به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، پوریا فتحعلی کارشناس دفتر  بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد در ارتباط زنده با شبکه خبر در مورد طرح فکتورینگ، اظهار داشت: فکتورینگ به معنای پذیرش قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار توسط بانکها و نهادهای مالی است که قبل از سررسید در این نهادها تنزیل شده و به عنوان وثیقه بانکی هم پذیرفته می‌شود.

به گفته وی طرح فکتورینگ قراردادها ظرف دو سه روز آینده به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود و پیمانکاران ارزش قراردادهای اسمی خود با دولت را به عنوان سند مالی و ووثیقه گرفتن وام به بانک یا نهاد مالی در بورس ارائه می‌کنند و تامین مالی می‌کنند و بانک یا نهاد مالی در سررسید اصل مبلغ قرارداد را از پیمانکار که دولت است دریافت خواهد کرد.فتح علی این را هم گفت: تا کنون مشکل قانونی در واگذاری قرارداد پیمانکاری به نهاد مالی ثالث وجود داشت،‌اما قانون را تغییر دادند و قرارداد پیمانکاری قابل تنزیل و واگذاری شده است.

مدیر بازارهای مالی وزارت اقتصاد همچنین گفت: تا کنون نهاد پذیرنده قرارداد پیمانکاری ترس از یان داشت که پیمانکار این قرارداد را به دیگری واگذار نکرده باشد که در این زمینه سامانه‌ای رد سازمان برنامه و بودجه برای قرارداد پیمانکاری با دولت و سامانه‌ای در وزارت اقتصاد برای قرارداد پیمانکاری با بخش خصوصی طراحی خواهد شد تا یک قرارداد پیمانکاری امکان واگذاری همزمان به دو نهاد مالی را نداشته باشد.

به گفته وی با راه‌اندازی فکتورینگ هم تامین مالی برای پروژه‌ها تسهیل می‌شود و هم نهادهای مالی به سود تضمینی در آینده بعد از پروژه خواهند رسید.