محمد جواد ظريف، وزيرسابق امور خارجه كشورمان، امريكا را به دليل تحريم فروش صنعت هوانوردي به ايران، عامل شهادت رييس‌جمهور و همراهان وي دانست و گفت: «حادثه ديروز از آثار تحريم‌هاي ظالمانه بود كه فروش دستگاه‌هاي هوانوردي را تحريم كرده و اجازه نمي‌دهد ايران از امكانات خوب بهره ببرد، اين اقدامات در ذهن مردم ايران ثبت خواهد شد.»
 سانحه به وقوع پيوسته براي بالگرد حامل رييس‌جمهور در آذربايجان شرقي در روز يكشنبه اولين مورد از آن نيست و با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه و يكجانبه امريكا عليه صنعت هوايي ايران، كارشناسان حوزه هوايي بارها نسبت به امنيت پروازها در كشور هشدار داده‌اند. 
بالگرد حامل ابراهيم رييسي بل ۴۱۲ دو موتوره بوده است كه بنا بر اظهارنظر برخي كارشناسان از دهه ۷۰ شمسي باقي مانده بود. گفته مي‌شود در آن زمان اين نوع بالگردها توسط شركت نفت خريداري شده و پس از اورهال‌هاي پياپي به سازمان هلال احمر داده شده است. هرچند اين نوع بالگردها به دليل عملكرد قابل اطمينان خود به عنوان يكي از محبوب‌ترين نوع هلي‌كوپترها در سراسر جهان شناخته مي‌شود.
البته پس از اجراي موافقتنامه موسوم به برجام، نوسازي و تحول در صنعت هوايي كشور با خريد هواپيماهاي تازه مسافري و البته بالگردهاي جديد نيز تحت دستور قرار گرفت. نمونه آن، واردات 6 فروند بالگرد                                                     «BELL 412 EP »در سال 95 بود كه با موافقت كميسيون ماده يك، مجوز آن در شهريور ماه 1395 صادر شد و تقريبا يك ماه بعد، اين بالگردها به ناوگان هلال احمر ايران اضافه شد. 
مشخص نيست كه هواپيماي حامل رييس‌جمهور كه روز يكشنبه در ارتفاعات آذربايجان شرقي سقوط كرد از همين بالگردها بوده يا نه. توضيح خاصي درباره سن بالگرد سقوط كرده داده نشده است. آيا اين بالگرد فرسوده بوده است و همين موضوع، باعث مفقود يا نقص فني احتمالي در آن شده؟ با توجه به اينكه اين بالگرد، مخصوص به آشيانه رياست‌جمهوري بوده و احتمالا از نظر فني، شرايط مطلوبي داشته و فعلا  نظريه موجود شرايط جوي نامناسب و مه غليظ در ارتفاعات است.
اما در هر صورت هيچ چيز نمي‌تواند وضعيت اسفبار صنعت هوايي ايران به دليل تحريم‌هاي گسترده و يكجانبه امريكا (به عنوان كشور پيشرو در صنعت هوانوردي) را رد كند. آمار ارايه شده در خصوص قربانيان حوادث هوايي در ايران پس از تشديد تحريم‌ها، نشانگر تاثيرات مخرب تحريم بر صنعت هوانوردي ايران است. 
بر اساس اطلاعات شبكه ايمني هوانوردي، ۲۱۵۲ نفر تا دي ماه ۱۳۹۸ بر اثر ۶۳ سانحه هوايي در ايران جان خود را از دست داده‌اند. اين آمارها نشان مي‌دهد، ۱۵۳۱ سانحه هوايي در ميان هواپيماهاي ايران رخ داده است كه بين پنجاه تا هفتاد سانحه آن مرگبار بوده‌اند.
آمار ارايه شده در خصوص قربانيان حوادث هوايي، كاهش امنيت هوانوردي و تعداد هواپيماهاي سانحه ديده در ايران را پس از شروع تحريم‌ها تاييد مي‌كنند. در گزارش‌هاي ارايه شده در خصوص سقوط هواپيماها و بالگردها (نظامي يا غيرنظامي) در سال‌هاي اخير، ردپاي عدم وجود قطعات فني لازم يا مستهلك بودن هواپيماي سانحه ديده را به خوبي مي‌توان يافت. 
به‌طور مثال، نگاه كنيد به سقوط هواپيماي ايرلاين سپاهان در سال 1393 در اطراف فرودگاه مهرآباد كه تحقيقات نشان داد اين سانحه كه 39 كشته به جاي گذاشت به دليل از دست رفتن يكي از موتورهاي هواپيما به وجود آمده است. 
اين هواپيما مرداد 1393 سقوط كرد، يك شبيه‌سازي ايراني از هواپيماي آنتونف روسي بود. روس‌ها يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت هستند اما تا حدودي قادرند در خريد هواپيماي روسي و فناوري مروبط به آن به ايران ياري دهند. 
در زمان وقوع اين سانحه، ‌برخي كارشناسان ادعا كردند كه گرفتن انگشت اتهام به سمت تحريم‌ها در پي وقوع چنين حوادثي اشتباه است چرا كه معتقد بودند دليل اين حوادث، استفاده از تكنولوژي‌هاي قديمي روسي است. اما بايد به اين واقعيت توجه كرد كه ايران براي انجام پروازهاي مورد نياز خود با توجه به تحريم‌هاي امريكايي انتخاب‌هاي بسيار محدودي دارد. زير تحريم‌ها دو غول بزرگ توليدكننده هواپيما يعني بویينگ و ايرباس را از فروش هواپيما به ايران منع كرده است. حتي مالكان پرنده‌هاي دست‌دوم ساخت اين دو شركت حق فروش هواپيما به ايران را ندارند زيرا در غير اين صورت مشمول تحريم‌هاي امريكا خواهند شد. 
در بررسي يك نمونه ديگر از سوانح هوايي ايران در سال 2011 براي يك فروند هواپيماي ايران‌اير در فرودگاه مهرآباد به دليل باز نشدن ارابه فرود كه با مهارت خلبان بدون تلفات جاني به زمين نشست، با وجود گزارش‌هاي متناقض ارايه شده، ‌خلبان پرواز يعني كاپيتان شهبازي وقوع چنين رويدادهايي را نتيجه مستقيم سال‌ها تحريم دانسته و معتقد است كه در چنين شرايطي هر پروازي مي‌تواند آخرين پرواز باشد. 
تداوم تحريم‌هاي سنگين بين‌المللي عليه صنعت هوانوردي ايران مي‌تواند شديدا امنيت هوانوردي ايران را كاهش دهد. شرايطي كه پس از خروج امريكا از برجام و تكميل نشدن قرارداد فروش هواپيماهاي برجامي وخيم‌تر هم شده است. 
يكي از مضرات اصلي تحريم بر صنعت هوانوردي عدم امكان دسترسي به سيستم‌هاي به روز شده و خدماتي است كه بايد مستقيما  توسط شركت سازنده ارايه شود. بيشتر هواپيماهاي به كار گرفته شده در ايران امكان قرارداد اين خدمات را ندارند و همين باعث مي‌شود شركت‌هاي ايراني هواپيماها را بدون اين قبيل به روزرساني‌ها عملياتي كنند. 
همچنين برخي از تجهيزات فرودگاهي به ويژه در فرودگاه‌هاي بزرگ نيازمند قطعات فني مورد نياز جهت ادامه حيات هستند كه متاسفانه تحريم‌ها اجازه خريد اين قطعات را نيز به شركت‌ها نمي‌دهد. 
به روز نشدن تجهيزات به دليل اين محدويت‌هاي ظالمانه علاوه بر جان مسافران ايراني امنيت سفر اتباع ديگر كشورها را نيز به خطر مي‌اندازد. 
تحريم‌ها همچنين به گونه‌اي ديگر  بر صنعت هوانوردي ايران اثر گذاشته است. از جمله عدم مجوز استفاده خلبان‌هاي ايراني از شبيه‌سازهاي پرواز امريكايي و همين طور ارايه آموزش‌هاي مدرن راهبري كه كليه خدمات آموزشي از اين دست از زمان شروع تحريم‌ها متوقف شده است. آنچه اهميت دارد و بايد در مذاكرات دولت‌ها حتما بيان شود اينكه تعارضات سياسي بين دو نظام سياسي امريكا و ايران نبايد جان مسافران و خدمه هوايي و مردم مناطقي كه اين پرنده‌ها از آنجا عبور مي‌كنند را به عنوان يك سياست خارجي در نظر گرفته و به خطر بيندازند. به عبارتي اين قبيل سياست‌ها ‌كه جهت فشار سياسي به ايران براي همسو شدن با مقاصد غرب وارد مي‌شود، ‌جان مسافران حمل و نقل هوايي كه عمدتا غيرنظامي هم هستند را به خطر انداخته كه با تمام پروتكل‌ها و قوانين بين‌المللي و حقوق بشتري مغاير است.