این مجله آمریکایی اشاره می‌کند که دلیل اعلام شده توسط دولت آمریکا، یعنی عدم پایبندی چین به قوانین تجارت، ساختگی و ناکارآمد به نظر می‌رسد.

علی‌رغم اینکه دولت چین سیاست‌هایی را ارائه می‌کند که «به رقابت‌پذیری بازیگران دیگر آسیب می‌زند» و علی‌رغم «سیاست‌هایی که انتقال مالکیت معنوی را مجبور می‌کند»، ایالات متحده «هیچ شکایتی به سازمان تجارت جهانی ارائه نکرده است». ولی چین به دلیل حمایت ایالات متحده از خودرو‌های الکتریکی، شکایت کرد.

این مجله افزاید: «این مرحله در زمانی انجام شد که چین در زمینه باتری و وسایل نقلیه الکتریکی از نظر هزینه و کیفیت و حتی از نظر نوآوری، به طور قابل توجهی از ایالات متحده پیشی گرفته است.»

فرض بر این بود که چین از تولید به حوزه‌هایی مانند طراحی، تحقیق و توسعه و بازاریابی پیش نمی‌رود، اما در واقع از طریق یک سیاست صنعتی عمدی و منسجم پیشرفت کرده است.»

در حالی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا «در کشمکش‌های سیاسی، حمایت از سوخت‌های زیستی ناپایدار، یا در مناقشات حزبی بر سر استاندارد‌های مصرف سوخت غرق شده بودند، دولت چین در سال ۲۰۰۷ خودرو‌های الکتریکی را در اولویت قرار داد».

چین تا سال ۲۰۱۱، این کشور در حال افزایش سیاست‌های خود برای تامین امنیت مواد معدنی حیاتی بود و میلیارد‌ها دلار از طریق طرح کمربند و جاده در سال ۲۰۱۰ برای تامین منابع و حمایت از شرکت‌ها برای سرمایه گذاری در کشور‌های غنی از مواد معدنی هزینه کرد.

فارین پالیسی می‌گوید بنابراین، همانطور که انتظار می‌رفت، چین «نه تنها زنجیره‌های تأمین مهم را کنترل می‌کند، بلکه اغلب محصولات بهتری تولید می‌کند».

هر دو مشکل واقعی هستند و دولت آمریکا تحت اداره ترامپ و بایدن به طور موجهی نگران پیامد‌های امنیت ملی تسلط چین بر زنجیره تامین فلزات و باتری‌های حیاتی بوده است.

شرکت‌های چینی بیش از ۶۰ درصد از اجزای اصلی باتری مانند لیتیوم، گرافیت، کبالت و نیکل را پردازش می‌کنند و همچنین حدود ۸۰ درصد کاتدها، آند‌ها و سلول‌های باتری را تولید می‌کنند.

این مقاله نتیجه گیری می‌کند: "این نگرانی حتی اگر یک کشور دوست مانند کانادا این زنجیره تامین را کنترل می‌کرد، بزرگ بود چه رسد به چین. "

انتهای پیام/