به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب در پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بیش از ۵۲ سامانه در کشور داریم که خیلی از آن‌ها یک روز در میان قطع هستند. این در حالی است که در دنیا هم معمولا سامانه‌ها یکی می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند، گفت: یکی از بیشترین ارتباطات فعالان اقتصادی با حوزه استاندارد است. عضویت ایران در اتحادیه بین المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها از نظر هزینه و زمان به نفع کشور است و دیگر نیازی نیست شرکت‌ها و تجار برای تعیین استانداردها معطل سازمان‌های بین‌المللی باشند.

نجفی عرب ادامه داد: بیش از ۱۱۰ کشور عضو این اتحادیه هستند، بنابراین عضویت ایران در آن توسعه صادرات را به دنبال دارد.

وی در بررسی روند شاخص‌های اقتصادی نیز گفت: اردیبهشت ماه سال جاری را در حالی پشت سر می‌گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران، فقط تورم سال گذشته و فرودین ماه سال‌جاری را اعلام و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر ماه سال قبل منتشر کرده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵.۱ درصد با نفت و حدود ۲.۵ درصد بدون نفت در یک ساله منتهی به پاییز سال ۱۴۰۲ رشد کرده است.

وی افزود: از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ کشور را معادل ۳.۸ درصد و سال ۱۴۰۲ را معادل ۵ درصد اعلام کرده که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و رشد دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد. اما برابر پیش‌بینی این نهاد اقتصادی بین‌المللی، در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۲ درصد، سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، به علت وجود چالش‌های متعدد است.

نجفی عرب درباره این مشکلات و چالش‌ها گفت: اول، اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل‌کننده توسعه پایدار مواجه است. دوم، تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده است. سوم، یارانه‌های انرژی و قیمت دستوری، توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و منجر به مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است. چهارم، این شرایط بار بودجه‌ای قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط زیست آسیب رسانده است. پنجم، تغییرات اقلیمی، کمبود منابع انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. ششم، پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، کاهش زاد و ولد، باعث محدود شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده و هفتم اینکه چالش‌های بخش مالی، از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به توضیح پیش‌بینی‌های بانک جهانی براساس این چالش‌ها پرداخت و گفت:‌ براین اساس رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید، در سال‌های آتی کندتر خواهد شد؛ کاهش صادرات نفت، بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد به‌نحوی که در بازه سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی به طور متوسط معادل ۲.۸ درصد خواهد بود. هم‌چنین تضعیف جهانی، ماندگاری تحریم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی) در شکل چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود.

نجفی عرب با بیان اینکه نرخ تورم یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از ۴۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ با حدود ۵ واحددرصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال گذشته، رسیده، تصریح کرد: دلیل این امر را می‌توان عمدتاً ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی دانست. به‌رغم اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی شده است، هنوز تورم سالیانه در حدود ۴۰ درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند، اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ایران، کسری تراز تجاری ایران است. در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفتی؛ میزان کسری تراز تجاری کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام شد که عمدتاً به خاطر اعمال سیاست اخذ پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده‌ها به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادرات منفی شود.

وی همچنین با  اشاره به موضوع ناترازی انرژی و احتمال قطع برق واحدهای صنعتی، گفت: مسئله ناترازی برق چالش جدی روز فعالان اقتصادی است. اما قطعی برق صنعت با شعار سال هم‌خوانی ندارد. اتاق تهران پیشنهاد کرده استانداران درباره اولویت قطع برق در استان‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ زیرا در خیلی از بخش‌های کشور می‌توان مصرف برق در بخش‌های خانگی را کم کرد تا آسیب به واحدهای صنعتی وارد نشود.

نجفی عرب افزود: این فکر اشتباهی است که هر سال شاهدیم در تابستان واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی برای حل مشکل تاترازی در اولویت قطع برق قرار می‌گیرند؛ متاسفانه هم‌اکنون به دلیل بحران ناترازی از قطع ۳ روز برق شهرک‌های صنعتی در هفته صحبت می‌شود و این یک بحران جدی برای صنایع است. وزارت نیرو اعلام کرده که واحدهای صنعتی می‌توانند دیزل ژنراتورهایشان را راه بیندازند و مشکل قطع برق واحدشان را حل کنند در حالی که دیزل ژنراتورهایی که واحدهای صنعتی دارند تنها برای برق اضطراری است و حداکثر ۲ تا ۳ ساعت می‌توانند زیر بار بروند. قطع برق حداقل ۲ روز در هفته شهرک‌های صنعتی و حداکثر ۳ روز در هفته واقعاً نگران کننده است و به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

انتهای پیام