فاطمه چاپاری در سایت وقایع استان (اراک) نوشت: «پس از یکسال از رونمایی سامانه خودنویس برای ثبت قرارداد اجاره مسکن از خرداد امسال نسخه اولیه قرارداد خرید و فروش ملک در سامانه خودنویس رونمایی می‌شود. ۲۱ بهمن سال گذشته نیز دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف و مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره به سامانه جدید (سامانه خودنویس) ارجاع داده شدند.

به گفته هادی عباسی‌اصل معاون وزیر راه و شهرسازی از زمان راه‌اندازی سامانه خودنویس تاکنون، قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه توسط موجران و مستأجران و مشاوران املاک به ثبت رسیده که ۵۳۶ فقره از ابتدای فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شده است. از ابتدای امسال همه قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفاً در سامانه خودنویس ثبت می‌شوند. دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم به‌عنوان متعاملین به‌صورت رایگان امکان‌پذیر است.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ثبت مبایعه‌نامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل می‌شود. این اقدام وزارت راه و شهرسازی مورد انتقاد برخی مشاوران املاک و کارشناسان حوزه مسکن قرار گرفته که آن را نوعی تصدی‌گری دولت در حوزه اصناف و مشاغل می‌دانند و معتقدند کنار زدن مشاوران املاک منجر به ایجاد قراردادهای غیرتخصصی و افزایش پرونده های قضایی در حوزه مسکن خواهد شد.

یکی از مشاوران املاک در شهر اراک به خبرنگار وقایع استان می گوید: راه اندازی سامانه خودنویس هیچ تاثیری در هزینه های عقد قرارداد خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن ندارد، هر چند با ثبت قرارداد در این سامانه حق مشاور املاک پرداخت نمی شود اما ۴۵۰ تومان هزینه تنظیم قرارداد در کافی نت است و علاوه بر آن نباید از هزینه هایی چون مالیات مستغلات برای مالک و همین طور مالیات مشاغل برای کافی نت ها غافل شد.

آقای حسین صالحی می افزاید: کد رهگیری هیچ کارکردی ندارد و تنها برای ثبت نام وام ودیعه مسکن مورد استفاده قرار می گیرد، برای همین مشاور می تواند در قولنامه قید کند که با توجه به رضایت طرفین این قرارداد نیازی به کد رهگیری ندارد.

او اظهار می کند: یک مشاور املاک با توجه به تخصص و تجربه خود تمام مفاد قرارداد را با توجه به خواست طرفین تنظیم می کند امکانی که در سامانه خودنویس وجود ندارد و در ضمن یک اپراتور کافی نت چقدر برای تنظیم مفاد قرارداد تخصص دارد.
این مشاور املاک خاطرنشان می کند: این کار به کسب و کار ما ضربه زده چرا وقتی قراردادها در کافی نت ثبت می شود ما باید ۳۷ درصد مالیات بدهیم آن هم در شرایطی که طبق نرخنامه سال ۱۴۰۰ کار می کنیم.

صالحی توضیح می دهد: علت افزایش قیمت مسکن و اجازه بها تورم است و این راهکارها نه تنها موثر نخواهد بود بلکه ظرف یک سال منجر به ایجاد پرونده های قضایی بسیار خواهد شد، نظارتی بر قیمت ها نیست و مالکان برای تامین مخارج زندگی خود قیمت اجراه بها را افزایش می دهند و همین باعث کاهش حدودا ۸۰ درصدی اجاره ملک شده است.

مهدی مسعودی آشتیانی کارشناس اقتصادی هم در اینباره به خبرنگار وقایع استان می گوید: متاسفانه در حوزه مسکن ما با یک برنامه ریزی بلند مدت روبرو نیستیم و به راه حل های نقطه ای متوسل شده ایم. ما در طوفانی از تغییرات دولتی قرار می گیریم چرا که دولت های ۸ ساله سیاست های قبلی را قبول ندارند و ما هیچ موقع به یکی ساحل آرام در این بازار پرتلاطم نمی رسیم.

او ادامه می دهد: به اعتقاد من یکی از مشکلات اصلی حوزه مسکن زیاد بودن قوانین است که باعث سردرگمی همه شده است.
این کارشناس توضیح می دهد: اولین معضل در حوزه مسکن مرتبط با زمین است وقتی ما زمین داریم اما آن را به مردم نمی دهیم درگیر این علاج های نقطه ای خواهیم شد، گرفتن قرارداد ها از مشاوران املاک با بهانه حذف واسطه گری هم تنها یک راهکار مقطعی است که راه به جایی نمی برد و منجر به از بین رفتن یک کسب و کاری که در جامعه ما جا افتاده خواهد شد.

آشتیانی می گوید: عقد قرارداد، خرید و فروش و اجاره تخصصی است و اگر مردم شخصا این کار را انجام دهند در آینده ما با انبوهی از دعاوی در دادگاه ها روبرو خواهیم شد. یک نفر زمان زیادی را برای گذراندن دوره های قراردادنویسی و آشنایی با قوانین حوزه مسکن صرف کرده و حالا ما این فرد را به عنوان واسطه گر کنار می زنیم و به دوران بنچاق نویسی برمی گردیم.

او بیان می کند: واسطه ها تاثیری در قیمت مسکن ندارند علاج واقعی این موضوع با گذاشتن زمین در اختیار مردم ایجاد خواهد شد. خیلی از ارگان ها مالک زمین در مناطق شهری اند که باید در اختیار مردم گذاشته شود و با رونق ساخت و ساز قیمت زمین کاهش و خود بخود واسطه گری هم حذف می شود.

این کارشناس می افزاید: با رقابتی شدن بازار مشکل حل خواهد شد اما وقتی این اتفاق رخ نمی دهد ناچار به دستورالعمل های این چنینی متوسل می شویم.

آشتیانی با تاکید بر مشکلات طرح توسعه در شهرهای استان مرکزی، اظهار می کند: ما نیاز داریم به طرح جامع توسعه برای شهرهای خود با نگاه تولید مسکن و در این راستا باید از نگاه های آکادمیک و شعارگونه فاصله گرفت. ما برای ایجاد مهاجرت معکوس و برداشتن بار مسکن از شهرها نیاز به ایجاد مسکن ارزان قیمت در نواحی روستایی و شهری هستیم که این تنها با اختیار گذاشتن زمین به دستم مردم ممکن خواهد شد.

او ادامه می دهد: علاوه بر این اگر تصمیمات حوزه مسکن از حالت مرکز گونه خراج شود و اختیارات در سطح استان ها و شهرها قرار بگیرد بازار مسکن رونق پیدا کرد چرا که ممکن است گروه تصمیم گیرنده در تهران با مشکلات مسکن در شهرستان ها به طور ملموس آشنا نباشند.

این کارشناس اقتصادی اشاره می کند: دولت باید به جای تصدی گری و تصمیم گیری در حوزه مسکن فقط نسبت به نظارت و آزادسازی زمین برای خانوارهایی که به مسکن نیاز دارند، اقدام کند. این مشکل تنها با مشارکت مردم حل می شود.»

انتهای پیام