جوان آنلاین: «دولت سیزدهم نسبت به معیشت و سفره مردم دغدغه دارد، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و مهار تورم از مواردی است که مورد تأکید و توجه دولت است» این نمودی از دغدغه‌های معیشتی رئیس‌جمهور فقید کشورمان است که نسبت به آن اهتمام داشت و دولتش از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ فعالیت خود را در حالی آغاز کرد که مشکلات و معضلات گسترده‌ای در حوزه اقتصاد داشت؛ از بدهکاری‌ها و نقدینگی‌ها گرفته تا گره‌های ریزی که در بخش‌های مختلف وجود داشت. معیشت و سفره مردم دغدغه اصلی رئیس دولت مردمی بود، از این رو احیای طرح کالابرگ الکترونیکی، افزایش یارانه نقدی و تقویت بنیه اقتصادی مردم از اقدامات برجسته دولت است. شهید سیدابراهیم رئیسی، همواره معیشت و سفره مردم را دغدغه اصلی دولت عنوان می‌کرد و تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و مهار تورم از مواردی بود که مورد تأکید ایشان بود. 
 
 سه سال پیش که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، کسری بودجه بیش از ۳۰۰‌هزار میلیاردی، خزانه منفی‌۴۴‌هزارمیلیاردی و آوار مصائب کشور که فوری‌ترین آن کرونا بود، میراثی شد که روی دستان رئیسی و تیم اقتصادی دولت ماند. دولت سیزدهم از زمان استقرار و آغاز فعالیت اهتمام ویژه‌ای در جهت حل مشکلات معیشتی مردم، افزایش یارانه نقدی، تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی صورت داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، رساندن نرخ بیکاری به کانال ۸درصد، کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار و احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل اشاره کرد. جراحی اقتصادی و حذف ارز دولتی واردات کالا‌های اساسی یکی از شجاعانه‌ترین اقدامات دولت سیزدهم بود. از سال ۱۳۹۷ تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی به افزایش بی‌رویه واردات، آسیب به تولید داخل، فساد و رانت اقتصادی منجر شده بود، بدون اینکه در کنترل تورم، تأمین نیاز مردم و حمایت از اقشار ضعیف جامعه تأثیر قابل توجهی داشته باشد و در عین حال چنین سیاستی سبب افزایش هزینه‌های اداری، نظارت، بازرسی، انتظامی و قضایی شد، از این رو دولت سیزدهم با افزایش یارانه نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰‌هزار تومان به ازای هر نفر و حذف ارز رانتی دولت تدبیر تلاش کرد اثرات تورمی افزایش قیمت کالا‌های سبد معیشت مردم را کاهش دهد. 

 طرح کالابرگ الکترونیک
دولت مردمی در قدم بعدی با احیا و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، در راستای ارتقای امنیت غذایی مردم و اصابت یارانه بر سر سفره آنها، طرح سه‌گانه کالابرگ الکترونیکی، یارانه مادران باردار یا دارای کودک شیرخوار سه دهک اول درآمدی و یارانه برای کودکان هفت دهک درآمدی جامعه را که نیازمند تغذیه مضاعف هستند، در دستور کار قرار داد و اجرایی کرد. هر کدام از این طرح‌ها برای قشر خاصی تعریف شدند تا امنیت غذایی‌شان از طریق یارانه ارتقا یابد یا تقویت شود. طرح فجرانه یکی دیگر از ابتکارات دولت در حوزه تشویق مردم به خرید اقلام خوراکی با قیمت پایه بود، به این شکل که آن‌ها سبد غذایی تعریف‌شده مشتمل بر ۱۱قلم کالای اساسی را با قیمت پایه خریداری کنند و به این ترتیب دولت مردمی توانست ضمن تقویت بنیه اقتصادی مردم، شرایط بهبود وضع معیشت و ارتقای سطح سلامت غذایی مردم را فراهم کند. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در راستای کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه با فقر و تأمین امنیت غذایی مردم به اجرا درآمد. کالابرگ الکترونیکی به منظور افزایش رفاه و توانمندسازی خانوار‌ها و دهک‌های ضعیف کم‌درآمدی عملیاتی شد تا نشان دهد دولت سیزدهم در کنار اجرای دیگر طرح‌های اقتصادی، نگاه ویژه‌ای به سفره مردم و معیشت خانوار دارد. 

 ارتقای امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین جامعه
در این مدت استقبال دهک‌های یک تا ۳ درآمدی جامعه از این طرح، به بیش از ۸۸درصد رسیده است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم به اهداف خود که ارتقای امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین بوده جامه عمل پوشانده است. در آخرین آمار مربوط به ۵۲روز نخست طرح فجرانه، بیش از ۱۸‌هزارمیلیارد تومان از سوی دولت در قالب یارانه و بیش از ۶۰‌هزار میلیارد تومان آورده مردم را تشکیل داده که به این واسطه ۷۸‌هزارمیلیارد تومان در ۵۲روز به سمت سفره غذایی مردم روانه شده و در کنار آن تولید داخل رونق گرفته و کارخانجات غذایی هم توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند. آمار مربوط به اردیبهشت ماه هنوز اعلام نشده است. علاوه بر ارتقای امنیت غذایی مردم از این طریق، دولت به یک هدف دیگر نیز دست یافت. 

 تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری
ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقق اقتصاد مردمی است و پیشرفت اقتصادی اشتغال‌آفرین، پایداری اجتماعی بهتری را به همراه خواهد داشت، از این رو اتخاذ سیاست‌های مناسب با بهره‌گیری از تجارب گذشته و توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری نقش بسزایی داشته باشد. خوشبختانه بازار کار کشور در دولت سیزدهم طبق گزارش مرکز آمار ایران، روند مثبت و رو به رشدی را تجربه کرده است، به نحوی که در سال۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل کشور به رقم ۱/۸ درصد رسیده است که کمترین میزان ثبت نرخ بیکاری در طول دهه‌های گذشته به شمار می‌رود. طی سال گذشته با اهتمام دولت و تلاش دستگاه‌های اجرایی رشد قابل توجهی در زمینه اشتغال صورت گرفت و هدف‌گذاری ایجاد یک‌میلیون شغل در کشور محقق شد. دولت در کنار توجه به اشتغال فارغ‌التحصیلان، برنامه مهارت‌افزایی نیروی کار و جوانان آماده به کار را دنبال کرد و اقدامات صورت‌گرفته از سوی وزارت کار از جمله راه‌اندازی سامانه رصد اشتغال، تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار، کاهش نرخ بیکاری در ۲۵استان کشور را رقم زد که به رسیدن نرخ بیکاری در هشت استان کشور به زیر ۷درصد منجر شد.