به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است:

در خصوص نقل قول از مشاور محترم رئیس‌جمهور سابق باید به این نکته توجه شود که مصوبه هیأت محترم وزیران در سال۱۳۹۶ صرفا ملغی‌کننده مصوبه پیشین این هیأت در سال۱۳۹۵ بوده است که بر اساس نظر متخصصان باید با توجه به برخی تحرکات داخلی و بین‌المللی برای نفوذ سند ۲۰۳۰ در برنامه‌های اجرایی کشور اقدامی متناسب با سطح اهمیت موضوع صورت می‌گرفت. از این رو مصوبه جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق نظر خبرگان و متخصصان با حضور رئیس‌جمهور سابق و مسئولان وقت علم و آموزش کشور به تصویب رسید. که بر این اساس نه تنها موضوع مصوبه سال۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران، بلکه در سطحی عالی‌تر، هرگونه اقدام در راستای سند ۲۰۳۰ غیر قانونی شده و از سوی دیگر امکان قانونی مقابله با هر اقدامی در راستای سند ۲۰۳۰ فراهم گردید.

مخالفت صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّ ظلّه‌العالی) و ورود مستقیم ایشان به مسأله، بیان‌گر سطح اهمیت موضوع سند ۲۰۳۰ بود که تقلیل موضوع، به مصوبه سال۱۳۹۵ هیأت وزیران و نادیده گرفتن سایر اقدامات در راستای سند ۲۰۳۰ در کشور اقدامی ناصواب برای انحراف افکار عمومی از عدم بیان علت تأخیر چهار ساله در ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. گفتنی است مسئولین و متخصصین دلسوز حوزه تعلیم و تربیت، بر اهمیت مصوبه جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی وقوف دارند که در آراء کارشناسی مسئولان وقت در جلسه شورا نیز تأکید بر آن شده است و در صورتی‌که شبهه وارده دارای ارزش کارشناسی بود، قطعا در هنگام تصویب و ایام پس از آن، توسط یکی از مدّعیان فعلی مطرح می‌شد.

مستمسک قرار دادن بین‌المللی بودن سند ۲۰۳۰ و طرح این شبهه که «به این دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان لغو این سند را ندارد» نیز ادعایی نادرست است؛ چراکه بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایضا مفاد سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که با امضاء رئیس جمهور سابق ابلاغ شده است، این موضوع صرفا در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در خصوص ادعای حق تحفّظ نیز، در همان زمان توسط حقوق‌دانان و متخصصان تأکید شد که حقّ تحفّظ داده شده، خارج از محتوای سند و کلّی بوده که با توجه به مبهم بودن شرط ذکر شده مانع لازم‌الاجرا شدن مفاد معاهده نبوده و مسئولان مربوطه در صورت نیاز به امضای معاهده می‌توانستند مانند برخی از کشورها، بدون تعجیل در امضاء و اجرای تعهدات، در راستای حفظ «استقلال و اختصاصات فرهنگی» موارد مغایرت بیانیه با ارزش‌ها و اسناد بالادستی کشور را به صورت دقیق در قالب حقّ تحفّظ اعلام می‌کردند تا حقّ تحفّظ کشور ما توسط بسیاری از دولت‌ها فاقد اعتبار تلقّی نشود. ثانیا بر اساس نظر حقوق‌دانان حق تحفّظ به امر عدمی تعلق نگرفته و مربوط به امر وجودی است و نمی‌شود تمام بندهای یک سند مغایر با بوم فرهنگی خود را پذیرفت در حالی که روح حاکم بر قوانین کشور ما دارای مقتضیات متفاوت است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به محض اطلاع از اقدامات صورت گرفته در موضوع سند ۲۰۳۰ مکررا تذکرات خود را به مسئولان ذی‌ربط اعلام کرد و دبیر وقت و اعضای این شورا اعتراضات خود را در جلسه ۷۹۲ مطرح کردند و همچنین ادعای عدم اختیار رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از تذکر رهبر معظم انقلاب (مدّ ظلّه العالی) برای در دستور قرار دادن مصوبه لغو سند ۲۰۳۰ ادعایی کذب و بی‌اساس بوده، چراکه تعیین دستور جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی از اختیارات رئیس این شورا بوده و لغو سند ۲۰۳۰ که پس از تذکر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در دستور کار جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و به تصویب رسید تا انتهای دولت دوازدهم ابلاغ نشد. همچنین ادعای عدم اختیار رئیس وقت شورا برای در دستور قرار دادن موضوع لغو سند ۲۰۳۰ با ادعای فاقد وجاهت بودن ورود شورا به این موضوع و همچنین عدم ابلاغ آن مغایرت آشکار دارد.

موضوع سند ۲۰۳۰ و آسیب‌های ناشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی‌سازی آن، به تفصیل توسط متخصصان امر در برهه‌های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته است و تحریک افکار عمومی برای کمرنگ جلوه دادن اهمیت اقدام خلاف آیین‌نامه رئیس پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی در عدم ابلاغ مصوبه مهم و راهبردی این شورا، قطعا اقدامی ناصواب و تلاشی بیهوده در پیشگاه افکار عمومی است.