رئیس‌جمهوری که درطول سه سال فعالیت خود نشان داد که دغدغه زیست‌بوم علم و فناوری کشور را دارد و در جهت هموارسازی مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گام‌های موثری برداشت.دراین گزارش نگاهی خواهیم داشت به برخی ازمهم‌ترین اقدامات شکل‌گرفته در مسیر شکوفایی زیست‌بوم دانش‌بنیان در دولت سیزدهم.
اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان
پس از حدود یک دهه از تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، باتوجه به رشد و تحولات زیست‌بوم فناوری و نوآوری در طی این سال‌ها، خلأهای قانونی متعددی برای ادامه فعالیت‌ها و به بلوغ رسیدن این مفهوم در کشور احساس می‌شد.درهمین راستا پیش‌نویس طرح قانون جهش تولید دانش‌بنیان درسال۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شد. با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، این طرح باجدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفت و پس ازجلسات متعدد و تصویب در کمسیون و صحن علنی مجلس، سرانجام پس از تأیید شورای نگهبان در۲۱اردیبهشت۱۴۰۱به تصویب رسید. بلافاصله پس از ابلاغ این قانون در سوم خرداد۱۴۰۱به دولت، با تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، به‌سرعت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در دستور کار قرارگرفت.قانون جهش تولید دانش‌بنیان شامل۲۰ماده و۱۱تبصره است که درجهت توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق را شامل می‌شود. این قانون در بسیاری از مفاد خود به اصلاح قوانین ازپیش تعیین‌‌شده یا تکمیل قوانینی از جمله قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درجهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته است تا برخی از خلأهای قانونی موجود در مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور را رفع کند.مفاد این قانون درحوزه‌های مختلف ازجمله واردات وصادرات،الزامات موردنیازبرای شرکت درمناقصات دولتی تانحوه سرمایه‌گذاری وتخصیص بودجه برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری متنوع است.از مهم‌ترین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون، شاید بتوان به بحث معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی اشاره کرد که طی این دو سال، اثرگذاری قابل‌توجهی در جهت افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی داشته است.
رشد ۶۴درصدی زیست‌بوم دانش‌بنیان
در سال‌های اخیرباتوجه به نقش‌آفرینی متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان درحل چالش‌های کشور ازجمله تحریم‌ها وارائه راهکارهای به موقع در برابر بحران‌هایی مانند آنچه در شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ با آن روبه‌رو بودیم، توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.باافزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ازحدود۶۰۰۰ شرکت به نزدیک۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان، شاهد رشد ۶۴درصدی این زیست‌بوم طی دو سال عملکرد دولت سیزدهم بوده‌ایم. نکته مهم درخصوص نگاه دولت سیزدهم به بحث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، توجه به رشد کمی درکنار رشد کیفی بوده که از مصادیق آن می‌توان به تغییر نظام ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در معاونت علمی، فناوری واقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دریک سال گذشته اشاره کرد.در این رویکرد جدید برخلاف گذشته که تمرکز برسطح توسعه فناوری بودشرکت‌ها براساس توان اقتصادی دسته‌بندی می‌شوندتا متناسب با ابعاد شرکت بتوانند از حمایت‌های مورد نیازشان بهره‌مند شوند و زمینه سوق پیدا کردن شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز به سمت نوآوری و فناوری فراهم شود و اقتصاد کلان کشور همسو با جریان‌های جهانی به سمت توسعه فناوری و نوآوری حرکت کند.
نگاه تحول‌گرا به سوی اقتصاد دانش‌بنیان
از آنجا که پس از گذشت حدود یک دهه ازشکل‌گیری مفهوم دانش‌بنیان درکشور،ظرفیت وتوانمندی موجود در این بخش به‌خوبی اثبات شده بود، تغییر نگرش محسوسی در دولت سیزدهم به این حوزه شکل گرفت. اگر تا پیش ازاین شنیدن اسم«شرکت دانش‌بنیان» تیم‌های جوان، فعال و نوپایی را درذهن‌مان متبادرمی‌کردکه به دنبال توسعه فناوری جدیدی هستند، در دو سال گذشته بیشتر در مورد شرکت‌های دانش‌بنیانی شنیده‌ایم که توانسته‌اند نیازی از کشور را برطرف کنند یا با تشکیل کنسرسیوم‌هایی پاسخی به کلان‌چالش‌های کشور داده‌اند و بخش قابل توجهی از قراردادهای داخلی و بین‌المللی را به خود اختصاص داده‌اند.رد این تغییر نگرش را در تغییر عنوان متولی این حوزه یعنی معاونت علمی وفناوری ریاست‌جمهوری هم می‌توان دید که در دولت سیزدهم به «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری» تبدیل شد.بنابراین دور ازانتظار نیست که دراین دولت شاهد پررنگ شدن اثرگذاری بازار دانش‌بنیان‌ها بر اقتصاد کشور و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده‌ایم.
تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم دانش‌بنیان برای حل کلان‌چالش‌های ملی
ازاتقافات مثبتی که در نتیجه بلوغ زیست‌بوم نوآوری و فناوری در دولت سیزدهم شاهد آن بودیم، جدیت هیأت دولت برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل چالش‌ها و نیازهای داخلی بود. شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های متعدد میان وزارتخانه‌ها و معاونت علمی برای اعلام نیاز دستگاه‌ها و به دنبال آن شکل‌گیری قراردادهای کاری میان شرکت‌های توانمند یا کنسرسیومی از شرکت‌ها با نهاد مربوط ازجمله آثاراین روند است.شکل‌گیری دبیرخانه تولیدات بار اول در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان بر اساس ماده ۱۰قانون جهش تولید دانش‌بنیان در راستای استفاده از همین ظرفیت پرتوان در کشور برای رفع نیازهای موجود بود که تاکنون به قراردادهایی به ارزش بیش از۲۵۰میلیون دلارمنجر شده است.وزارت نفت در این زمینه از پیشروترین نهادهای دولتی به شمار می‌رود که ۱۱۱قرارداد مهم را در زمینه‌های مختلفی از جمله تجهیزات و فناوری‌های گلوگاهی صنعت نفت مانند تجهیزات حفاری هدایت‌پذیر،طراحی وساخت لوله‌های ترموپلاستیک مقاوم شده برای تولید بار اول با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد کرده است وبه گفته دکتر دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نفت با این تغییر رویکرد در دولت سیزدهم رشد چهار برابری داشته است.
افزایش روند صادرات محصولات فناورانه
شرایط کشور در دولت سیزدهم فرصت درخشانی را برای تغییر رویه از اتکای کامل کشور به درآمدهای نفتی به درآمدزایی در بازارهای بین‌المللی غیرنفتی فراهم کرد. درکنار افزایش راهکارهای صادرات نفت، توسعه روابط با کشورهای هم‌جوار و همسو در سه سال گذشته زمینه همکاری‌های بین‌المللی خوبی را در حوزه نوآوری و فناوری هم به دنبال داشت. شکل‌گیری پایگاه صادراتی محصولات دانش‌بنیان در شش کشور برگزاری پاویون‌های صادراتی،اعزام وپذیرش‌هیأت‌های تجاری و برگزاری رویدادهای توانمندسازی صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این دولت از جمله اقداماتی است‌که موجب شده صادرات محصولات دانش‌بنیان از ۲۹۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بنا بر گزارش اعلامی گمرک کشور، با رشدی تقریبا ۱۰برابری در سال گذشته به دو میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار برسد.از دیگر اقدامات مهم رئیس‌جمهور شهید در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی و صادرات محصولات دانش‌بنیان، ابلاغ حکم ارتقای مرکز تعاملات بین‌المللی علم وفناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به «سازمان توسعه همکاری‌های علمی وفناورانه بین‌المللی»دراسفند۱۴۰۲بودکه به هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه علم وفناوری درزمینه توسعه روابط علمی و فناورانه بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد.
توجه ویژه به توسعه هوش‌مصنوعی
توجه به همگام شدن با توسعه فناوری در جهان می‌تواند نقش مهمی درارتقای جایگاه علمی وفناوری کشور در جهان داشته باشد. در دولت سیزدهم از مهم‌ترین مصادیق فناوری‌های روزآمد شکل‌گیری و پیشرفت برق‌آسای هوش مصنوعی و فناوری‌های ارتباطی است. درهمین راستا در آذر۱۴۰۲،مأموریت‌های تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی با حکم رئیس‌جمهور به دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری محول شد. براساس این حکم هدف ازتشکیل شورا، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط و کنشگران پیشران درحوزه هوش مصنوعی عنوان شده بود. ایجاد زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت(بازار)درهوش مصنوعی، استفاده ازفرصت جهشی هوش مصنوعی برای پیشرفت اقتصادی کشور،برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فناورانه داخلی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی و تحریم‌ناپذیری، تلاش برای دستیابی به جایگاه پیشتاز و پایدار درمیان کشورهای جهان، شناسایی،پرورش وشکوفاسازی سرمایه انسانی نخبه درحوزه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی کشور اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از اهم انتظارات رئیس‌جمهوری از این شورا عنوان شده بود.
اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان
پس از حدود یک دهه از تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، باتوجه به رشد و تحولات زیست‌بوم فناوری و نوآوری در طی این سال‌ها، خلأهای قانونی متعددی برای ادامه فعالیت‌ها و به بلوغ رسیدن این مفهوم در کشور احساس می‌شد.درهمین راستا پیش‌نویس طرح قانون جهش تولید دانش‌بنیان درسال۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شد. با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، این طرح باجدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفت و پس ازجلسات متعدد و تصویب در کمسیون و صحن علنی مجلس، سرانجام پس از تأیید شورای نگهبان در۲۱اردیبهشت۱۴۰۱به تصویب رسید. بلافاصله پس از ابلاغ این قانون در سوم خرداد۱۴۰۱به دولت، با تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، به‌سرعت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در دستور کار قرارگرفت.قانون جهش تولید دانش‌بنیان شامل۲۰ماده و۱۱تبصره است که درجهت توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق را شامل می‌شود. این قانون در بسیاری از مفاد خود به اصلاح قوانین ازپیش تعیین‌‌شده یا تکمیل قوانینی از جمله قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درجهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته است تا برخی از خلأهای قانونی موجود در مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور را رفع کند.مفاد این قانون درحوزه‌های مختلف ازجمله واردات وصادرات،الزامات موردنیازبرای شرکت درمناقصات دولتی تانحوه سرمایه‌گذاری وتخصیص بودجه برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری متنوع است.از مهم‌ترین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون، شاید بتوان به بحث معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی اشاره کرد که طی این دو سال، اثرگذاری قابل‌توجهی در جهت افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی داشته است.
رشد ۶۴درصدی زیست‌بوم دانش‌بنیان
در سال‌های اخیرباتوجه به نقش‌آفرینی متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان درحل چالش‌های کشور ازجمله تحریم‌ها وارائه راهکارهای به موقع در برابر بحران‌هایی مانند آنچه در شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ با آن روبه‌رو بودیم، توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.باافزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ازحدود۶۰۰۰ شرکت به نزدیک۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان، شاهد رشد ۶۴درصدی این زیست‌بوم طی دو سال عملکرد دولت سیزدهم بوده‌ایم. نکته مهم درخصوص نگاه دولت سیزدهم به بحث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، توجه به رشد کمی درکنار رشد کیفی بوده که از مصادیق آن می‌توان به تغییر نظام ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در معاونت علمی، فناوری واقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دریک سال گذشته اشاره کرد.در این رویکرد جدید برخلاف گذشته که تمرکز برسطح توسعه فناوری بودشرکت‌ها براساس توان اقتصادی دسته‌بندی می‌شوندتا متناسب با ابعاد شرکت بتوانند از حمایت‌های مورد نیازشان بهره‌مند شوند و زمینه سوق پیدا کردن شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز به سمت نوآوری و فناوری فراهم شود و اقتصاد کلان کشور همسو با جریان‌های جهانی به سمت توسعه فناوری و نوآوری حرکت کند.
نگاه تحول‌گرا به سوی اقتصاد دانش‌بنیان
از آنجا که پس از گذشت حدود یک دهه ازشکل‌گیری مفهوم دانش‌بنیان درکشور،ظرفیت وتوانمندی موجود در این بخش به‌خوبی اثبات شده بود، تغییر نگرش محسوسی در دولت سیزدهم به این حوزه شکل گرفت. اگر تا پیش ازاین شنیدن اسم«شرکت دانش‌بنیان» تیم‌های جوان، فعال و نوپایی را درذهن‌مان متبادرمی‌کردکه به دنبال توسعه فناوری جدیدی هستند، در دو سال گذشته بیشتر در مورد شرکت‌های دانش‌بنیانی شنیده‌ایم که توانسته‌اند نیازی از کشور را برطرف کنند یا با تشکیل کنسرسیوم‌هایی پاسخی به کلان‌چالش‌های کشور داده‌اند و بخش قابل توجهی از قراردادهای داخلی و بین‌المللی را به خود اختصاص داده‌اند.رد این تغییر نگرش را در تغییر عنوان متولی این حوزه یعنی معاونت علمی وفناوری ریاست‌جمهوری هم می‌توان دید که در دولت سیزدهم به «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری» تبدیل شد.بنابراین دور ازانتظار نیست که دراین دولت شاهد پررنگ شدن اثرگذاری بازار دانش‌بنیان‌ها بر اقتصاد کشور و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده‌ایم.
تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم دانش‌بنیان برای حل کلان‌چالش‌های ملی
ازاتقافات مثبتی که در نتیجه بلوغ زیست‌بوم نوآوری و فناوری در دولت سیزدهم شاهد آن بودیم، جدیت هیأت دولت برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل چالش‌ها و نیازهای داخلی بود. شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های متعدد میان وزارتخانه‌ها و معاونت علمی برای اعلام نیاز دستگاه‌ها و به دنبال آن شکل‌گیری قراردادهای کاری میان شرکت‌های توانمند یا کنسرسیومی از شرکت‌ها با نهاد مربوط ازجمله آثاراین روند است.شکل‌گیری دبیرخانه تولیدات بار اول در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان بر اساس ماده ۱۰قانون جهش تولید دانش‌بنیان در راستای استفاده از همین ظرفیت پرتوان در کشور برای رفع نیازهای موجود بود که تاکنون به قراردادهایی به ارزش بیش از۲۵۰میلیون دلارمنجر شده است.وزارت نفت در این زمینه از پیشروترین نهادهای دولتی به شمار می‌رود که ۱۱۱قرارداد مهم را در زمینه‌های مختلفی از جمله تجهیزات و فناوری‌های گلوگاهی صنعت نفت مانند تجهیزات حفاری هدایت‌پذیر،طراحی وساخت لوله‌های ترموپلاستیک مقاوم شده برای تولید بار اول با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد کرده است وبه گفته دکتر دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نفت با این تغییر رویکرد در دولت سیزدهم رشد چهار برابری داشته است.
افزایش روند صادرات محصولات فناورانه
شرایط کشور در دولت سیزدهم فرصت درخشانی را برای تغییر رویه از اتکای کامل کشور به درآمدهای نفتی به درآمدزایی در بازارهای بین‌المللی غیرنفتی فراهم کرد. درکنار افزایش راهکارهای صادرات نفت، توسعه روابط با کشورهای هم‌جوار و همسو در سه سال گذشته زمینه همکاری‌های بین‌المللی خوبی را در حوزه نوآوری و فناوری هم به دنبال داشت. شکل‌گیری پایگاه صادراتی محصولات دانش‌بنیان در شش کشور برگزاری پاویون‌های صادراتی،اعزام وپذیرش‌هیأت‌های تجاری و برگزاری رویدادهای توانمندسازی صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این دولت از جمله اقداماتی است‌که موجب شده صادرات محصولات دانش‌بنیان از ۲۹۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بنا بر گزارش اعلامی گمرک کشور، با رشدی تقریبا ۱۰برابری در سال گذشته به دو میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار برسد.از دیگر اقدامات مهم رئیس‌جمهور شهید در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی و صادرات محصولات دانش‌بنیان، ابلاغ حکم ارتقای مرکز تعاملات بین‌المللی علم وفناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به «سازمان توسعه همکاری‌های علمی وفناورانه بین‌المللی»دراسفند۱۴۰۲بودکه به هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه علم وفناوری درزمینه توسعه روابط علمی و فناورانه بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد.
توجه ویژه به توسعه هوش‌مصنوعی
توجه به همگام شدن با توسعه فناوری در جهان می‌تواند نقش مهمی درارتقای جایگاه علمی وفناوری کشور در جهان داشته باشد. در دولت سیزدهم از مهم‌ترین مصادیق فناوری‌های روزآمد شکل‌گیری و پیشرفت برق‌آسای هوش مصنوعی و فناوری‌های ارتباطی است. درهمین راستا در آذر۱۴۰۲،مأموریت‌های تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی با حکم رئیس‌جمهور به دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری محول شد. براساس این حکم هدف ازتشکیل شورا، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط و کنشگران پیشران درحوزه هوش مصنوعی عنوان شده بود. ایجاد زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت(بازار)درهوش مصنوعی، استفاده ازفرصت جهشی هوش مصنوعی برای پیشرفت اقتصادی کشور،برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فناورانه داخلی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی و تحریم‌ناپذیری، تلاش برای دستیابی به جایگاه پیشتاز و پایدار درمیان کشورهای جهان، شناسایی،پرورش وشکوفاسازی سرمایه انسانی نخبه درحوزه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی کشور اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از اهم انتظارات رئیس‌جمهوری از این شورا عنوان شده بود.
نظر شما