علی زند در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در بازه زمانی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و حتی دهه ۹۰ قراردادها بر خلاف تبصره ماده ۱۰ قانون کار، احکام کارگزینی یا حتی فیش‌های حقوقی را در اختیار کارگران شاغل در پیمانکاری یا شرکت‌ها قرار نمی‌دادند. همچنین شرکت‌های تأمین نیرو و پیمانکاری که با شرکت‌های بزرگ و کوچک قرارداد داشته‌اند، مدارک پرسنلی کارگران را با خود جابجا کرده‌اند. برخی از شرکت‌ها نیز در حال حاضر منحل شده‌اند و سوابق در دسترس کارگر یا کارفرما نیست. حتی برخی از کارفرمایان نیز مدعی هستند که بر اساس ضوابط سازمان اسناد ملی، صرفاً اسناد و مدارک ۱۰ سال گذشته را در اختیار دارند و ماقبل آن را امحاء کرده‌اند.
وی ادامه داد: کارگرانی که عناوین شغلی آن‌ها به هر دلیل با شغل و لیست بیمه مغایرت دارد، می‌بایست بر اساس بخشنامه‌های سازمان به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار مراجعه کرده و دادخواست ارائه کنند و پس از صدور رأی قطعی هیئت‌های حل اختلاف توسط اجرای احکام، به شعب سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرا، ابلاغ شود. صرف نظر از اینکه کارگر در مراجعه به مراجع حل اختلاف اغلب به علت‌عدم همکاری کارفرما یا به دلایل مندرج در بند یک نمی‌تواند مدارک و مستندات ارائه کند، مراجع حل اختلاف با صدور قرار بازرسی و تحقیق اقدام به انشاء رأی کرده و عناوین شغلی را اصلاح می‌کنند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: اما شعب سازمان تأمین اجتماعی به استناد دستورالعمل‌های خود از جمله دستورالعمل شماره ۱۷۷۷، مجدداً آرای قطعی را در کمیته‌ای داخلی بررسی و از کارگر مدارک و مستندات طلب می‌کند و گاهاً از اجرای رأی خودداری می‌کنند. در حالی که رأی مراجع حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است و صدور بخشنامه مبنی بر رسیدگی در کمیته داخلی شعب سازمان، محلی از اعراب ندارد. چرا که سازمان صرفاً می‌بایست آرای قطعی که توسط اجرای احکام دادگستری ابلاغ شده را اجرا کند.
زند تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در آینده نه‌چندان دور به معضل بزرگتری تبدیل می‌شود و گریبان کارگر و کارفرما را خواهد گرفت، مبلغی است که سازمان به استناد ماده ۴۰ تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۷۷۷، بابت تغییر عناوین شغلی تحت عنوان مابه‌تفاوت مازاد بر حق بیمه دریافتی در سال‌های گذشته و همچنین ۴ درصد آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، از کارفرما مطالبه و با عنوان بدهی برآوردی به او اعلام می‌شود. این فرایند، موانع بر سر راه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را افزایش داده و به نارضایتی کارگران ختم شده است.
وی بیان داشت: کارگران مخالف سوءاستفاده از عناوین شغلی سخت و زیان‌آور هستند. اما هنگامی که ۲۰ سال پیش مکلف بودند طی ۲ سال عوامل آلایندگی و سخت و زیان‌آور را از بین ببرند، اما از زیر بار مسئولت شانه خالی کردند و حتی فیش حقوقی و قرارداد به کارگر تحویل ندادند، امروز کارگر مستند از کجا بیاورد؟ همان مستنداتی را که باید به کارگر تحویل می‌دادند، اما نداده‌اند را با کدام منطق از وی طلب می‌کنند؟! اعضای شورای اسلامی کار استان در دیدارهایی که با مسئولین به مناسبت هفته کاروکارگر داشتند، درخواست کردند این بخشنامه‌ها لغو شود و روند رسیدگی به عناوین شغلی و بازنشستگی کارگران به روال سابق بازگردد.
نظر شما