به گزارش اقتصادنیوز، نرخ تورم همواره یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد ایران بوده و نوسانات آن همیشه توجه تحلیل‌گران را به خود جلب کرده است. برای محاسبه تورم روش‌های مختلفی وجود دارد که دو مورد از رایج‌ترین آن‌ها، محاسبه «شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI» و «شاخص ضمنی تولید یا GDP Deflator» است.

در واقع، تورم CPI به نوعی نمایانگر تورم سمت تقاضا و تورم ضمنی GDP تقریبا نماگری از تورم سمت عرضه اقتصاد است. به همین جهت، بنا بر این که قصد بررسی تغییرات قیمت در کدام سمت اقتصاد را داریم، شاخص مورد نظر ما نیز باید تغییر کند. محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد که در طول 13 سال گذشته، در اغلب موارد تورم ضمنی تولید یا GDP بالاتر از تورم مصرف‌کننده نقطه به نقطه بوده است. یعنی تورمی که به کل کالاهای تولیدشده در اقتصاد ایران تحمیل شده معمولا بالاتر از تورمی بوده که به سبد مصرف‌کننده خانوار برخورد کرده است.

دو سنجه برای محک‌زدن قیمت‌ها؛ CPI یا شاخص ضمنی GDP؟

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، برای محاسبه تورم روش‌های متفاوتی وجود دارد که دو مورد از آن‌ها، محاسبه بر اساس سبد مصرف و بر اساس تولید ناخالص داخلی است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI

در روش اول، شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه و رشد آن محاسبه می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده قیمت کالا و خدمات موجود در سبد مصرف‌ خانوار است که مرکز آمار آن را بر اساس سال پایه 1400 محاسبه می‌کند. به بیان دیگر، در این روش فرض می‌شود که خانوارها از یک سبد مشخص که متشکل از کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات است استفاده می‌کنند. هر کدام از اقلام موجود در این سبد نیز یک وزن یکسان و ثابت دارند. قیمت این سبد در سال پایه برابر با 100 در نظر گرفته می‌شود. سپس با گذشت هر ماه، تغییر قیمت بر اساس 100 محاسبه شده و تورم از آن به دست می‌آید.

بنابراین، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورمی که از آن به دست می‌آید محدودیت‌هایی دارد. محدودیت اول این است که این شاخص تمایزی بین نوع کالاهای موجود در سبد از نظر داخلی و خارجی قائل نمی‌شود. در نتیجه اگر به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد اما قیمت کالاهای داخلی تغییری نکند، تورم مصرف‌کننده بالا می‌رود. دومین محدودیت این است که برای هر یک از کالاهای موجود در سبد یک وزن یکسان در نظر گرفته می‌شود. بعلاوه، زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و در بازار نهایی معامله می‌شود، قیمتی به دست می‌آید که تورم مصرف‌کننده بر اساس همان محاسبه می‌شود. بنابراین این تورم دقیقا مطابق با افزایش قیمت واقعی ایجاد شده در کالاها نیست و واسطه‌ها نیز روی آن اثر می‌گذارند. به همین دلیل گفته می‌شود که تورم مصرف‌کننده، نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در سمت تقاضای اقتصاد است.

شاخص ضمنی تولید یا GDP Deflator

برای محاسبه شاخص ضمنی تولید، از تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری، بر تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت حاصل می‌شود. به بیان ساده، تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اندازه اقتصاد است. اگر این شاخص به قیمت‌های جاری باشد، اندازه اقتصاد را بر اساس قیمت‌های همان سال نشان می‌دهد. بنابراین اگر در این سال اندازه اقتصاد بزرگ‌ شده باشد نمی‌توان تشخیص داد که این افزایش به دلیل افزایش واقعی تولید بوده یا به دلیل تورم اتفاق افتاده است. به همین جهت، از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت نیز استفاده می‌شود. در این شاخص، تورم از ارزش تولیدات هر سال گرفته می‌شود و می‌توان فهمید که اقتصاد به صورت واقعی چقدر بزرگ‌تر شده است.

شاخص ضمنی تولید، تنها افزایش قیمت کالاهای تولید شده در اقتصاد را محاسبه می‌کند و تغییر قیمت کالاهای وارداتی در تورم به دست آمده از آن جایی ندارد. به علاوه، وزن مشخصی برای کالاها نیز مشخص نمی‌شود و همه محصولات تولید شده در اقتصاد روی آن اثر می‌گذارد. به همین دلیل گفته می‌‌شود که تورم شاخص ضمنی تولید نشان‌دهنده تورم سمت عرضه اقتصاد است.

با توجه به نکاتی که گفته شد، می‌توان گفت که این دو شاخص رفتار متفاوتی در مواجهه با اثر جانشینی از خود نشان می‌دهند. زمانی که به دلیل یک شوک خارجی، قیمت یکی از محصولات خوراکی بالا می‌رود، شاخص ضمنی تولید تغییر خاصی نمی‌کند چرا که اندازه این خوراکی نسبت به کل اقتصاد ناچیز است. این در حالی است که با چنین شوکی، تورم مصرف‌کننده واکنش بیش‌تری نشان می‌دهد چرا که در سبد خوراکی خانوارها، این خوراکی خاص نقش پررنگ‌تری نسبت به کل اقتصاد دارد.

با توجه به این که تورم ضمنی تولید،‌ بر اساس تولید ناخالص داخلی و به صورت نقطه به نقطه محاسبه می‌شود، تورم مصرف‌کننده نیز با استفاده از شاخص قیمت اعلامی از سوی مرکز آمار، به صورت نقطه به نقطه محاسبه شده است. به این منظور، شاخص قیمت ماهانه به شاخص قیمت فصلی تبدیل و سپس رشد نقطه‌ای آن محاسبه شده است.

خودنمایی شوک تحریم‌ها در تورم

تحریم‌های بین‌المللی با محوریت تحریم‌های هسته‌ای از اواخر سال 1391 شروع شده و آثار آن روی هر دو شاخص تورمی مشهود است. در پاییز سال 91 تورم مصرف‌کننده نقطه‌ای تقریبا 32 درصد بوده در حالی که تورم ضمنی تولید در همان زمان بیش از 51 درصد برآورد شده است. تا اواسط سال 92 همچنان تورم ضمنی تولید بالاتر از تورم مصرف‌کننده باقی مانده است. به بیان دیگر، در این فصول تورمی که به کل کالاهای تولیدشده در اقتصاد وارد شده، بالاتر از تورمی بوده که به سبد مصرف خانوار وارد شده است. از پاییز 92 تا تابستان سال 95 شاخص ضمنی در سطحی پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده قرار گرفته و کاملا برعکس سال‌های قبل شده است.

براساس گزارش اکوایران؛ ویژگی مهم دیگر در این بازه زمانی، سطح پایین تورم در هر دو شاخص است. برای مثال، تورم ضمنی تولید در زمستان سال 93 به قدری کاهش یافته که به منفی 4 درصد رسیده است. یعنی قیمت کالاهای تولید شده در اقتصاد ایران در این زمان نسبت به مدت مشابه در یک سال قبل کاهش یافته است. در همین فصل، تورم مصرف‌کننده نقطه‌ای 14.2 درصد برآورد شده است. یکی از دلایل تداوم تورم پایین در این سال‌ها که مصادف با شروع به کار دولت یازدهم است، انتظارات مثبت شکل گرفته در اقتصاد به دلیل وعده مذاکرات هسته‌ای است.

این وضعیت با ثبات البته ادامه نداشت و با بروز شوک‌های تازه تغییر مسیر داد.

ترامپ، کرونا و روند صعودی تورم در سال‌های 96 و 97

از اواسط سال 96 هر دو شاخص تورمی روند صعودی به خود می‌گیرند اما این روند صعودی در تورم ضمنی تولید به مراتب شدیدتر از تورم مصرف‌کننده است. تا ابتدای سال 97، تورم ضمنی تولید همچنان کمتر از 21 درصد باقی مانده و تورم مصرف‌کننده نیز در مقابل دو رقمی شدن مقاومت کرده است.

با ورود به سال 97، شیب افزایش تورم به طرز قابل توجهی افزایش می‌یابد. یکی از دلایل این مسئله نیز روی کار آمدن ترامپ و ایجاد انتظارات منفی در اقتصاد ایران است. با شروع زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام این دو شاخص تورمی رو به افزایش گذاشتند و با نهایی شدن این اتفاق، هر دو به بالای 50 درصد رسیدند.

برای مثال، تورم مصرف‌کننده نقطه‌ای در بهار سال 1398 به بیش از 51 درصد رسیده است. در همان فصل، تورم ضمنی بالای 70 درصد برآورد شده است. در این زمان نیز واکنش قیمت‌ها برای کل کالاهای داخلی اقتصاد ایران شدیدتر از کالاهای موجود در سبد مصرف خانوار بوده است. به طور کلی می توان گفت از سال 96 که زمزمه  خروج امریکا از برجام  مطرح شد، الخصوص سال 97 که ایالات متحده رسما از  برجام  خارج شد، تورم روندی صعودی به خود گرفت. بررسی ها نشان می دهد در تمام این بازه زمانی شاخص ضمنی قیمت GDP بالاتر تورم مصرف کننده بوده است. به عبارت دیگر وقتی تورم افزایشی شده، شاخص ضمنی با شدت بیشتری بالاتر رفته است.

شوک بعدی، در میانه‌های سال 99 و اوایل سال 1400 به تورم وارد شده است. به نظر می‌رسد این افزایش شدید بیش‌تر متاثر از شیوع بیماری کرونا باشد. در بهار سال 1400، تورم مصرف‌کننده و تورم ضمنی تولید به ترتیب 49 درصد و 84 درصد برآورد شده است.

اتفاق جالب دیگر در سال‌های اخیر، اثرگذاری حذف ارز ترجیحی روی نرخ تورم است. زمانی که در بهار 1401 تخصیص ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی به اقلام اساسی متوقف می‌شود، تورم مصرف‌کننده نسبت به تورم ضمنی تولید واکنش شدیدتری داشته و افزایش یافته است. این نرخ از 34 درصد در زمستان 1400 به 47 درصد در تابستان 1401 جهش کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، تورم ضمنی تولید در یک روند نزولی قرار داشته است.

طبق آخرین آمار موجود از تورم ضمنی GDP، سطح این شاخص در پاییز سال گذشته پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده نقطه‌ای بوده است. به بیان دقیق‌تر، تورم ضمنی تولید در این فصل 39.5 درصد و تورم مصرف‌کننده برابر با 29 درصد بوده است. در واقع، از پاییز سال 1401 به بعد، تورم مصرف‌کننده از تورم تولید ضمنی پیشی‌ گرفته است که می‌تواند نشان‌دهنده اصابت شدیدتر تورم به سبد مصرف خانوار در مقایسه با کل اقتصاد باشد.

در نهایت، همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، این که کدام نرخ تورم مبنای تحلیل‌ها قرار گیرد بیش‌تر متاثر از نوع استفاده تحلیل‌گران از این شاخص‌ها است. تورم مصرف‌کننده CPI بیش‌تر به تورمی اشاره دارد که هزینه روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از طرفی، ممکن است به دلیل برخی سیاست‌ها مثل قیمت‌گذاری دستوری این شاخص از دقت کافی برخوردار نباشد. برای مثال اگر به دلیل تغییر قیمت نهاده‌های دامی، هزینه تولید شیر بالا رود، هزینه بازاری آن به دلیل قیمت‌گذاری دستوری این محصول تغییری نمی‌کند و خود را در تورم مصرف‌کننده نشان نمی‌دهد. تورم ضمنی GDP نیز منعکس‌کننده تغییرات قیمت در سمت عرضه اقتصاد است. به همین دلیل در عمده سال‌ها نسبت به وقایع سیاسی و اقتصادی واکنش شدیدتری از خود نشان داده است.