سید شمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره عملکرد کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، گفت: کمیسیون جهش و رونق تولید یک کمیسیون ویژه است که براساس قانون آئین‌نامه داخلی مجلس ضرورت تشکیل آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و 15 نفر از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند بنابراین از این جهت کمیسیون حائز اهمیت فراوانی است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به اذعان همگان کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس یکی از منظم‌ترین، و منسجم‌ترین و مثمره ثمرترین کمیسیون بوده است، ادامه داد: اگر بخواهیم از باب تقنینی اشاره کنیم یکی از بهترین قوانینی که در این دوره مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که به اذعان فعالان اقتصادی به ویژه جوانان و براساس معیارهای ارزیابی از جمله جشنواره شهید مدرس، این قانون به عنوان یک اقدام تقنینی برتر شناخته شد.
وی در تشریح نکات برجسته قانون تسهیل صدور کسب و کار، اضافه کرد: این قانون فضای صدور مجوزها را از فضای شخصی و غیرشفاف به یک منظر عمومی و محیطی شفاف تبدیل کرده است و صدور مجوزها را از حالت سلیقه‌ای به موضوعی دارای ضوابط تبدیل کرده است، اگرچه این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است اما اینکه حدود یک میلیون و 800 هزار مجوز ثبت شده و بالغ بر یک میلیون این مجوزها صادر شده است، می‌توان این قانون را یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم دانست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تصویب قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس یازدهم، تصریح کرد: این قانون مکمل قانون تسهیل صدور کسب و کار مکمل است و رتبه ما در محیط کسب و کار و رقابت‌مندی محیط کسسب و کار ما را ارتقا می‌بخشد و مطمئن هستم همین حالا نیز مثمرثمر بوده است.
حسینی با اشاره به اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در 11 اردیبهشت ماه سال جاری پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نهایی شد، تصریح کرد: مطمئن هستم که اگر قرار باشد از 3 قانون مهم در مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم نام ببریم، یکی از آن‌ها تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است.
پیش‌بینی تشکیل شورای ملی تامین مالی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
وی افزود: هر فردی که این قانون را مطالعه کرده باشد به ویژه افرادی که در حوزه اقتصادی و تامین مالی فعالیت می‌کنند از نوآوری و نقاط قوت و تسهیل‌گری‌های این قانون به نیکی یاد می‌کنند به طور مثال ما در کشور متولی تامین مالی به صورت یکپارچه نداشتیم و هر بخشی از تامین مالی در یک دستگاه اجرایی انجام می‌شد؛ مسائل تامین مالی از نظر بازار پول نزد بانک مرکزی است، تامین بخشی از درآمدهای مالیاتی بین سازمان مالیاتی و بازار سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بحث بیمه نیز در بیمه مرکزی است و موضوع بودجه نیز در سازمان برنامه و بودجه است؛ انسجام‌بخشی و هم‌افزایی بین این دستگاه‌ها ایجاب می‌کرد که ما نهاد ملی تامین مالی داشته باشیم که شورای ملی تامین مالی در این قانون پیش‌بینی شده و این موضوع موجب هم‌افزایی تامین مالی می‌شود، کمااینکه در این قانون برای دو موضوع توسعه وثایق و ایجاد موسسات تضمین ظرفیت‌های بسیار خوبی ایجاد شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تنوع بخشیدن به وثایق و تضامین و درعین حال ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن آن‌ها بخشی از کارکرد این قانون است، البته در همین راستا تلاش شد که بسیاری از عدم یکپارچگی‌ها به هم‌افزایی تبدیل شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برای اینکه ما در مرحله تامین مالی و تسهیل صدور کسب و کار یک گام جلوتر برویم، موضوع «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» پیش‌بینی شد که براساس آن دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف شدند که بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام خود را معرفی و به فراخوان بگذارند براساس این موضوع زمانیکه سرمایه گذار برنده این بسته‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، دیگر فردی نمی‌تواند از سرمایه‌گذار درخواست مجوز کند که این اتفاق مبارکی است.
حسینی در ادامه افزود: براساس این قانون در صورتی که در مسیر اجرای یک پروژه یک دارایی ایجاد می‌شود به طور مثال استحصال زمین در دریا، مطابق چارچوب قرارداد، این می‌تواند به سرمایه‌گذار منتقل شود و اداره ثبت احوال موظف است برای آن سند صادر کند، همچنین برای حوزه ریست‌محیطی و منابع طبیعی نیز در این قانون سازوکار تامین مالی دیده شده است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در این قانون شرایط سرمایه‌گذاری برای صندوق توسعه ملی تسهیل شده است همچنین استفاده از معادن و میادین نفت و گاز برای پوشش بدهی‌های دولت و تعهدات دولت پیش‌بینی شده است.
وی به یکی دیگر از اقدامات کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اشاره کرد و گفت: بحث تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط در مسیر بند (الف) تبصره 18 در قوانین بودجه سنواتی از دیگر اقدامات انجام شد در سال‌های پیش، این کمک‌های دولت در سنوات مختلف به صورت پایدار نبود و به نوعی به عنوان هزینه قطعی درنظر گرفته می‌شد و حجم آن نیز محدود بود اما با تغییر سازوکار این تامین مالی پایدار شد و حجم آن نیز افزایش پیدا کرد.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مثابه این است که پای مردم را از قید و بندها در فعالیت‌های اقتصادی رها کنیم
وی در تشریح اقدامات نظارتی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس گفت: اخذ گزارش‌های نظارتی و حضور میدانی در استان‌ها و برگزاری جلسات با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در سطح ملی و استانی از جمله این اقدامات بوده است؛ ما سفرهای متعددی داشتیم و از پروژه‌های متعددی بازدید کردیم.
حسینی با بیان اینکه از همکارانی که در کمیسیون جهش و رونق تولید همکاری داشتند تشکر می‌کنم، افزود: اعضای کمیسیون علاوه بر اینکه در کمیسیون‌های تخصصی خود عضو بودند به طور مضاعف در کمیسیون جهش و رونق تولید نیز حضور داشتند، امیدوارم در دوره دوازدهم نیز بتوانیم یک بار دیگر کمیسیون مشابهی را تصویب کنیم زیرا تجربه نشان داد در شرایطی که حمایت از تولید بین کمیسیون‌های مختلف توزیع شده است اینکه یک کمیسیون بر این موضوع متمرکز شود، می تواند مثمر ثمرتر باشد و نتیجه آن نیز قابل دفاع باشد به ویژه اینکه به دلیل دغدغه‌ها و اولویت‌ها سال‌های اخیر همیشه با محوریت تولید مورد نامگذاری قرار گرفته است کما اینکه سال جاری نیز با نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است.
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس بیان کرد: قانون اصلاح مواد 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مثابه این هستند که ما پای مردم را از قید و بندها در فعالیت‌های اقتصادی رها کنیم و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به مثابه این است دست مردم را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بگیریم./
پایان پیام
نظر شما