جوان آنلاین: «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و میلاد امام رضا(ع) به تدابیر سیاست گذاری اقتصاد کلان اشاره و اظهار کرد: رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد عبور کرده ایم امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان و کنترل شاخص هاست در زمینه کنترل نقدینگی بانک های خصوصی نیز برنامه داریم دغدغه دولت این است که کنترل نقدینگی برای پروژه های تولیدی مشکل ایجاد نکند که با صدور اوراق گام و برات الکترونیک آسیب های بخش حقیقی اقتصاد کمتر شود.

وی افزود: ورود دولت به تامین مالی با ابزاهای جدید در کنار سیاست کنترل نقدینگی به رشد بنگاه های تولیدی کمک کرد که امسال ۳۵۰ همت با این ابزارها در اختیار بخش حقیقی تولیدی قرار گیرد، اتفاقی که می افتد این است که از طریق رصدپذیری این منابع که خلق می شود، اعتبارات به تولید اصابت می کند و به سمت بخش های سفته بازی که مخرب اقتصاد است نمی رود در برنامه ۱۴۰۳ دولت که ابلاغ شد ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه های ملی و پیشران در نظر گرفته شده که فراتر از سقف ترازنامه بانک هاست و پروژه های پیشران را در برمی گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ قانون تامین مالی زیرساخت گفت: با این قانون مجموعه ای از ابزارهای تامین مالی قوی تری در اختیار سیاست گذار و بنگاه های تولیدی قرار می گیرد که با همکاری دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون شورای عالی هماهنگی تامین مالی ایجاد می شود و مشکلات ساختاری تامین مالی از جمله سخت گیری های وثایق بانکی که برای شرکت های خود نداشتند ولی برای بخش خصوصی واقعی اعمال می کردند، برطرف می شود بنگاه تولیدی به بانک مراجعه می کند و می گوید وثیقه ملکی ندارم ولی در صورت تامین مالی می توانم تولید را توسعه دهم که با این قانون می توانند با اعتبارسنجی، تسهیلات بگیرند؛ اصلاح رویه های مالیات ستانی از صندوق های سرمایه گذاری و مشوق های مالیاتی خوبی که در این قانون هست سبب می شود تا این قانون دائمی که قبلا در قوانین بودجه بود، دائمی شود و اتفاق مبارکی در بخش واقعی اقتصاد رقم بزند.

خاندوزی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت پیرامون اینکه ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه ای برای مسدود سازی این حساب ها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب های دولت و شرکت های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه های خود شروع کرد و حساب واحد خرانه در دستگاه های اجرائی کشور مستقر شد.آنچه گفته می‌شود ۵۰ هزار حساب هنوز باقی مانده است، حساب های فرعی برخی دستگاه ها بود و الان به هیچ وجه نیست با پیگیری های خزانه داری کل در اسفند سال قبل تمام این حساب ها مسدود شد؛ برای بیمه سلامت نیز که این اتفاق نیفتاده بابت این است که شرکت های بیمه گر مشمول قانون نمی شوند.

وی در همین راستا ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافت. 

وزیر اقتصاد بیان کرد: در حاشیه اجلاس ریاض با بانک توسعه اسلامی مذاکراتی برای تامین مالی پروژه های عمرانی ۷ میلیون یورویی انجام شد و بانک توسعه اسلامی پذیرفت تا پروژه ها را تکمیل کند و ۳ پروژه جدید بیمارستانی و دانش بنیان را تقبل کرد که در ماه های آینده منتظر اعلام موافقت بانک مذکور هستیم برای تکمیل فاضلاب برخی کلانشهر ها و پروژه های انتقال آب از پایین دست سدها از این تسهیلات استفاده می کنیم. 

وی در همین راستا ادامه داد: در سفر به عربستان تمایل مقامات ریاض برای از سرگیری همکاری ها را مثبت دیدیم در همان ایام اولین هیأت تجاری عربستان از نمایشگاه تهران اکسپو بازدید کرد و همتای سعودی در نشست با ما پیشنهادهای طرف ایرانی را پذیرفت. طرف سعود دو نفر را مسئول پیگیری توافقات کرد. 

خاندوزی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت، خاطر نشان کرد: در حالی در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود و کاهش بیش از ۲۴ درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده نزول مستمر قیمتهاست. تورم تولیدکننده فروردین امسال به ۳۱.۲ درصد کاهش یافت و حاکی از ان است که موتورهای خلق تورم در ایران به شدت در حال کنترل است که ثمرات خود را نشان می دهد و امیدواریم این روند مستمر باشد. 

وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی اظهار نظرها پیرامون وضعیت کلان‌های پولی گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع گیری ها را ایجاد میکند.مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل : بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!

وی در همین راستا ادامه داد: اگر مدل هوخشتره ای اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید!البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و اقایان باید توجه کنند. ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است. 

وزیر اقتصاد بیان کرد: در دهه ۹۰ اگر متوسط رشد بیش از ۳۰ درصد نقدینگی را در نظر بگیریم یعنی هر سه سال نقدینگی دو برابر رشد اسمی داشته است کشف جدیدی نیست و این وضعیت سالها بوده است مهم این است که نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود الان به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی اظهار کرد:در پی دستور رییس جمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج بانک مرکزی مجددا کارگروهی برای تعیین سهمیه بانک های دولتی و قرض الحسنه در نظر گرفت که مازاد بر سهمیه ابلاغی بود و ۷۷۲ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۵۸ همت در سال قبل پرداخت شود و تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت امسال هم از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۰ همت از سوی بانک ها پرداخت شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد بیشتر پرداخت شده است امیدواریم در الزام شبکه بانکی دستاورد بهتری داشته باشیم اینکه بانک ها می گویند منابع نداریم صحیح نیست و تکالیف مطابق توان هر بانک تعیین شده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به ایرنا درباره رکورد دولت سیزدهم در سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: مجموعه ای از اقدامات در سه سال گذشته انجام شد همزمان با پویایی سیاست همسایگی رییس جمهور و فعال شدن در پیمان های منطقه ای و بین المللی نیاز داشتیم تا در تحرکی که در سیاست خارجی داشتیم، جذابیت های سرمایه گذاری خارجی را هم افزایش دهیم از جمله متنوع کردن روش های سرمایه گذاری تا منحصر به کانال خاص نباشد و در حوزه فلزات گرانبها هم تامین مالی خارجی شد؛ مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها فعال شدند تا سرمایه گذار بتواند مراحل استعلامات را یکپارچه انجام دهد؛ موانع بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور در جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مصوب و اجرایی شد، حضور در نمایشگاه های خارجی و امکان تهاتر و دیگر اقدامات سبب شد تا ۶۴۲ پروژه خارجی در کشور با ارزش ۱۱ و نیم میلیارد یورو فعال شود امسال ۷۹ طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم که درماه های آینده شروع پروژه ها را شاهد خواهیم بود. 

وی در ادامه با اعلام خبر رفع گلایه مندی سرمایه گذاران خارجی از نرخ تسعیر گفت: ۱۵۱ میلیون یورو سرمایه وارد شده بود اما نصف آن را اظهار کرده بودند لذا با همکاری بانک مرکزی در سال جاری فرآیند سرمایه گذاری خارجی جذاب تر می شود. خبر دوم اینکه بر اساس قانون ابلاغی تامین مالی زیرساخت ها، مجوز راه اندازی شرکت های مدیریت سرمایه گذاری ایجاد می شود تا این سرمایه گذاری ها خصوصا در استان های مرزی مدیریت شوند.تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در حقوق گمرکی واردات ماشین آلات تولید در ماه های آتی در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران گفت: دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارائیهای بانکی» برای تعیین تکلیف‌ دارائی‌های نا مرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد. اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه کالابرگ الکترونیکی فجرانه گفت: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از کالابرگ الکترونیکی اهتمام دولت تامین منابع لازم برای ادامه این طرح است و موانع آن را بردارد اخبار نهایی آن متعاقبا اعلام می‌شود. 

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: برخی کاهش رشد های اقتصادی عمدتا به چند صنعت ازجمله صنعت خودرو برمی گردد که ناشی از چند عامل اقتصادی است یکی کاهش تقاضای موثر و دوم افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، تنگنای مالی برخی صنایع و قیمت گذاری برخی صنایع خاص هم مانع افزایش رشد بوده است. بسته های اقداماتی دولت از جمله کاهش قیمت گذاری ها که مورد توجه دولت است در دستور کار امسال قرار دارد و امیدواریم عملکرد رشد اقتصادی امسال افزایش یابد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص انتظارات تورمی گفت: در کنار کنترل نقدینگی و دیگر موتورهای تورم زا، عامل موثر دیگر انتظارات تورمی است، دولت در تلاش است در این خصوص اقدامات فعالانه تری کند از جمله پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به ویژه برای فعالان اقتصادی؛ دوم مسأله ایجاد ثبات در مواجهه با تلامطات کوتاه مدتی است که نتیجه شوک های خبری یا اتفاقات بین المللی است که تیمی برای مقابله این امواج که نااطمیمانی ایجاد می کند، فعال شده است؛ موضوع دیگر میزان عرضه ارز در بازار و عرضه کالاهای تولیدی در بازار را هم به عنوان مشوق عرضه در نظر گرفته ایم در ایام پاسخ موشکی ایران به حمله صهیونیست ها می خواستند به انتطارات تورمی دامن بزنند که این موج آفرینی در پی اقتدار ایران کنترل شد، در مجموع انتظارات تورمی کشور نسبت به گذشته فضای مثبت تری را در میان فعالان اقتصادی بر اساس اعلام مراجع افکارسنجی داشته است؛ در برخی گروه های نخبگانی درباره کنترل نقدینگی ابهاماتی مطرح می شد اما در پایان اسفند ماه این هدف‌گذاری محقق شد که این اطمینان به جامعه نخبگانی را برای تحقق وعده ها ارایه می دهد.

خاندوزی درباره اعطای سهام عدالت جاماندگان گفت سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد اسامی نومشمولان هم تهیه شد اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت هفته گذشته جلسات جدیدی را به ریاست معاون اول رییس‌جمهور شروع کردیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم که خبر آن به زودی اعلام می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه های رفع تعهد ارزی گفت: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزییات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام میکند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید ‌و انتظار داریم هفته اینده در دولت به تصویب نهایی برسد.