جهان صنعت نوشت: امتحانات نهایی روز‌های ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت لغو شد! در نهایت امتحانات دانش‌آموزان به ۲۷، ۲۹ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ موکول شد. دلیل این جا‌به‌جایی آن است که از پنجشنبه گذشته، تا شنبه هیچ یک از داوطلبان امتحانات نهایی نتوانسته‌اند کارت‌های ورود به جلسه خود را از سامانه معرفی شده توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش دریافت کنند.

این در حالی است که طبق مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، امتحانات نهایی از امسال در سه پایه دوره متوسطه دوم برگزار می‌شود و همین موضوع استرس بسیاری را به دانش‌آموزان تحمیل کرده است. اشکالات سامانه‌های آموزش‌و‌پرورش و موفق نشدن برای دریافت کارت امتحانات، نه‌تنها استرس دانش‌آموزان بلکه والدین آنها را هم مضاعف کرده بود. 

با وجود انتقادات بسیار نسبت به روند توزیع کارت امتحانات نهایی، وزارت آموزش‌و‌پرورش صرفا به صدور ۲ اطلاعیه و تغییر زمان دریافت کارت امتحانات بسنده کرد و مسوولان این وزارتخانه درباره چرایی اخلال در سامانه و رفع دل‌نگرانی والدین و دانش‌آموزان اقدامی نکرد. به نظر می‌رسد دلیل اشکالات موجود، حجم مراجعات بالا به سامانه و نبود زیرساخت فنی لازم است.

 از سوی دیگر برخی داوطلبان کنکور که سال گذشته دانش‌آموز بودند و امسال برای ترمیم نمرات داوطلب شده‌اند، می‌گویند:«پس از تلاش بسیار سرانجام نیمه‌شب به سامانه متصل شدیم اما در سامانه ذکر شد که هنوز کارتی برایمان صادر نشده است!»

از طرفی محسن زارعی رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش روز جمعه ۲۸ اردیبهشت اعلام کرده بود که دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون‌های نهایی نگران دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نباشند، اگر دانش‌آموزی نتواند کارت ورود به جلسه را دریافت کند، راه‌حل جایگزین برای احراز هویت پیش‌بینی شده است اما بسیاری از داوطلبان در شبکه‌های مجازی از دریافت نکردن کارت ورود به جلسه و نگرانی‌ از محرومیت در امتحانات گفتند. 

بر این اساس وزارت آموزش‌و‌پرورش شنبه گذشته در اطلاعیه‌ای درباره دانش‌آموزان و متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی که کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی را دریافت ‌نکرده‌اند، اعلام کرد:« دانش‌آموزانی که موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده‌اند از طریق مدرسه محل تحصیل خود از آدرس حوزه آزمون خود مطلع خواهند شد.»

وی افزود:«بدیهی است این گروه از دانش‌آموزان صرفا با ارائه شناسنامه‌ می‌توانند در جلسه آزمون حضور یابند.» با اینکه عصر شنبه گذشته وزارت آموزش‌و‌پرورش بدون در نظر گرفتن زحمات دانش‌آموزان امتحانات را لغو و به ماه دیگر موکول کرد اما سکوت معنادار وزارتخانه صدای بسیاری از والدین و حتی نمایندگان مجلس و مسوولان را هم درآورده است.

همچنین دیروز مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در اعتراض به عدم صدور کارت امتحانات نهایی از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش و در انتقاد از عملکرد این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ضعف و ناتوانی اساسی‌ترین وزارت یعنی آموزش‌و‌پرورش عیان بود، عیان‌تر شد. وزارتخانه‌ای که از صدور یک کارت عادی امتحانات، عاجز است و چند ساعت قبل از امتحانات هم خبری از جوابگویی سایت نیست، دچار بی‌تدبیری است که باید پاسخگوی خانواده میلیون‌ها دانش‌آموز و ما نمایندگان باشد.» بنابراین به عقیده بسیاری آقای صحرایی وقتی توانایی صدور یک کارت امتحانی را ندارد، بهتر است از کرسی قدرت خداحافظی کند! دیروز هم گویا دولت پا پیش گذاشته است تا مشکلات دانش‌آموزان را حل کند و سایت دریافت کارت را تغییر دادند. در حال حاضر متقاضیان برای دریافت کارت آزمون نهایی با ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می‌توانند نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.

آقای صحرایی استعفا دهید!

محمد مولوی نماینده مجلس با انتقاد از عدم ارائه کارت‌های امتحان نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم به «جهان‌صنعت» گفت: در پی مشکلات ایجاد شده، بسیاری از خانواده‌ها موضوع را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس منعکس کرده و همچنین برخی رسانه‌ها را مطلع کردند. آغاز سال تحصیلی، کلاس بدون معلم داشتیم، در میانه سال نیز بدون پرداخت و توجه به معلمان و در پایان سال حوزه‌های امتحانی بدون دانش‌آموز را شاهدیم. از شما چطور می‌توان انتظار داشت که سند تحول بنیادین را اجرایی کنید، وقتی در توانایی شما صدور یک کارت امتحانی نیست، بهترین کار خداحافظی از وزارت آموزش‌و‌پرورش است.

وی با بیان اینکه مشکلات حادث شده مربوط به عملکرد بخش سنجش و ارزیابی وزارت آموزش‌و‌پرورش نیست و مشکل ایجاد شده نشأت گرفته از عملکرد بخش فناوری است، بیان کرد: بخش فناوری وزارت آموزش‌و‌پرورش به واقع با شرکت‌هایی طرف قرارداد شده‌اند که از توانایی اجرایی لازم برخوردار نیستند. ما پیشتر گفته بودیم که سامانه‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش حداقل در حوزه امتحانات باید قوی‌تری باشند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دانش‌آموزانی که در مدارس نیز ثبت‌نام کرده‌اند باید بتوانند کارت‌های ورود به جلسه امتحانات را در اختیار داشته باشند، گفت: متاسفانه در حال حاضر سامانه صدور کارت امتحان نهایی نمی‌تواند برای دانش‌آموزان روزانه و محصلانی که برای ترمیم معدل در این امتحانات شرکت کردند، کارت ورود به جلسه صادر کند. انتظار می‌رفت یک هفته پیش هرگونه ایراد در این بخش پیش‌بینی و برطرف می‌شد و اقداماتی که باید امروز مدنظر قرار می‌گرفت، باید هفته گذشته لحاظ می‌شد تا این مشکل به‌طور کلی برطرف شود.

این نماینده مجلس با اشاره به برداشت خود از ایرادات فنی صورت گرفته، تاکید کرد: گاهی افرادی که در این سامانه‌ها مشغول به برنامه‌نویسی هستند، به دنبال این بوده که خود را افراد مهمی جلوه دهند، غافل از اینکه اثرات اقدامات آنها نتیجه‌ای جز ایجاد اضطراب و استرس برای دانش‌آموزان نداشته است. در جریان این امتحانات تاثیر معدل به ۵۰درصد رسیده است و این قبیل بهانه‌ها دیگر از کسی قابل قبول نیست.

چالشی جدید برای صحرایی

ابراهیم سحرخیز معاون اسبق وزارت آموزش‌و‌پرورش با اشاره به اینکه عدم دریافت کارت امتحانی یک ضعف بزرگ برای مرکز سنجش آموزش‌و‌پرورش است به «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه هر سال در برگزاری امتحانات نهایی حاشیه‌های زیادی مانند لو رفتن سوالات وجود داشت اما امسال وزیر آموزش‌و‌پرورش یک ضعف بزرگی را آشکار کرد. شخصا در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی خیلی نگران هستم چراکه برگزاری امتحان نهایی برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم و حجم وسیع کار، چالشی جدید برای وزارت آموزش‌و‌پرورش است و یک برنامه‌ریزی جدی و دقیق می‌طلبد. این در حالی است که گویا وزارتخانه هیچ برنامه دقیقی برای آن در نظر نگرفته بود.وی افزود: با همه اینها، آموزش‌و‌پرورش در سال گذشته، صرفا برای امتحانات نهایی پایه دوازدهم نتوانست نتایج آموزان‌ها را به موقع به سازمان سنجش ارائه دهد و به تبع آن نتایج کنکور نیز دیرتر اعلام شد ولی حالا باید دید با این شرایط که امتحان نهایی در سه پایه برگزار می‌شود، نتایج چه زمانی اعلام خواهند شد.

معاون اسبق وزارت آموزش‌و‌پرورش اظهار کرد: نام «امتحان نهایی» و درصد بالای تاثیرگذاری آن در کنکور، به خودی خود برای دانش‌آموزان عامل اضطراب است؛ چه‌بسا اینکه محل آزمون، مراقبین، مصححین و… نیز عوض می‌شوند و بر نگرانی دانش‌آموزان می‌افزایند. ایجاد این تنش‌های روانی برای دانش‌آموزان از طرف وزارت متولی صحیح نیست.

او ادامه داد: این تغییر زمان امتحانات نهایی باعث می‌شود هم امتحانات به موقع به پایان نرسند و هم فرآیند تصحیح به طول بینجامد. از سوی دیگر وقتی نتایج اعلام شد، باید فرصتی برای ثبت اعتراض به داوطلبان داده شود و همه اینها باز هم فرآیند اعلام نتایج کنکور را به تعویق می‌اندازد.

دادستانی درباره مشکلات احتمالی هشدار داده بود

دیروز در حالی امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم به دلیل عدم دریافت کارت امتحانات توسط دانش‌آموزان لغو شد که غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان‌کل کشور، در پیگیری حقوق عامه‌ و پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نامه‌ای خطاب به رضامراد صحرایی وزیر آموزش‌و‌پرورش نوشته بود: « مطابق مصوبه شماره ۸۶۳ مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی و با توجه به مفاد بندهای چهارم و پنجم آن پیرامون سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان مذکور و تکالیف وزارت آموزش‌و‌پرورش در این خصوص و به‌منظور ایجاد سابقه تحصیلی برای تاثیر نمرات در نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌های کشور بنابراین امتحانات پایانی مقاطع تحصیلی دهم تا دوازدهم دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در سال‌جاری به‌صورت نهایی برگزار خواهد شد.

اگرچه اقدامات قابل‌توجهی از جمله برگزاری آزمون‌های شبه‌نهایی و دیگر اقدامات مرتبط از سوی آن وزارتخانه به‌منظور فراهم کردن شرایط برای فرآیند جدید ارزشیابی دانش‌آموزان انجام گرفته است لیکن براساس برخی گزارش‌های دریافتی موضوعاتی از قبیل امنیت آزمون از حیث انتشار پرسش‌ها، کمبود مدارس دولتی متوسطه دوم جهت انتخاب به‌عنوان حوزه امتحانات نهایی، فقدان بسترهای فنی و تجهیزات و امکانات موردنیاز برای برگزاری آزمون، عدم‌کفایت برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی موردنیاز برای کادر آموزشی، عدم آگاهی مناسب دانش‌آموزان و اولیا نسبت به روند جدید کنونی و همچنین احتمال عدم همراهی مناسب کادر اداری و آموزشی برای برگزاری آزمون‌های نهایی در مقاطع مذکور به‌دلیل مطالبات مالی و صنفی از جمله چالش‌ها و مشکلاتی است که محتمل است موجب اخلال در روند برگزاری آزمون‌های نهایی مذکور شود که تحقق این شرایط بدون تردید، علاوه بر بی‌اعتمادی و آسیب به نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و علمی دانش‌آموزان، تبعات اجتماعی و امنیتی قابل‌توجهی را نیز برای نظام در پی خواهد داشت.

بر این اساس و با عنایت به تکالیف قانونی وزارت آموزش‌و‌پرورش در این خصوص و نظر به اهمیت موضوع و در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و در راستای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی‌کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به‌منظور حفظ حقوق دانش‌آموزان و نظام آموزشی کشور، شایسته است دستور فرمایید ضمن اتخاذ تمهیدات و تدابیر پیشگیرانه و اجرایی لازم، گزارشی از روند برگزاری و برنامه‌های آن وزارتخانه برای برگزاری بهینه آزمون‌های نهایی در مقاطع مذکور را به این مرجع اعلام و ارسال کند.» گفتنی است تماس‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» با وزارت آموزش‌و‌پرورش بی‌پاسخ ماند، به همین خاطر حق جوابیه وزارتخانه محفوظ است.