فرهیختگان: دیروز حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفت که وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش به سه سال حبس محکوم شده است. آن‌طور که اژه‌ای می‌گوید، احتمالا پای یک مدیر ارشد نیز در میان باشد. او دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج گفت که روز دوشنبه، تعدادی احضار شدند که در میان آنها «دو وزیر سابق» که یکی از آنها همین وزیر محکوم است نیز بوده‌اند. علاوه‌بر این دو وزیر، از معاونان وزیر و حتی سرپرست برخی نهادها نیز تحقیقات به عمل آمده است. براساس آماری که اژه‌ای ارائه داده، تا پیش از روز دوشنبه، به 45 متهم تفهیم اتهام شده اما با توجه به کشف اسناد و اطلاعات جدید، احتمال احضار و تفهیم اتهام برای تعداد دیگری از مدیران دولتی وجود دارد.
آذر سال گذشته در حالی پای پرونده چای دبش به رسانه‌ها باز شد که نزدیک به یک‌سال پیش از آن، در بهمن ۱۴۰۱ نامه اتحادیه وارد‌کنندگان به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور می‌رسد و منجر به استعفای سیدجواد ساداتی‌نژاد در فروردین 1402 و جابه‌جایی برخی مدیران دولتی می‌شود. پرونده تخلفات در اختصاص ارز به چای دبش به اندازه‌ای وسیع بود که در آذر سال گذشته، پس از ماه‌ها بررسی، نهادهای نظارتی به این جمع‌بندی رسیدند که هنوز بخشی از پرونده مشخص نیست. این نهادها در ابتدا با یک شرکت متخلف مواجه شده بودند اما در بررسی‌های بیشتر، از یک شرکت به 6 شرکت و از 6 شرکت به 41 شرکت و درنهایت به 44 شرکت رسید. تقریبا اکثر این شرکت‌ها که همگی به شکلی به چای دبش مرتبط بودند و در فرآیند تخلف نقش داشتند، سوری و دارای ذی‌نفع واحد بودند. بررسی‌ها نشان می‌داد به دلیل مقررات متعدد، چای دبش از سال 1397 توانست از رانت برخوردار شود. این روند تا سال 99‌، دنبال شده اما از آن به بعد، طمع چای دبش و همکاری برخی مدیران، کار دست همه‌شان داد. نهادهای نظارتی در بررسی‌های خود، قاچاق حرفه‌ای، جعل سند، جعل ثبت سفارش، فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، واردات چای غیرمرغوب، مخلوط کردن چای سنواتی با چای دیگر و واردات آن به کشور را کشف کردند، اما احتمال می‌دادند با توجه به ابعاد ناشناخته پرونده، اتهامات گسترش پیدا کند. خرداد 1402 تیمی به کنیا اعزام شد تا بررسی کند شرکتی که به چای دبش محصول فروخته، معتبر است یا خیر؟ در کنار آن افراد متخصصی از برخی کشورها به ایران آمدند تا سلامت چای‌های وارداتی که ترکیبی از چند چای مختلف بود را بررسی کنند. در بررسی‌ها مشخص شد چای دبش، چای نامرغوب کنیا را به‌عنوان چای مرغوب هند و سریلانکا وارد کشور کرده است.
اگرچه برای افکار عمومی مسجل بود که بدون مشارکت بخشی از قدرت، هیچ شرکت خصوصی‌ای امکان اخذ 3 میلیارد و 400 میلیون دلار و هزینه‌کرد آن در جای دیگر را ندارد، اما کمتر کسی بود که باور داشته باشد عاملان اصلی این پرونده که اصطلاحا به آنها دانه‌درشت‌ها می‌گویند، محکوم شوند. اگرچه در همان ابتدای اطلاع دولت از این فساد، معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع را پیگیری و برخی مدیرانی که احتمالا در این فساد نقش داشتند را جابه‌جا کرد و پرونده این تخلف به قوه قضائیه ارسال شد، اما عدم اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی به موضوع و برخورد با متخلفان، باعث شده بود افکار عمومی به این باور برسند که در دولت و دستگاه قضا جدیتی در رسیدگی به این پرونده وجود ندارد.
پاییز سال گذشته، نهادهای نظارتی دلیل عدم اطلاع‌رسانی درباره این پرونده را احتمال «متواری شدن افراد متولی» یا «معدوم‌سازی» اسناد معرفی می‌کردند. با این حال و با وجود ورود سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری، تمام ابعاد این پرونده تا آذرماه کشف نشد تا اینکه اردیبهشت‌ماه سال‌جاری یعنی بیش از یک‌سال پس از کشف فساد، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه از ابعاد جدید در پرونده چای دبش خبر داد و اعلام کرد پرونده در حال «صدور قرار نهایی» بود که «جرم جدیدی کشف شد». او از کشف «تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی» خبر داد و گفت که در این زمینه باید «تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد.» ستایشی توضیحات بیشتری در این باره نداد تا اینکه روز دوشنبه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، جزئیات جدیدی از این پرونده ارائه داد. اژه‌ای پیش از آنکه درباره محتویات پرونده سخن بگوید به اهمیت توجه به افکار عمومی اشاره کرد و گفت که پرونده چای دبش «ذهن مردم را مشغول کرده» است.
او تاکید کرد: «پرونده‌هایی نظیر پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل دوسال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم.» او بر همین اساس تصریح کرد که در این پرونده موارد و اسناد جدید ازجمله «مهر‌های جعلی» کشف و لازم شد در این خصوص از «برخی مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.» او همچنین از کشف «اسناد دیگری» که «حاکی از پرداخت رشوه» بود، خبر داد و گفت: «باید موضوع روشن شود که درقبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است.»
رئیس دستگاه قضا توضیح بیشتری در این باره نداد، اما یک‌روز پس از این نشست، او در دانشگاه یاسوج، در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره برخورد با دانه‌درشت‌ها و رسیدگی به پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی توضیحاتی داد که اگر آن را درکنار اظهارات اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه بگذاریم، بخشی دیگر از این پرونده عظیم رمزگشایی می‌شود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخورد بدون‌اغماض و منطبق با مرّ قانون با دانه‌درشت‌ها بدون نام بردن به دانشجویان گفت: «وزیر سابقی که اشاره کردید به سه‌سال حبس محکوم گردید... در این پرونده برای هشت نفر اعم از وزیر و معاون وزیر حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومان مواجه شده‌ایم.»
او ضمن اشاره به تفهیم اتهام به 45 نفر، از احضار دو وزیر سابق خبر داد که یکی از آنها ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی است. احتمالا دلیل احضار مجدد ساداتی‌نژاد، به اسناد جدید مربوط است. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از این تخلفات در کشورهای دیگر صورت گرفته و ابعاد آن نامشخص است، شاید در آینده تعداد متهمان این پرونده بسیار بیشتر از آن چیزی شود که روز گذشته رئیس دستگاه قضا اعلام کرد. تا امروز هیچ اطلاعاتی از محکومان این پرونده به افکار عمومی داده نشده و مشخص نیست محکومان و متهمان این پرونده چه کسانی هستند.
اعلام محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی و احضار مجدد او با توجه به اسناد جدید، بیانگر عزم دولت و دستگاه قضا در برخورد با مفاسد بزرگ و به‌طور ویژه دانه‌درشت‌هاست. این رویکرد البته به ساداتی‌نژاد و قائم‌مقام یا معاونان او و سایر مسئولان دولتی محدود نمی‌شود. پیش از این نیز دستگاه‌های نظارتی در پرونده علیرضا اکبری، جاسوس انگلیسی که در دوره‌ای معاون وزیر دفاع بود، با فشارهای خارجی و فشارها و رایزنی‌های گسترده برخی مقامات در داخل کشور مواجه بود، اما این فشارها مانع از رسیدگی به اتهامات این جاسوس و صدور و اجرای حکم اعدامش نشد. این رویکرد و تاکید قوه بر اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در رابطه با فسادهای بزرگ -به‌جای پنهان کردن آنها در زیر فرش- می‌تواند منجر به افزایش سرمایه اجتماعی جامعه شود. اقدام روز گذشته ریاست قوه قضائیه، به افکار عمومی این پیام را مخابره کرد که دستگاه قضا حاضر به مماشات با هیچ فرد، گروه و جریانی نیست. قوه می‌تواند با ایجاد دسترسی برای رسانه‌ها، مسیر ساده‌تری را برای اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌هایی فراهم کند که ذهن افکار عمومی درگیر آن می‌شود؛ مسیری که در سند پیشین تحول قوه به آن اشاره شده بود.