به یاد دارم در دوران کودکی، موضوع طنزگونه ساعت انشا این پرسش بود که «علم بهتر است یا ثروت؟» اکنون با تصویب نهایی قانون طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها شاید این پرسش برای برخی بانک ها مطرح شده باشد که «نماینده حقوقی بهتر است یا وکلای دادگستری؟» نماینده حقوقی شدن و پای در جای پای وکلای شریف دادگستری گذاشتن و همانند آنان به صورت حرفه ای از حقوق قانونی موکلان دفاع کردن، چندان که می نماید ساده و آسان نیست. علم و تجربه می خواهد همراه با صبوری و بردباری و دوری از خشم در برابر ناملایمات اداری و پیگیری مسئولانه پرونده های موکلان در مراجع قضایی و غیرقضایی. در این زمینه باید بدین نکته توجه داشت که مسیر پرفراز و نشیب وکالت از اتوبان کارچاق کنی کاملا متفاوت است؛ یکی به کعبه مقصود خواهد رسید و دیگری در نهایت به جاده خاکی می زند. 

سکته قلب می فروشد، حق را ناحق جلوه می دهد تا پیروز این معرکه باشد. قربانی کارچاق کنی نیز عدالت و حقیقت است؛ درحالی که شأن وکالت، کمک به عدالت قضایی و حق را به حق دار رساندن است. به هرحال، تنها با داشتن پروانه رسمی وکالت است که می توان به نمایندگی از موکلان به مراجع قضایی مراجعه کرد و از حقوق موکل دفاع یا از طرف او در عدلیه طرح دعوی و شکایت کرد. بنابراین روی آوردن به حرفه وکالت، نیازمند داشتن پروانه وکالت است که تحصیل آن نیز شرایط قانونی خاصی دارد. پس جز وکلای رسمی دادگستری هیچ کس مجاز به وکالت در مراجع قضایی از طرف دیگران نیست. با وجود آن، قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در پاره‎ای از موارد اجازه داده است که نمایندگان حقوقی و قضایی دستگاه های اجرایی بتوانند به نمایندگی از آن دستگاه ها همانند وکلای رسمی دادگستری به مراجع قضایی مراجعه کنند و از حقوق قانونی دستگاه های متبوع خود دفاع یا طرح دعوی و شکایت کنند. ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در این مورد تصریح کرده است: «وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.

۲-دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.»

تا آنجایی که به خاطر دارم، از سال ها پیش در مراجع قضایی و محافل حقوقی، یک پرسش حقوقی خاص در مورد نمایندگان حقوقی یا قضایی بانک های غیردولتی وجود داشت: آیا واژه «بانک» در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی فقط ناظر به بانک های دولتی است یا اطلاق لفظی عمومیت دارد و شامل همه بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی می‏ شود تا به استناد آن، همه بانک ها بدون تبعیض بتوانند علاوه بر وکلای رسمی دادگستری از نمایندگان حقوقی خود نیز استفاده کنند؟ در این زمینه، رویه ها و تفاسیر متفاوت رواج داشته است. تعدادی از مراجع قضایی همانند وکلای دادگستری معتقد بودند که منظور از بانک در این قانون فقط شامل بانک های دولتی است و بانک های غیردولتی و خصوصی را دربر نمی گیرد. در نقطه مقابل، عده ای دیگر از حقوق دانان معتقد بودند که اطلاق واژه «بانک» در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل بانک های دولتی و غیردولتی نیز می شود؛ زیرا واژه «بانک» اعم از بانک های دولتی یا بانک های خصوصی و بانک های خصولتی است. پس برمبنای اطلاق لفظ بایستی واژه «بانک» در قانون مورد بحث را شامل همه انواع بانک ها بدانیم. در این زمینه، خبرگزاری «مهر» در تیرماه ۱۳۸۴ از طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در مجلس خبر داد و در این باره نوشت: «طراحان فوريت اين استفساريه، بر اين اعتقاد بودند كه بانک های غیردولتی به موجب ماده (۹۸) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ تشكيل شده و بنا به الزام ماده (۳۱) قانون پولی و بانكی در قالب شركت سهامی عام با سهام با نام تشكيل می شوند، ليكن ماهیتا بانك بوده و مشمول كليه مقررات و قوانين بانكی هستند.» سرنوشت این طرح مشخص نیست.در سال ۱۳۷۴، مجلس طرح «اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷۴/۳/۷ ماده واحده را اصلاح کرد. به موجب این قانون، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاه های غیردولتی و شرکت ‏های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت ‏های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شخصیت ‏های حقوقی و خصوصی، اعم از موسسات، شرکت ‏ها و بنگاه‏ ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.»

این قانون نیز مشکل را ریشه ای حل نکرد، اما تصویب قانون «جهش تولید دانش بنیان» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تحولی مثبت در این زمینه به وجود آورد. در ماده ۱۵ قانون مورد اشاره می خوانیم: «شرکت ‏ها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت. 

تبصره ـ ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.» همانگونه که ملاحظه می‏ شود، در قانون مورد اشاره، اعزام نماینده حقوقی به مراجع قضایی توسط شرکت ‏های خصوصی فقط شامل شرکت ‏های دانش بنیان شده است و به سایر شرکت ‏ها تسری ندارد؛ درحالی که از نظر موازین حقوقی و مکانیزم های اجرایی، تفاوتی بین شرکت ‏های دانش بنیان و سایر شرکت ‏ها نیست.

اما اخیرا مجلس این پدیده را تقریبا به همه شرکت ‏های غیردولتی توسعه داده است. در بند «پ» ماده ۲۰ قانون طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‎ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکت ‏ها و بنگاه‏ ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه نیز لازم‎الاجرا خواهد بود.» بدین ترتیب به نظر می رسد در حال حاضر بانک های خصوصی نیز می توانند همانند بانک های دولتی برای پیگیری امور حقوقی خود، نماینده حقوقی به مراجع قضایی اعزام کنند، اما موضوع نمایندگان حقوقی بانک ها از جنبه مدیریت حقوقی و همچنین بار مالی آن، نیاز به بررسی کارشناسی دارد. آیا من بعد، بانک های خصوصی برای کاهش هزینه های حقوقی و قضایی بایستی با وکلای دادگستری خداحافظی کنند و تمامی امور قضایی خود را به نمایندگان حقوقی محول کنند تا بدین ترتیب، هزینه اقدامات قضایی کاهش یابد؟ و مهمتر از آن، آیا نمایندگان حقوقی بانک ها، سهمی از پیروزی یا پیشرفت دعاوی و شکایات بانک ها نمی برند و حتی یک «خسته نباشید» ساده هم از آنان دریغ خواهد شد؟ البته با این توجیه که کار آنان، انجام وظیفه سازمانی است و در قبال آن حقوق ماهانه دریافت می کنند!

بی تردید پاسخ بدین پرسش، منفی است. تصور نمی کنم هیچ مدیر موفق حقوقی بر این اعتقاد باشد که در استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی بانک ها می توان به طور کامل از خدمات وکلای رسمی دادگستری چشم پوشید و همه امور را به نمایندگان حقوقی بانک ها سپرد؛ زیرا پاره ای از دعاوی و شکایات به گونه ای پیچیده هستند که برای پیگیری آن هیچ چاره ای جز ارجاع پرونده به وکلا باقی نخواهد ماند. بنابراین مدیریت های حقوقی بانک ها بایستی اختیار داشته باشند که برای پیگیری امور حقوقی بانک ها، هم از وکلای رسمی دادگستری و هم از نمایندگان حقوقی بهره ببرند؛ مشروط بر آنکه مدیریت عالی بانک بر عملکرد مجموعه تشکیلات حقوقی، نظارت لازم داشته باشد تا در ارجاع و پرونده های پروپیمان بانک ها به وکلای نورچشمی، خدای ناکرده فسادی رخ ندهد و مافیای حق الوکاله ارجاع پرونده ها روی ندهد (بیش از این، شفاف سازی موضوع ضرورتی ندارد).

و پرسش بعدی در این زمینه، آن است که آیا نمایندگان حقوقی بانک ها برای پیگیری عالی و قضایی پرونده های بانک ها فقط باید به همان حقوق ماهانه راضی و خشنود باشند؟ به عنوان یک مدیر حقوقی، پاسخ به این پرسش از نظر اینجانب قطعا منفی است. از نظر مدیریتی منطقی نیست که برای پیگیری یک پرونده به وکلای دادگستری حق الوکاله کلان داد؛ ولی متوقع بود که نماینده حقوقی برای پیگیری همین پرونده یا پرونده های مشابه، نتیجه بسیار مثبت به نفع بانک بگیرد، اما فقط راضی به گرفتن حقوق ماهیانه اش باشد. این گونه مدیریت های تنگ نظرانه قطعا برای امور حقوقی بانک ها، سم مهلک خواهد بود و امور حقوقی بانک را زمین خواهد زد. توصیه اینجانب، استفاده از راهکار قانونگذار برای حل این مشکل است. قانون اجازه پرداخت ۵۰ درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت، مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ در این زمینه می گوید: «به وزارت دارایی اجازه داده می شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می گردد ۳۰ درصد از حق الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. تبصره - نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد.»

بحث از مدیریت حقوقی بانک ها شد و لازم می دانم در اینجا از حسن توجه اولین مدیر حقوقی خود، مرحوم دکتر پارسا به نیکی یاد کنم. یک مدیر حقوقی خوشنام و پاک دست که برخلاف برخی مدیران، همه چیز را تنها برای خودش نمی خواست و با سیاستی مدبرانه در ارجاع پرونده ها و توزیع حق الوکاله های وصولی بین نمایندگان حقوقی و همچنین سایر کارمندان مدخل در پیگیری پرونده های حقوقی، نقشی مؤثر در موفقیت های حقوقی و قضایی بانک داشتند. یادش همیشه نیک و همواره مشمول رحمت واسعه الهی باد.

سخن پایانی آنکه، موضوع استفاده از نمایندگان حقوقی بانک ها را نبایستی صرفا از زاویه کاهش هزینه های حقوقی و قضایی بانک ها نگاه کرد. قویا معتقدم پرونده های قضایی یا ثبتی بانک ها به دلیل پیچیدگی های حقوقی نیازمند استفاده خدمات وکلای دادگستری و همچنین نمایندگان حقوقی است؛ زیرا بعضی از پرونده ها به دلایل کارشناسی، قابل ارجاع به نمایندگان حقوقی نیست و بایستی حتما به وکلا ارجاع شود. خوشبختانه اکنون با مصوبه جدید مجلس امکان استفاده از نمایندگان حقوقی بانک های خصوصی در مراجع قضایی قانونا فراهم آمده است، اما از پس سال ها تجربه می توانم بگویم که مشکل اصلی بانک های دولتی یا بانک های خصوصی در این زمینه، آشفتگی رویه و فقدان ضوابط شفاف در ارجاع پرونده های قضایی یا ثبتی بانک ها به وکلای رسمی یا نمایندگان حقوقی و میزان حق الوکاله وکلا یا حق الزحمه نمایندگان حقوقی بانک هاست. این مشکل با سیاستگذاری مناسب و کارشناسانه «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» تا حدود زیادی قابل حل است و در پیشبرد پرونده های حقوقی، ثبتی و قضایی بانک ها مؤثر خواهد بود و از فسادهای احتمالی در این زمینه پیشگیری خواهد کرد. در استفاده از نمایندگان حقوقی بانک ها صرفا کاهش هزینه، ملاک نیست و کیفیت کار، مهمتر است.