به گزارش بازار، تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران به بررسی دو سند راهبردی شیرینی و شکلات و لبنیات اختصاص داشت که از سوی وزارت صمت در دست تدوین است.

حسن اعرابی اردهالی، رئیس گروه کسب‌وکار و سرمایه انسانی دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صمت، با ارائه گزارشی از سند راهبردی لبنیات، افزایش سرانه مصرف لبنیات تا پایان سال جاری را یکی از اهداف اصلی این سند برشمرد و گفت: در حالی که متوسط مصرف جهانی لبنیات برای هر نفر ۱۶۵ لیتر است، این سرانه در ایران حدود ۷۰ لیتر است.

او با بیان اینکه ظرفیت اسمی صنایع لبنی، ۱۳ میلیون تن برآورد می‌شود، ادامه داد: سال گذشته نزدیک به ۶.۸ میلیون تن تولید لبنی داشتیم و امیدواریم این میزان در سال جاری به ۷.۳ میلیون تن افزایش یابد.

اردهالی با اشاره به مشکلات و موانع تولید از جمله افزایش نوسان ارز، کوچک‌تر شدن بازار داخلی و کاهش رقابت‌پذیری صادراتی، ادامه داد: چشم‌انداز دیده شده در این سند، افزایش مصرف سرانه لبنیات، رشد تولید با استفاده از ظرفیت خالی صنایع لبنی، رشد صادرات محصولات لبنی با ارزش افزوده بالا، ارتقای رقابت‌پذیری و افزایش ضریب خودکفایی ارزی و افزایش اشتغال‌زایی است.

اردهالی همچنین به ارائه گزارشی از سند راهبردی شیرینی و شکلات پرداخت و افزود: این صنعت بعد از لبنیات رتبه دوم صادرات صنایع غذایی را داشته و توسعه آن به افزایش ارزآوری منجر خواهد شد.

او با تأکید بر اینکه صنعت شیرینی و شکلات، هر سه هدف تولید صنعتی، اشتغال‌زایی و ارزآوری بالا را تأمین می‌کند، ادامه داد: صنعت شیرینی و شکلات صادرات با ارزش افزوده بالا دارد و عملکرد صادراتی آن نزدیک به هزار دلار در هر تن است.

اردهالی با بیان اینکه ظرفیت اسمی این صنعت ۵.۵ میلیون تن است اما در حال حاضر حدود ۲ میلیون تن تولید صورت می‌گیرد، اظهار کرد: حذف ارز دولتی مواد اولیه، افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری خارجی، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و افزایش نیاز به تأمین مالی، تولید و توسعه این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.

او با بیان اینکه این صنعت ۹۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده است، گفت: توسعه و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات شیرینی و شکلات، افزایش توان زنجیره تأمین و مواد اولیه این صنعت، رشد تولید با استفاده از ظرفیت خالی صنایع، ارتقای رقابت‌پذیری کیفی و هزینه‌ای این صنعت در بازارهای صادراتی از جمله چشم‌انداز در نظر رفته شده در این سند است.

جای تعامل وزارت بهداشت و صمت در تدوین سند خالی است
ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری رویکردهای مختلف در تدوین این اسناد، گفت: یکی از اساسی‌ترین موضوعات در حوزه غذا، موضوع سلامت است، و در تدوین این اسناد، جای تعامل میان دو وزارتخانه بهداشت و صمت، خالی است.

او با اشاره به تدوین اسناد مشابهی در برخی نهادهای دیگر افزود: بهتر این است که چنین اسناد راهبردی برای صنایع مختلف فارغ از نگاه‌های بخشی، و با دریافت نظرات بخش خصوصی به صورت یکپارچه تدوین شوند.

خلیلی با یادآوری اجرای قانون «انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی» از ۱۲ سال گذشته، گفت: توجه به نقاط ضعف و قوت این قانون و اینکه چقدر توانسته به تحول صنعت غذا و ایجاد امنیت غذایی بینجامد، در این سند وجود ندارد.

او افزود: این موضوع که رویکرد کلان در این اسناد اشتغال‌زایی است یا توسعه صادرات و یا افزایش مصرف و بازار داخلی، مشخص نیست. به‌هرحال هر یک از این رویکردها راهکارهای خاص خود را دارند و باید سیاست مورد نظر مشخص باشد.

سند سیاستی مشترک بین دولت و بخش خصوصی تدوین شود
محسن امینی، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی نیز هم باید با وزارت صمت در تدوین این اسناد همراه شود، گفت: بخش خصوصی آرامش و فراغ بال برای فعالیت‌های خود می‌خواهد. ما می‌توانیم خودمان گندم را با قیمت مناسب‌تری از دولت برای خودمان وارد کنیم. در حالی که با سیاست‌های موجود باید منتظر تعیین تکلیف گندم از سوی دولت باشیم. در حالی که دو ماه از سال گذشته و هنوز تکلیف آرد و گندم این صنعت مشخص نیست.

هادی حدادی فعال اقتصادی حوزه غذا و دارو، هم پیشنهاد کرد: سند سیاستی مشترک بین دولت و بخش خصوصی بر روی یک هدف مشخص مثل افزایش رقابت‌پذیری صادرات، تدوین شود. در این صورت قابلیت عملیاتی شدن آن بیشتر خواهد بود.

پیشنهاد محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایغ غذایی اتاق ایران هم این بود که در جلسات مشترک بین انجمن‌های صنایع غذایی، وزارت صمت و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مشی راهبردی برای هرکدام از رشته‌ها را تعیین و برای موانع موجود در مسیر تولید و صادرات هر یک، راهکارها مشخص شود.

مسعود بختیاری، عضو دیگر این کمیسیون هم معتقد بود برای اثربخشی سندهایی از این دست باید از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی و به ویژه ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده کرد.

مشخص نبودن راهکارهای مشکلات و برخی از اهداف تعیین شده در این اسناد از جمله چگونگی افزایش سرانه مصرف لبنیات و یا چگونگی استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید و همچنین چگونگی جذب سرمایه در این صنایع، نامشخص بودن منبع اطلاعات آماری ارائه شده در این اسناد، بی‌توجهی به کل زنجیره ارزش صنعت لبنیات در تدوین سند، نادیده گرفتن اثرات سیاست‌گذاری قیمتی، بی‌توجه به صنعت شیرخشک، نامشخص بودن استراتژی در توسعه این صنایع (هدف توسعه واحدهای کوچک و متوسط است یا توجه به چند شرکت بزرگ)، عدم آسیب‌شناسی رشد تولید، نامشخص بودن استراتژی تولید سلامت‌محور، برخی دیگر از نقطه نظرات اعضای حاضر و نمایندگانی از انجمن‌های لبنیات و شیرینی و شکلات درباره این دو سند بود.

وزارت صمت مسیر توسعه را برای صنایع پیش‌رو، باز کند
در پایان این نشست نیز پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران که به عنوان مهمان در جلسه حاضر شده بود، به سهم بالای اشتغال‌زایی و ارزش افزوده صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: اگر فعالان این صنعت از حمایت‌های مورد نیاز برخوردار باشند، شاهد رشد چشمگیر و جهش قابل توجه در این صنعت خواهیم داست.

او صنایع غذایی را پیشران مؤثر در مسیر رشد ۸ درصدی و جهش تولید دانست و ادامه داد: نمی‌توان هم از جهش تولید حرف زد و هم نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز به قوت خود باقی باشند؛ نمی‌توان هم از رشد صادرات حرف زد و هم رفع تعهد ارزی دغدغه این فعالان باشد.

باقری تأکید کرد: از وزارت صمت و دستگاه‌های مربوطه انتظار می‌رود مسیر را برای صنایع پیشرو که متکی به رانت و انرژی ارزان‌قیمت در تولید و صادرات نیستند، باز کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه اتاق ایران، خرداد آماده خواهد شد، گفت: کمیته بودجه اتاق که متشکل از ۳۰ نفر از اعضا هیات نمایندگان است، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با روش‌های روزآمد را در پیش گرفت. در نظر گرفتن منابع برای فعالیت‌های کمیسیون‌ها از جمله برگزاری همایش‌ها و رویدادها از نکات مثبت این بودجه است.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و دیگر مهمان این نشست نیز با بیان اینکه خروجی منسجم و قوی کمیسیون‌ها به کارآیی بیشتر اتاق ایران منجر خواهد شد، گفت: اتاق ایران در بودجه سالانه خود، رقم‌های خوبی برای حمایت از فعالیت‌های کمیسیون‌ها تعیین کرده است.