بودجه عمرانی یکی از مهمترین ردیف‌های بودجه است که هر سال نادیده گرفته می‌شود. اما سرنوشت بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بیانگر چند و چون بودجه عمرانی است، در مصارف دولت معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۲۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط به دستگاه‌های اجرایی ملی، ۷۱ هزار میلیارد تومان مربوط به دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها و ۶۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ردیف اعتبارات متفرقه است. همچنین حدود هشت درصد از اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی ملی به طرح‌های جاری با موضوع تعمیرات، تامین و تجهیز ماشین‌آلات و امکانات اختصاص یافته است. ۹۲ درصد اعتبارات نیز به طرح‌های غیرجاری و پروژه‌ای تعلق می‌گیرند.

از نقاط قوت بودجه عمرانی امسال می‌توان به شفافیت بیشتر اشاره کرد. برخلاف سال‌های اخیر که اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه، همواره افزایشی بوده، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حجم زیادی از اعتبارات متفرقه به طرح‌های دستگاهی ملحق شد که گامی مهم در راستای شفافیت و نظارت‌پذیری طرح‌ها به شمار می‌آید. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین عمر طرح‌های تعیین شده در بودجه عمرانی امسال به چیزی حدود ۱۷ سال می‌رسد. یعنی هر پروژه عمرانی که کلید می‌خورد، به طور متوسط منابع مالی چهار یا پنج دولت متوالی را درگیر می‌کند. شایان ذکر است که عمر برخی از این طرح‌ها حتی به ۶۲ سال هم می‌رسد. همچنین طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها رقمی در حدود دو هزار هزار میلیارد تومان است که در بودجه امسال، وعده تخصیص ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از آن داده شده است. با این اوصاف در صورت محقق شدن این اعتبارات، بیش از ۸ سال طول می‌کشد تا طرح‌های درج شده در بودجه‌ عمرانی امسال به اتمام برسند.

کسری بودجه مزمن در اقتصاد ایران باعث شده که اجرای طرح‌های عمرانی همواره برای دولتمردان در اولویت آخر قرار داشته باشد و پشت گوش انداخته ‌شود. از همین روی، انتظار می‌رود که در سال 1403 نیز مانند هر سال، کسری بودجه باعث محقق نشدن اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود و هزینه‌های جاری دولت، این اعتبارات را از آن خود کند.

در این میان، نکته قابل توجه اینجاست که برنامه هفتم توسعه هنوز تصویب نشده اما بودجه سال ۱۴۰۳ از آن پیشی گرفته و در مسیر تصویب است. گویا بودجه سال جاریبدون هیچ نقشه و چشم‌انداز مشخصی به سوی اجرایی شدن می‌رود. هرچند که کیفیت برنامه هفتم توسعه هم، خود محل بحث و مناقشه است.