به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، عبدالله قبادی در نشست فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد با معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: کمبود نقدینگی مهمترین مشکل فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده در حالی واحدهای تولیدی استان، جای کار و اشتغال بسیاری دارند و صادرات محور هستند، اما کمبود نقدینگی مانع رسیدن به این اهدف است.

وی با اشاره به نگاه مثبت قوه قضائیه به فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تولیدی و اشتغال‌زایی، عنوان کرد: با توجه به اینکه قوه قضائیه، اهرام‌های لازم را دارد، امیدواریم در رفع چالش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارند، ما را یاری کنند.

قبادی، عدم توازن منابع و مصارف را یکی از مشکلات این بخش ذکر کرد و افزود: بانک‌ها همواره از کمبود سپرده می‌گویند، که انتظار داریم با نگاه تعاملی بیشتری، تولیدکنندگان را همراهی کنند.

وی حمایت بانک‌ها از زنجیره‌های ارزش را ضروری دانست و یادآور شد: کهگیلویه‌ و بویراحمد در تولید دارو بر پایه گونه‌های گیاهی، در بخش کشاورزی، نفت و گاز، معدن، گردشگری و… ظرفیت‌های بالایی دارد و با حمایت بانک‌ها از زنجیره‌های ارزش، می‌توان کارهای بیشتری انجام داد و تولید و اشتغال را رونق بخشید.

قبادی، عدم کارشناسی‌ درست قیمت‌گذاری واحدهای تجاری و تولیدی را یکی از مشکلات عمده برشمرد و گفت: کارشناسی‌های انجام شده با ارزش واقعی فاصله دارند که این مسئله فعالان اقتصادی را دچار چالش و آسیب می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اسناد املاک تجاری به عنوان وثیقه رهن پذیرفته نمی‌شود، عنوان کرد: برای بقیه املاک نیز قیمت واقعی لحاظ نمی‌شود و این این باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتواند تسهیلات لازم را دریافت کنند.

قبادی در ادامه به رسالت واقعی اتاق به عنوان مشاور سه قوه اشاره کرد و خطاب به معاون اول قوه قضائیه، اظهار داشت: اتاق یاسوج، تعامل خوبی با مجموعه دولت و قضایی استان دارد، ولی موضوعاتی که در استان قابل حل نیست، نیاز به پیگیری در مرکز دارند و در این زمینه امیدواریم شما با نگاه ویژه‌، استان ما را یاری کنید.

وی استفاده از قضات آشنا و مسلط به مسائل اقتصادی و تولیدی در پرونده‌های اقتصادی، را از ضروریات دانست و عنوان کرد: بعضی از قضات اطلاعاتی در مورد مسائل اقتصادی و تولیدی ندارد و گاهی می‌بینیم رای صادر می‌شود که عادلانه نیست.

به رسمیت شناختن، مرکز داوری فعال در اتاق، دیگر موضوعی بود که رئیس بخش خصوصی استان به آن پرداخت و از معاون اول قوه قضائیه خواست، مرکز داوری و رأی آن رسماً به رسمیت شناخته شود.

قبادی عدم همکاری بانک‌ها با مراکز داوری را از دیگر معضلات ذکر کرد و ادامه داد: به رسمیت شناختن رأی مرکز داوری برای قوه قضاییه، می‌تواند در پیشبرد امور نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به عدم وجود نظارت کافی بر قیمت‌ کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: با توجه به کم‌برخورداری کهگیلویه‌وبویراحمد، عدم نظارت کافی، قدرت خرید مردم را با چالش مواجه می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار، واگذاری اختیار واردات کالاهای اساسی به استان‌ها و تمرکز زدایی از پایتخت شد و بیان کرد: از آنجایی که در بحث تأمین گوشت، این اختیار به استان‌ها داده شد که واردات را انجام‌دهند. بنابراین قابلیت اجرا دارد و از طرفی جلوی رانت و فساد نیز گرفته می‌شود.

قبادی، برخورد سازمان امور مالیاتی که باعث بستن حسابها و منجر به ممنوع خروجی فعالان اقتصادی می‌شود را چالشی جدی دانست و افزود: نیاز است با بازرگانان به سعه‌صدر برخورد شود، خاصه در مورد که مبالغ بدهی در مقابل ارزش واحد تولیدی و ملک آن تاجر، ناچیز است.

انتهای پیام/