به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، طبق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه و مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند.

تأکید بر اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طی بخشنامه شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ بر اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط کلیه دستگاه‌های دولتی تأکید نمود تا از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری به عمل آید.

مطابق ماده ۲۴ این قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم رسانند.

همچنین مطابق ماده ۳۰ این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و… مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود به اطلاع عموم رسانده تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته‌ باشد. ضمن اینکه دستگاه‌ها مکلفند هر گونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه و مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ثبت نمایند و مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ می‌باشد.

معطل ماندن تاجران با صدور بخشنامه‌های خلق الساعه

عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌ها باعث می‌شود تا بخشی از بارهای صادراتی و حتی وارداتی در بندرهای مختلف مانند بندر بین المللی شهید باهنر و شهید رجایی معطل بماند؛ تاجران برای برطرف کردن این مشکلات معمولا با مراجعه به دادگستری نسبت به طرف شدن این مشکلات درخواست مساعدت و رسیدگی دارند.

به طور مثال در یکی از این موارد تاجران پیاز به کشور امارات که مجوزهای لازم را برای صادرات کسب کرده‌اند و حتی نیمی از بار خود را در لنج قرار می‌دهند، با بخشنامه‌ای محرمانه رو به رو می‌شوند که ممنوعیت صادرات پیاز را گوش زد می‌کند و از تخلیه باقی بار به لنج جلوگیری می‌شود؛ این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که تاجران از این بخشنامه‌ بی خبر بوده‌اند و دستگاه مربوطه‌ صادر کننده بخشنامه بدون در نظر گرفتن ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اقدام کرده است.

حال اگر تاجران بخواهند مطابق این بخشنامه‌های خلق الساعه وارد عمل شوند مجبور هستند بار خود را در بیابان‌ها تخلیه کنند، در صورتی که هیچ یک از بندهای این بخشنامه‌ها کارشناسی شده نیست و مطابق با شرایط تاجران نوشته نشده است.

اگر دستگاه‌های مختلف کشور طبق ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار از چندین هفته قبل آئین‌نامه، دستور العمل و بخشنامه‌ها را از چندین هفته قبل ثبت و اطلاع رسانی کنند قطعا چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد.

حل تعارض و تناقض بخشنامه‌‌ها در کشور این روزها در گرو توجه، بررسی کارشناسانه، کاهش صدور و هماهنگی‌ بیشتر بین دستگاه‌های مختلف است.