صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا ناصرپور به دنبال تصویب اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری توسط مجلس با اشاره به ماراتن بند س در لینکدین، اعلام کرد: پس از هفته‌ها کش و قوس، رفت و برگشت، پیگیری، تبادل نظرات موافق و مخالف و رایزنی‌های بسیار با ارکان مختلف دخیل در فرایند قانون گذاری، بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری در مجلس اصلاح شد و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد. بدون تردید این مهم با دلسوزی نمایندگان موثر در مجلس بخصوص کمیسیون‌های اقتصادی، جهش و رونق تولید، برنامه و بودجه و با همراهی وزارت اقتصاد و در نهایت نظر مثبت اکثر نمایندگان به انجام رسید. در این میان تلاش‌ها و پیگیری‌های ارکان بازار سرمایه، تشکل‌های فعال در حوزه بازار سرمایه و تولید و فعالان بازار در پیشبرد این امر بسیار موثر بود. برخی معافیت‌های حوزه بازار سرمایه از جمله ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۱۱ و ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اصولاً به معنای ایجاد ترجیح و یا امتیاز مالیاتی برای گروه خاص نیست. بلکه بدون وجود این معافیت‌ها بسیاری از اقدامات در فرایند انتشار اوراق و تامین مالی و فعالیت مدیریت دارایی منطق اقتصادی را از دست می‌دهد. در سختگیرانه‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز این موارد مورد توجه قانون گذار و سیاست گذار اقتصادی قرار گرفته است. حتی در خصوص مواردی که منظور قانون گذار ایجاد ترجیح مالیاتی یا امتیاز مالیاتی بوده که شامل موارد متعددی در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین است باید به دلیل ایجاد هر یک از این معافیت‌ها و هدف سیاست گذار از ایجاد این ترجیح توجه داشت و تبعات حذف هر یک از آنها را به صورت کارشناسی و عمیق مورد بررسی قرار داد. زیرا حذف دفعی این معافیت‌ها منطق سرمایه‌گذاری‌های آتی را با اخلال مواجه می‌کند. با توجه به اینکه در مراحل مختلف پیگیری اصلاح بند س، حتی مخالفان اصلاح بند نیز با حداقل بخشی از اصلاحات موافق بودند و در خصوص برخی موارد اعلام می‌کردند "اصولاً هدف بند س فلان حوزه نبوده" به نظر می‌رسد پیشنهاد بندهایی در این سطح از اهمیت در قوانین در بدو امر بدون توجه و بررسی کافی ابعاد و نتایج مختلف آن بعضاً می‌تواند تبعاتی علاوه بر نتایج مورد انتظار پیشنهاد دهنده داشته باشد که حتی مورد نظر اولیه طراح نیز نبود. بنابراین بهتر است ساز و کاری در دولت و مجلس پیش بینی شود که قوانین دائم و دارای سطح اثر گسترده ترجیحاً در قوانین بودجه سالانه تخصیص نخورند و هرگونه دخل و تصرف منوط به اصلاح قانون اصلی با اخذ نظرات تمامی فعالان اقتصادی و بررسی دقیق‌تر ابعاد آن باشد. اگرچه پس از اخذ و استماع همه نظرات در نهایت صلاحیت و اختیار قانونی تصمیم گیری با نهاد قانون گذار است. اصلاح این بند اولین چالش بازار سرمایه در حوزه قانون گذاری مجلس یا سیاست گذاری دولت نبوده و بدون شک آخرین مورد نیز نخواهد بود. اگرچه اصلاح این بند بلافاصله پس از ابلاغ قانون بودجه و در بازه زمانی کوتاهی به نسبت عرف قانون گذاری صورت پذیرفت ولی با توجه به گستردگی اثر این بند برای بازار سرمایه و حساسیت نسبت به کوچک‌ترین خبرها، شایعات، نطق‌ها، اعلام نظرها، مخالفت‌ها، موافقت‌ها و ... این فرایند به ظاهر کوتاه از نظر اهالی بازار مانند ماراتنی بود که به خط پایان نزدیک می‌شود. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​