جوان آنلاین: اهمیت مقوله اجرای سند تحول قضایی در حوزه اقتصادی، نقش حمایتی قوه قضائیه در حوزه اقتصاد با در نظر گرفتن شعار سال و چگونگی پیشگیری از فساد در سند تحول جدید قوه قضائیه موضوعات دیگری بود که در همین راستا با دو کارشناس به بحث و گفتگو نشستیم. 
مسلم آقایی‌طرق، تحلیلگر حقوق اقتصادی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در گفتگو با «جوان» معتقد است: از دوره جان لاک و از دوره روشنگری نقش دولت، دستگاه قضایی و دادگاه‌ها، ایجاد تضمین‌های اساسی و ضمانت‌های قضایی برای عقد قرارداد‌ها بود و مردم در عرصه اقتصاد، مالکیت، خرید و فروش، رهن و قرض‌کردن و مسائلی از این دست (مرتبط با بحث اقتصاد) نیازمند تضمین‌هایی هستند که دستگاه قضایی آن را ارائه می‌کند. 
این تحلیلگر حقوق اقتصادی در توضیح بیشتر خود می‌گوید: فرد سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی باید مطمئن باشد که در صورت اختلاف یا سایر پیشامد‌های احتمالی، دستگاه مستقلی وجود دارد که نزد آن می‌روند تا با بررسی‌های لازم، حق را به حق‌دار بدهد و وضعیت قرارداد‌ها را بررسی کند. 
وی با تأکید بر اینکه مکاتب تحلیل اقتصادی نقش قوه قضائیه مستقل را بررسی کردند، بیان می‌کند: منظور قوه قضائیه‌ای است که تحت تأثیر فشار‌ها قرار نمی‌گیرد، فساد در آن راه ندارد و کنترل شده است. 
وی در رابطه با نقش قوه قضائیه در توسعه اقتصادی کشور تصریح می‌کند: نه تنها قرارداد‌ها بلکه فراتر از قرارداد‌ها این نقش برجسته است. در کتاب تحلیل‌های اقتصادی به ویژه در نگاه افرادی، چون ریچارد اَلِن پُوْزنر کارآمدی نظام‌های آنگلوساکسون در گرو نظام‌های اقتصادی است. 
به اعتقاد وی، نظام‌های اقتصادی یا نظام آنگلوساکسون، در مقایسه با کشور‌هایی مثل فرانسه که دارای حقوق مدنی هستند (کشور‌های حقوق‌نوشته محسوب می‌شوند) می‌توانند توسعه‌یافته‌تر باشند و ظرفیت بیشتری برای توسعه دارند چراکه در این نظام‌ها دستگاه‌های قضایی از جایگاه‌های برتری برخوردارند و چنین ادبیاتی در عرصه جهان علمی وجود دارد. 
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مستقل می‌تواند به رشد قضایی کمک کند، ادامه می‌دهد: سند تحول در قوه قضائیه از این قاعده علمی مستثنی نیست و به حالت کلی، نظام قضایی و اقتصادی ایران نیز تابع همین تحلیل است. آقایی با ورود به سند تحول قضایی در حوزه اقتصادی اظهار می‌کند: بر اساس بررسی‌های دقیق سال‌های اخیر و ضمن بررسی و اشراف موجود در دستگاه قضایی دستاورد‌هایی مطرح و پیشنهاد‌ها و اصولی گنجانده شده که توسعه قضایی را به دنبال داشته است. نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید، اگر سند تحول تحقق پیدا کند، به لحاظ اقتصادی گامی رو به جلو است و با تضمین قرارداد‌ها و ضمانت‌ها می‌توان از توسعه و پیشرفت اقتصادی در سال‌های آتی بهره‌مند شد. 
این مدرس دانشگاه تأکید می‌کند: در واقع قوه قضائیه با این سند به همان اندازه که با فساد مقابله می‌کند، به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت خواهد کرد. همین تأثیر به صورت تساعدی است و با کم‌کردن یک واحد فساد، دو واحد پیشرفت اقتصادی خواهیم داشت چراکه با قطع‌کردن گلوگاه‌های فساد اثر تساعدی آن روی کلیت سیستم را شاهد خواهیم بود. به اعتقاد این تحلیلگر حقوق اقتصادی از آنجا که چرخه اقتصادی از سوی فعالان رصد می‌شود، در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود چراکه وقتی مبارزه با فساد و دستاورد‌ها پررنگ شود، انگیزه سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و افراد به این نتیجه می‌رسند، در صورتی که داخل سیستم با مانع روبه شوند، دستگاه قضایی حمایتگر آنهاست، بنابراین باید بگوییم تلاش دستگاه قضایی در مبارزه با فساد ارتباط مستقیم با توسعه و رشد اقتصادی دارد.