[شهروند] همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم و پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن گام‌های مثبتی جهت بازگرداندن بازار مسکن به ثبات آغاز شده که ماحصل آن را می‌توان در افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این بخش جست‌وجو کرد. این نرخ در سال 1400 به 11-درصد رسید، اما با تلاش‌های دولت این نرخ در 6 ماهه اول 1402 به 2.7درصد رسید.
البته به دلیل اینکه برخی از اقدامات سیاستگذار برای اولین بار در کشور و در بخش مسکن اجرایی شده، همچنان نواقص متعددی در طرح‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد با چکش‌کاری و اصلاح این طرح‌ها می‌توان پس از چندین سال تلاطم در بازار مسکن، ثبات پایدار را در این بازار مشاهده کرد.
سیاستگذار در دو سال گذشته تلاش کرده علاوه بر تقویت طرف عرضه، تقاضاهای کاذب و غیرواقعی را هم در بازار مسکن حذف کند و در این راه برخی از طرح‌ها توانسته به شکل قابل توجهی مانع از سفته‌بازی در بازار شود که نمود آن را می‌توان در کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها لمس کرد.
ترک فعل دولت پیشین در ساخت‌وساز مسکن
یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی دولت سیزدهم بدون تردید عقب‌ماندگی شدید کشور در حوزه ساخت‌وساز مسکن است، به نحوی که با عدم اجرای سیاست‌های مالیاتی و کنترلی نظیر شناسایی خانه خالی، تقاضای شدید مسکن به بازار تحمیل شد و از این ناحیه طرف عرضه جوابگوی متقاضیان سرپناه نبود.
مطابق آمارها، متوسط ساخت مسکن در دولت گذشته به سالانه ۳۰۰هزار واحد کاهش یافت، آن هم در شرایطی که بر اساس طرح جامع مسکنی که در همان دو سال نخست دولت یازدهم تهیه و تدوین شده بود، ساخت حدودا سالانه یک‌میلیون مسکن اعم از شهری، روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده با توجه به تعداد ازدواج‌ها در آن سال مورد تأکید قرار گرفته بود، ولی این طرح اجرایی نشد.
شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان در گفتگوی تلویزیونی زنده خود با مردم در اواخر خرداد سال گذشته موضوع باقی ماندن ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر از دولت قبل را بیان کرده بود، اما در این میان موضوعی را افشا کرد که تعجب‌برانگیز بود.
آیت‌الله رئیسی در اینباره گفت: «تعهد ساخت ۲۴۰هزار خانه روی دست ما مانده است که پول‌های این خانه‌ها را قبلا از مردم گرفته‌اند، اما آن را در جای دیگر هزینه کرده‌اند و اکنون دولت ما با تعهد ساخت ۲۴۰هزار خانه طرف است که بودجه آن خرج شده است.»
بنابراین با نگاه واقع‌بینانه می‌توان به این نکته پی برد که کم‌کاری دولت پیشین با افزایش نرخ تورم همزمان شد و همین موضوع باعث شد تا وعده ساخت یک‌میلیون مسکن تا به امروز اجرایی نشود، اما برآوردها نشان می‌دهد پیگیری مسیر صحیح دولت سیزدهم می‌تواند میزان ساخت‌وساز و عرضه مسکن را با جهش چشمگیری مواجه کند.
اقدامات دولت در راستای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین
تامین زمین به مساحت افزون‌بر 55هزار هکتار و به ظرفیت احداث 2میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور
بسترسازی برای احداث 27 شهر ساحلی در 4 استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت- معیشتی دریاپایه
اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی افزون‌بر 2.55میلیون واحد مسکونی
واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی
واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت
اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری
تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح
نوسازی بافت‌های فرسوده
نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی
تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر
اقدامات در راستای ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره
ایجاد سامانه ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر (سامانه خودنویس)
تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان
اخذ مالیات از خانه‌های خالی
ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
همکاری در تدوین قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
همکاری در تدوین طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیگیری تایید آن توسط مراجع ذیربط از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارائه لایحه مالیات بر معاملات مکرر
همکاری در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه
اولویت سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی
در مجموع می‌توان نسخه ثبات‌بخشی پایدار به بازار مسکن را اعمال سیاست‌های همزمان تشویقی و تنبیهی دانست، اما باید به این نکته توجه داشت که اگر محیط اقتصاد کلان به آرامش برسد و هزینه‌های تولید در سطوح متعارفی قرار بگیرد، به طور طبیعی بخش بزرگی از معضلات این بازار حل خواهد شد.
سیاست‌های تنبیهی نیز می‌تواند ثمربخش باشد، اما باید به این مسئله توجه کرد که شاید برخی طرح‌ها نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت راهگشا نباشد، بنابراین سیاست‌های تشویقی می‌تواند در اولویت قرار بگیرد.
به اذعان کارشناسان اگر مشکلات بخش مسکن حل شود و خانوارها بتوانند خانه مورد نیاز خود را تامین کنند، بخش مهم چالش‌های نظام جمهوری اسلامی حل خواهد شد؛ چراکه مسکن ۴۸درصد هزینه سبد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در بعضی کلانشهرها این سهم به بالای ۸۰درصد می‌رسد، پس ساماندهی به این بازار به طور طبیعی اقتصاد ایران را به منطقه امنی خواهد رساند.
نظر شما