شناسهٔ خبر: 66734925 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

در کالدونیای جدید چه می‌گذرد؟

کاخ الیزه در دام خودساخته

فرانسه که مولد بحران در بسیاری از مناطق دنیا محسوب می‌شود ، اکنون با بحرانی جدی در قلمروی خود مواجه شده است. این بحران، معلول نگاه استعماری مستمر فرانسوی‌ها نسبت به مناطق متعلق به این کشور و نادیده گرفتن خواسته ساکنان آن است. هم‌اکنون بحران در کالدونیای جدید ، یکی از مناطق وابسته به فرانسه گسترش‌یافته و خشم ساکنان آن نسبت به حاکمیت فرانسوی، روزبه‌روز بیشتر فوران می‌کند.

صاحب‌خبر -

 فرانسه که مولد بحران در بسیاری از مناطق دنیا محسوب می‌شود ، اکنون با بحرانی جدی در قلمروی خود مواجه شده است. این بحران، معلول نگاه استعماری مستمر فرانسوی‌ها نسبت به مناطق متعلق به این کشور و نادیده گرفتن خواسته ساکنان آن است. هم‌اکنون بحران در کالدونیای جدید ، یکی از مناطق وابسته به فرانسه گسترش‌یافته و خشم ساکنان آن نسبت به حاکمیت فرانسوی، روزبه‌روز بیشتر فوران می‌کند. 
 در کالدونیا چه می‌گذرد؟
لویی لوفران، کمیسر عالی فرانسه در کالدونیای جدید گفت که دولت برای برقراری امنیت، نیروهای بیشتری به این مستعمره واقع در اقیانوس آرام می‌فرستد.در پی ناآرامی‌های درگرفته در این منطقه از چهار روز پیش تاکنون دستکم ۵ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. لوفران در یک نشست خبری گفت که نیروهای کمکی پلیس فرانسه در تلاشی گسترده برای بازپس‌گیری کنترل نومئا، مرکز کالدونیای نو، به این منطقه وارد شدند.به‌این‌ترتیب شمار نیروهای پلیس و ژاندارمری در این جزیره تحت فرمان فرانسه تا عصر جمعه از هزار و ۷۰۰ نفر به ۲ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافت.
علاوه بر حکومت‌نظامی، وضعیت فوق‌العاده نیز در این منطقه اعلام‌شده است. اگرچه خیابان‌های نومئا هنوز انباشته از خاکستر و دود و لاشه سوخته خودروهاست.دولت محلی کالدونیای جدید روز جمعه اعلام کرد که این جزیره برای دو ماه ذخایر مواد غذایی دارد و مشکل فعلا در بخش توزیع است.مقامات پاریس می‌گویند که معترضین  خشمگین از طرح تغییر قانون انتخابات، طی سه روز خودروها و مغازه‌ها را آتش زده و غارت کرده و با ایجاد موانع جاده‌ای، دسترسی به دارو و غذا را قطع کرده‌اند.

 ریشه ناآرامی‌ها چیست؟
این ناآرامی‌ها که براثر خشم بومیان کاناک بر سر اصلاحات انتخاباتی مورد مناقشه برانگیخته شد، ممکن است طرح امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای افزایش نفوذ کشورش در اقیانوس آرام را پیچیده کند، منطقه‌ای که چین و ایالات‌متحده برای داشتن دست برتر در آن باهم رقابت دارند.بر پای تصمیم جدید برای اصلاح قانون اساسی که روز سه‌شنبه توسط قانونگذاران پاریس تصویب شد، ساکنان فرانسوی که به مدت ۱۰ سال در کالدونیای جدید زندگی کرده‌اند، اجازه خواهند داشت در انتخابات استانی کالدونیای جدید شرکت کنند. برخی از رهبران محلی بیم دارند که این اقدام رأی بومیان کاناک را کمرنگ کرده و آن‌ها را در اقلیت قرار دهد. استقلال‌طلبان می‌گویند این تصمیم در راستای سیاست چند دهه‌ای فرانسه مبنی بر تغییر تدریجی بافت جمعیتی منطقه و حذف تدریجی نقش بومیان است.بومیان کاناک در حال حاضر ۴۰ درصد از جمعیت مجمع‌الجزایر کالدونیای جدید را تشکيل می‌دهند.

کالدونیای جدید که از نیمه دوم قرن نوزدهم توسط فرانسه مستعمره شد، در میان سایر قلمروهای این کشور، موقعیت ویژه‌ای دارد. این منطقه جدید در جنوب غربی اقیانوس آرام و در حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتری شرق استرالیا واقع‌شده و دارای معادن غنی معدنی ازجمله ذخایر طبیعی نیکل است.برنامه تماس ویدئویی ماکرون با نمایندگان ائتلاف استقلال‌طلبان لغو شد زیرا آن‌ها می‌گویند دولت به‌عنوان پیش‌شرط گفت‌وگو، ابتدا باید طرح اصلاحات انتخاباتی را پس بگیرد. آن‌ها همچنین ضرب‌الاجل ماه ژوئیه را که ماکرون برای توافق داده بود، رد کردند.فرانسه در این جزیره وضعیت اضطراری اعلام کرده و حداقل ۱۰ نفر از رهبران جدایی‌خواه را در بازداشت خانگی قرار داده و شبکه تیک‌تاک را نیز مسدود کرده است.تاکنون دستکم سه جوان بومی کاناک در این شورش جان خود را ازدست‌داده‌اند و یک مأمور پلیس ۲۲ ساله نیز براثر شلیک گلوله کشته‌شده است. یکی دیگر از مأموران پلیس نیز در حین آماده شدن برای اعزام براثر شلیک تصادفی تفنگ جان باخت. 

 مجادله پاریس و باکو بر سر ناآرامی‌های کالدونیای جدید
از آغاز ناآرامی‌ها تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر در کالدونیای جدید بازداشت‌شده‌اند. آشوب‌ها در این مقیاس از سال ۱۹۸۸ تاکنون در این منطقه بی‌سابقه بوده است.ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه ، جمهوری آذربایجان را به مداخله در شورش کالدونیای جدید متهم کرد، اما باکو این اتهام را قاطعانه رد می‌کند.وزیر کشور فرانسه پیش‌ازاین نیز در پایان ماه آوریل در کمیسیون حقوقی مجلس گفته بود که جمهوری آذربایجان به دلیل دفاع پاریس از ارمنستان، با «فرصت‌طلبی» و تحریک جدایی‌طلبان، در پی تلافی‌  کردن است.باستین واندندیک، کارشناس منطقه اقیانوس آرام جنوبی، در گفت‌وگو با رادیو فرانس‌انفو چنین تحلیل کرد که این درواقع یک «راهبرد تلافی‌جویانه» از سوی باکو علیه پاریس به دلیل محکوم کردن عملیات نظامی آذربایجان در قره‌باغ است، منطقه‌ای که ارمنی‌ها در آن ساکن بودند و از ژانویه ۲۰۲۴ به‌اجبار ازآنجا کوچ کردند.او می‌گوید جمهوری آذربایجان درواقع علاقه‌ای به موضوع استقلال کالدونیای جدید از فرانسه ندارد، اما از استقلال‌طلبان این منطقه موسوم به «جبهه آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست» حمایت می‌کند تا فرانسه را در موضوع حق حاکمیتش به دردسر بیندازد.مناقشات بر سر نفوذ آذربایجان از زمان امضای یادداشت همکاری در ماه آوریل بین کنگره کالدونیای جدید و مجلس ملی آذربایجان افزایش‌یافته است. هدف از امضای این متن «افزایش آگاهی جامعه بین‌المللی در مورد حق تعیین سرنوشت مردم کالدونیای جدید» اعلام‌شده بود.

 آدرس‌های غلط در کالدونیای جدید
کالدونیای جدید دارای معادن عظیم نیکل است و چین بیش از هر چیز به بهره‌برداری از این معادن چشم دوخته است. نیکل ماده اولیه تولید باتری خودروهای برقی است و کالدونیای جدید دومین ذخیره بزرگ جهان از این سنگ معدنی را در خود جای‌داده است. چین که در زمینه فناوری‌های جدید بسیار جلوتر از اروپاست، برای حفظ برتری خود به ذخایر نیکل، طلای فناوری جدید، نیاز دارد.در مقابل، نیکلا کنل، روزنامه‌نگار مستقل می‌گوید: «برانگیختگی به دلیل نفوذ خارجی، دلیل ساده‌لوحانه‌ای برای توجیه بحران است.»
کنل همچنین با اشاره به این‌که سیاستمداران فرانسوی به دنبال «سلب مسئولیت» از خود هستند در گفت‌وگو با فرانس‌انفو هشدار داد: «دولت فرانسه در کالدونیای جدید به‌پای‌خود شلیک کرده و شگفت نیست که رقیبان سیاسی او از آن سوء‌استفاده کنند. دشمنان اول شلیک نکردند.»
قوه مجریه فرانسه ، تاکنون راه‌حل امنیتی را برای خاموش کردن اعتراضات برگزیده است، از حبس خانگی تا حکومت‌نظامی، ممنوعیت تظاهرات، تفتیش و بستن شبکه اجتماعی تیک‌تاک. اکنون دولت برای حداقل ۱۲ روز اختیارات خود را بر این قلمرو تقویت کرده است.
ماکرون وعده داده است که در صورت توافق بر سر متن جامع‌تر پیش از پایان ماه ژوئن، متن مورد مناقشه را معلق می‌کند.بنویت ترپید، کارشناس کالدونیای جدید، چنین تحلیل می‌کند: «برای خروج از بحران، قوه مجریه باید متن لایحه تغییر قانون اساسی را پس بگیرد. سرکوب و زور راه‌حل نیست.»
چندین تناز رهبران احزاب سیاسی فرانسه، ازجمله پاتریک کانر، رئیس گروه سوسیالیست‌ها در مجلس ملی نیز از دولت خواسته‌اند در راهبرد خود تجدیدنظر کند.ژان ویکتور کاستور، نماینده گویان در مجلس ملی از جناح چپ دموکرات و جمهوری‌خواه مسئولیت دولت را به خاطر خشونت به چالش کشید و گفت: «بدترین اتفاق افتاده است. شما به‌رغم همه درخواست‌های ما برای پس گرفتن متن لایحه، خواستید روند را تکمیل کنید.»

نظر شما