جوان آنلاین: از همان ۱۰۰ سال پیش که ماکس وبر مسئله ارتباط بین توسعه و نهاد‌های قانونی را مطرح کرد تا به حالا نقش حاکمیت قانون در افزایش رشد اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اندیشمندان این حوزه تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که مرور تجربه بازار‌های اقتصادی موفق جهان نیز تأثیرگذاری آن را تأیید می‌کند. بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد بر این باورند در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های نظام مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «نقش نهاد‌ها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی» منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است: شناسایی رابطه متقابل میان رشد و توسعه اقتصادی و نهاد‌ها و حاکمیت قانون دلالت بر آن دارند که حاکمیت درست قانون و به تبع آن تضمین امنیت در حقوق مالکیت خصوصی بر رشد و توسعه اقتصادی تعیین‌کننده است. خوشبختانه این نقش مهم حوزه حقوق در توسعه نظام اقتصادی مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. به گفته معاون اول قوه قضائیه «همان اندازه که قوه قضائیه می‌تواند از اقتصاد حمایت کند، به همان اندازه هم تدابیرش می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند، اما همانگونه که قوه قضائیه با فساد مقابله می‌کند، به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت می‌کند.»
سند تحول و تعالی قوه قضائیه با توجه به این نقش بسترساز قوانین در فعالیت اقتصادی، در تاریخ ۲۸ فروردین امسال ابلاغ شد. این سند با محور قرار دادن دو مسئله افزایش کیفیت خدمات حقوقی و بالارفتن امنیت اقتصادی به دنبال ازبین‌بردن گلوگاه‌های حقوق در اقتصاد کشور است. از برنامه‌های ویژه این سند، می‌توان به شکستن انحصار کانون وکلا، ایجاد سامانه‌ای در جهت ازبین‌بردن بستر‌های اختلاف و حمایت از حقوق مالکیت‌های اشخاص اشاره کرد.
توسعه خدمات حقوقی فعالان اقتصادی در دستور کار قوه قضائیه
بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی که مطرح می‌شود به دلیل اختلافات حین معاملات است. به طور مثال در بحث املاک، مهدی اقبال، معاون سابق امور اسناد سازمان ثبت در سال ۱۴۰۱ گفته بود: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث املاک است.»
به گفته ذبیح‌الله خداییان، رئیس سابق سازمان ثبت نیز بیش از ۲۰۰هزار پرونده قضایی با عنوان کلاهبرداری‌های ملکی در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است. یکی از عوامل مهم در ایجاد اختلاف در معامله، دسترسی‌نداشتن بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی به خدمات حقوقی است. اساساً قواعد حقوقی به رغم نقش پررنگ‌شان در بهبود کیفیت فعالیت‌های اقتصادی در درازمدت به رشد اقتصاد کمک می‌کند.
توسعه بازار خدمات حقوقی
در این خصوص حسین محمدی، کارشناس حقوقی به «جوان» می‌گوید: «ایجاد همکاری و شبکه ارتباطی گسترده از ملزومات توسعه کسب‌وکار است، اما متأسفانه اگر زیرساخت حقوقی مناسب نباشد، افراد نمی‌توانند خیلی به یکدیگر اعتماد کنند، در نتیجه به دلیل ترس از بروز اختلاف ترجیح می‌دهند با کسی معامله کنند که از قبل آشنایی دارند. این مسئله نتیجه‌ای جز محدودشدن فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت، بنابراین اگر ما بتوانیم به کمک ارائه خدمات حقوقی مقرون‌به‌صرفه و باکیفیت امنیت معاملات اقتصادی را افزایش دهیم، عملاً به توسعه بازار اقتصادی کمک کرده‌ایم. برای مثال اگر فضایی ایجاد شود که بتوانند با یکسری ضوابط حقوقی به همدیگر راحت اعتماد کنند، وجود وکیل، قوانین مناسب ضمانت اجرا را بالا می‌برد و در شرایطی که ضمانت اجرا بالاتر برود، افراد راحت‌تر می‌توانند باهم قرارداد بنویسند.»
محمدی درباره برنامه سند تحول قوه قضائیه برای ایجاد امنیت اقتصادی می‌گوید: «کاری که سند تحول کرده این است که می‌گوید من بازار خدمات حقوقی را توسعه می‌دهم، ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به حرفه وکالت و سردفتری و امثالهم را زیاد می‌کنم که فعالان اقتصادی از خدمات حقوقی، بهتر بتوانند استفاده کنند چراکه ارائه باکیفیت‌تر خدمات حقوقی با افزایش دسترسی به این فعالیت‌ها رابطه‌ای مستقیم دارد.»
محمدی از اهمیت سواد حقوقی فعالان اقتصادی برای توسعه اقتصادی می‌گوید: «در خیلی از کشور‌های پیشرفته اقتصادی، دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات حقوقی خیلی زیاد است. همین امر باعث شده است نظام حقوقی نقش جدی برای خدمات‌دهنده‌های حقوقی مثل وکلا در نظر بگیرد تا از این طریق به کسب‌وکار‌ها کمک کند. در گزارشی که سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا منتشر می‌کند، می‌گوید ۷۰درصد خدمات حقوقی جهان مربوط به پیش از دادگاه است.»
کارشناس حقوقی خدمات پیش از دادگاه را اینگونه توضیح می‌دهد: «سازوکار در کشور‌های توسعه‌یافته اینگونه است که بنگاه اقتصادی با یک شرکت بیمه قرارداد می‌نویسد و به طور مثال سالی ۱۰هزار یورو حق بیمه پرداخت می‌کند. شرکت بیمه شرط می‌کند در همه قرارداد‌هایی که با بقیه می‌نویسی من حضور داشته باشم و اگر به خاطر این قراردادی که من نوشتم، تو خانه‌ات را از دست دادی، من پول خانه را می‌دهم. الان ۷۰درصد این خدمات به بهبود محیط کسب‌وکارشان کمک کرده است.»
به ازای هر وکیل ۲۷۰ پرونده وجود دارد
طبق آمار رسمی، ایران با سرانه‌ای معادل ۹۵ وکیل به ازای هر ۱۰۰هزار نفر، یک‌سوم کشور‌های پیشرفته وکیل دارد. مهم‌ترین دلیل وجود این کسری سرانه، ایجاد محدودیت در صدور پروانه وکالت بوده است. محمدی در خصوص انحصار کانون وکلا توضیح می‌دهد: «تا پیش از سال ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری با ایجاد فضای انحصاری، ظرفیت آزمون را پایین نگه داشتند که نتیجه‌اش این بود، مثلاً کسانی که آزمون می‌دادند، کلاً ۲/۵ تا ۳درصدشان در آزمون‌ها قبول می‌شدند، برای همین تعداد وکلای کشور یک‌سوم جهان بود. سند تحول زمان آقای رئیسی که منتشر می‌شود، می‌گوید این روش تعیین ظرفیت برداشته شود و صلاحیت علمی ملاک قرار بگیرد، یعنی هر کسی که به لحاظ علمی قبول شود، اجازه وکالت خواهد داشت. در نتیجه با توجه به قانون تسهیل صدور مجوز‌ها تعداد کارآموزان نسبت به گذشته تقریباً ۴۰درصد رشد کرد.»
محمدی از دستمزد‌های نجومی وکلا می‌گوید: «وکلا در گذشته بازار کار تضمین‌شده‌ای داشتند، تقریباً به ازای هر وکیلی ۲۷۰ پرونده در دادگاه وجود داشت. وقتی که من به عنوان شهروند می‌خواستم به آن بگویم که قرارداد وکالت ببندیم، دست برتر را او داشت. وکیل تعیین می‌کرد که ۱۰ تا ۲۰درصد از کل مبلغ دعوا باید دست من باشد، یعنی اگر ۲ میلیارد تومان مبلغ دعوایی است که تو می‌خواهی از یک نفر شکایت کنی، این می‌گوید ۲۰۰میلیون تا ۴۰۰ میلیون را من می‌گیرم. این اتفاق خیلی سنگینی بود، نتیجه‌اش هم این شده است که ۷۸درصد پرونده‌ها در دادگاه بدون وکیل پیگیری می‌شود، یعنی آن آدم ترجیح می‌دهد خودش برود در دادگاه و احتمالاً به خاطر اینکه تخصص ندارد، شکست بخورد ولی وکیل نگیرد.»
«سامانه هوشمند» راه‌حل دیگر سند تحول برای افزایش امنیت اقتصادی
رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۸ با اشاره به زمینه‌سازی بوروکراسی اداری برای بروز فساد و رشوه گفته بود: «هیچ کارآفرین، سرمایه‌گذار، صنعتگر و کاسب آماده برای رشوه‌دادن به دستگاه نیست و آن چیزی که منجر به رشوه می‌شود، بوروکراسی اداری و سخت‌کردن کار‌های اداره است.»
در همین ارتباط، محمدی درباره راهکار سند تحول برای ازبین‌بردن فساد بیان می‌کند: «یکی از مواردی که در سند تحول به آن توجه شده، استفاده از فناوری‌های هوشمند است. به این موضوع هم اشاره شده است که اگر می‌توانیم از هوش مصنوعی برای کاهش نقش مداخلات انسانی استفاده کنیم، یعنی وقتی که مثلاً در حوزه کارشناسی رسمی دادگستری این مداخلات انسانی را کم کنیم، خود سیستم به کارشناس ارجاع دهد.»
این کارشناس حقوقی ادامه داد: «دسترسی و استفاده از فناوری‌های نوین هم مورد تأکید سند تحول است، هم به لحاظ کارشناسی می‌توانیم این را تأیید بکنیم که در صورت اجرای این موارد، فساد کمتر رخ می‌دهد، چون آدم‌ها که با همدیگر ارتباط‌شان غیرمستقیم شود، یک حد و اصلی به اسم سامانه وجود دارد، کلاً بستر فساد از بین می‌رود، یعنی یک نفر بخواهد هم، دیگر نمی‌تواند فساد کند. بهترین راه مبارزه با فساد هم همین است.»
ایجاد سامانه‌های مورد تأیید برای عقد قرارداد‌های مختلف به صورت برخط و با هزینه مناسب راهکاری مطمئن برای بستن قرارداد است. ویژگی اصلی این سامانه‌ها این است که به صورت خودکار انجام می‌شود، یعنی سامانه‌ها طوری طراحی می‌شوند که تعهدات پس از اطمینان سامانه از امکان اجرای آن‌ها انجام شود، در نتیجه امکان بروز اختلاف کاهش می‌یابد، چراکه تعهدات با یکدیگر انجام شده است و در غیر این صورت اجرای آن‌ها رد می‌شود. علاوه بر آن وجود این سامانه رسیدگی به هرگونه اختلاف بعدی در محاکم را تسریع می‌کند و موجب کاهش ریسک معاملات می‌شود.
تضمین حقوق مالکیت، افزایش امنیت اقتصادی
اهمیت حقوق مالکیت در جامعه به نقش آن در افزایش امنیت اقتصادی برمی‌گردد. به عبارت بهتر، حقوق مالکیت، از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در جدول زیر به بررسی وضعیت ایران در حقوق مالکیت میان برخی کشور‌های منطقه در سال ۱۴۰۰ پرداخت.
همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، متأسفانه رتبه ایران در قبال شاخص حقوق مالکیت پایین است. در شرایطی ایران در منطقه رتبه ۱۴ وضعیت حقوق مالکیت را دارد که برای جلب اعتماد بخش خصوصی به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، تقویت حقوق مالکیت از الزامات است؛ الزامی که خوشبختانه مورد توجه سند تحول قوه قضائیه قرار گرفته است.
محمدی در خصوص اهمیت حمایت از حقوق مالکیت اشخاص و توجه سند تحول قوه قضائیه به آن می‌گوید: «یکی دیگر از مهم‌ترین مواردی که در سند تحول از جنبه توسعه اقتصادی به آن اشاره شده است، مسئله تضمین حقوق مالکیت است، یعنی تا قبل از سند تحول قبلی مسئله اسناد عادی و قولنامه‌ها یکی از مهم‌ترین بستر‌های فساد و مهم‌ترین بستر‌های پولشویی و فرار مالیاتی بود؛ مسئله‌ای که در سند تحول به ضرورت برداشتن این قاعده اشاره شده است، یعنی حتماً از مالکیت افراد حمایت شود و اینطوری نباشد که یک نفر در یک برگه کاغذ، بیاید زمین یک کارخانه را از دست صاحبش بگیرد. این هم خیلی نقش مؤثری در صیانت از حقوق مردم و تضمین حقوق مالکیت دارد.»
نظر شما