به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درباره اهلیت داشتن در امر خصوصی سازی گفت: اینکه هر امری نتیجه خوبی دربرداشته باشد یا نه، بستگی به این دارد که چه هدفی در اجرای آن در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال زمانی که مجموعه ای با هدف تولید خودرو راه اندازی می شود می تواند بنز آلمان باشد و بهترین خودروهای جهان را تولید کند، یا بوگاتی فرانسه باشد و برای ثروتمندان خودرو تولید کند یا تاتا در هند باشد که ارزان ترین خودروهای جهان را تولید کند و یا تویوتا باشد که باکیفیت ترین خودروهای دنیا را تولید می کند. بنابراین این هدف است که نشان می دهد چه شخصی می تواند مناسب اجرای پروژه باشد.

وی افزود: در همین حال در کشور اصطلاحی رایج و شایع شده به نام «منافع مردم» یا همان «صلاح مردم» و همه مقامات مسئول و نمایندگان مجلس هر قانونی وضع می کنند و یا هر سیاستی را اجرا می کنند از این عبارت یاد می کنند اما وقتی گفته می شود این صلاح چیست و برای آن معیارهای کمی تعریف کنید هیچ حرفی برای گفتن ندارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در همین راستا مشکل اصلی وزارت صمت در موضوع خصوصی سازی این نیست که آدم اهل را پیدا کند بلکه مشکل اینست که نمی داند هدف چیست؟ صلاح مردم که هدف نیست، آرزوی ماست.

کاکایی تصریح کرد: در سیاستگذاری برای خصوصی سازی باید روشن شود که چه می خواهیم و داده های کمی به این منظور تهیه کنیم.

وی اظهار کرد: دولت به واقع نمی داند چه کاری در این زمینه می خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی سازی هم اجرا نمی شود.  

این کارشناس اضافه کرد: کسی اهلیت دارد که تجربه، سرمایه و برنامه لازم را داشته باشد؛ لزوم برخورداری از سرمایه از آن جهت اهمیت دارد که تولیدکننده بخش خصوصی که با سرمایه شخصی تولید را پیش می برد نسبت به مدیر دولتی که کارکرد مجموعه در درآمد او تاثیر ندارد تصمیمات سنجیده تری می گیرد و در ارتقای بهره وری می کوشد.  

کاکایی افزود: وزیر صمت اخیرا در کنار واژه اهلیت از واژه صلاحیت هم استفاده می کنند و اشاره دارند به این موضوع که آنکه طالب در اختیار گرفتن بنگاه های اقتصادی است که اکنون دولت اختیار آنها را بر عهده دارد باید صالح باشد این در حالی است که کارآفرینان سرمایه دار در کشور ما در جاهایی قانون را دور می زنند تا بتوانند کسب و کار خود را پیش ببرند به همین دلیل صلاحیت را می توان امری نسبی برآورد کرد و اگر قرار باشد برای خصوصی سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از 45 سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی سازی وجود دارد از سوی دولتی هاست نه بخش خصوصی.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد کسی که می خواهد این واگذاری را انجام بدهد بیشتر لازم است که اهلیت داشته باشد.

وی همچنین یادآور شد: مشکل این است که دولتی ها نمی خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می کنند. بنابراین دولت ها در پس این به عقب انداختن ها دارند پنهان می شوند و پاسخگوی عملکرد خود نیستند. نمونه دیگر قیمت گذاری خودروهاست؛ از پیش از عید قرار بود قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا مشخص شود که هنوز نشده است.