نادر بذرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد مبنی بر حل مساله طلافروشان درباره ثبت موجود طلا در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: صنف طلا و جواهر یکسری سوال، ابهامات و نگرانی در این باره داشتند از این‌رو در دو هفته گذشته جلسات متعددی با حضور مسئولان ارگان‌های مختلف برگزار شد.
وی ادامه داد: روز گذشته جلسه‌ای 6 ساعته به دعوت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور معاون وزارت صمت، رییس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره اتحادیه طلاو جواهر و سایر مسئولان برگزار شد که خروجی و نتیجه این جلسه انجام و رسیدن به تفاهم و توافق اولیه بود و قرار بر این شد که این توافق به رییس جمهوری ارجاع و پس از آن از طریق وزارت صمت به تمام اتاق اصناف کشور ارسال شود.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: خروجی توافق این بود که ضوابط ثبت موجودی طلا فقط برای سه گروه الزامی شود. اولین گروه افرادی که به قصد تجاری اقدام به ورود کالای مشمول به کشور داشته باشند، گروه دوم اشخاصی که به قصد تجاری اقدام به خروج کالای مشمول از کشور را دارند و گروه سوم تولیکنندگان گروه کالایی یعنی کسانی که طلا استخراج شده از معدن را به شمش تبدیل می کند. مابقی افراد فعال در صنف طلا ملزم به ثبت موجودی نیستند. بنابراین از این پس سه گروه واردکننده، صادرکننده و تولید کننده شمش (از پروسه استخراج از معدن تا تبدیل به شمش) باید موجودی را درسامانه جامع تجارت ثبت کند و سایر رسته‌ها مستثنی از ثبت موجودی هستند.
بذرافشان افزود: یکی دیگر از بخش‌های تفاهمتامه درباره ثبت آنی معاملات بود و قرار بر این شد که معاملات به روزان ثبت شود. همچنین تفاهم دیگر این بود اگر در 6 ماه همکاران صنف طلا به این ضوابط ثبت موجودی پایبند باشند و نسبت به ثبت معاملات خود در ساماه تجارت اقدام کنند، این روند ادامه خواهد داشت و غیر این صورت سامانه به روال فعلی برمی‌گردد. همچنین از دیگر تفاهمات این بود که ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت کفایت می‌کند، دیگر نیازی به ثبت در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی نیست.
وی با بیان اینکه باید توجه داشت که صنف طلا با سایر صنوفی که در سامانه جامع تجارت متفاوت هستند، اظهار داشت: همکاران ما درصنف درباره ثبت موجود طلا هم از جهت بخش امنیتی و هم برای مسائل مالیاتی ابهاماتی داشتند و هم اینکه متقاعد نبودند که چرا باید موجودی ثبت شود.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: طبق اسنادی که ارایه دادیم 50 تا 60 درصد سرمایه‌های صنف طلا امانت و اعتباری و وام است و این بخش نقشی در تولید و چرخش کار ندارد و همین مسائل باعث شد که در سال جهش تولید با مشارکت مردم با توجه به اجرای این قانون، در صنف طلا 10 درصد تولید هم نداشته باشیم.
وی با اشاره به بازگشایی واحدهایی که در اعتراض به این تصمیمات نسبت به تعطیلی اقدام کرده بودند، گفت: همکاران صنف طلا نگرانی‌هایی از آینده کاری خود داشتند که با برگزاری این جلسات پی در پی ختم به خیر شد. از ابتدا هم از ابزار اعتراض با تعطیلی یا بستن واحدهای صنفی موافق نبودیم اما امروز طبق آماری که داریم در تهران و در سایر استان‌ها به تدریج واحدهای صنفی در حال بازگشایی هستند.