به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان‌غربی، پنجمین جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال با موضوع صیانت از منابع آبی آذربایجان غربی با حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر اعضاء و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مسئولان شهرستانی در سالن جلسات دادگستری برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: اهمیت مقوله آب و توجه جدی به منابع آبی، خصوصاً در وضعیت فعلی که استان در آن قرار دارد موضوع مهم در حوزه حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه است که از سوی دادگستری استان و نهاد‌های متولی مورد پیگیری است.

عتباتی ادامه داد: اگرچه موضوعات در مرکز استان دایر مدار دریاچه ارومیه پیگیری می‌گردد ولی شهرستان‌ها هم هرکدام این موضوع مهم را با لحاظ شرایط و وضعیت منطقه و تنش‌های آبی مدنظر قرار داده و اقدامات صیانتی و پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: اقدامات خوب و ارزشمندی برای احیاء و نجات دریاچه ارومیه انجام شده است خصوصاً از زمانی که مدیریت ستاد احیاء به استان واگذار شده، ولی وضعیت دریاچه همچنان بحرانی است و باتوجه به اینکه امسال بارش‌های مناسبی نسبت به سال‌های قبل صورت گرفته، فرصتی پیش آمده که از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

وی افزود: نباید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی غافل شد و حتماً جهاد کشاورزی و امور اراضی با استفاده از ظرفیت و پشتیبانی قضایی و این شورا از این امر جلوگیری کنند و نباید به سادگی از کنار این موضوعات گذشت.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه به اختصاص کامل حق آبه دریاچه ارومیه تاکید و گفت: حق آبه دریاچه ارومیه باید از همه رودخانه‌ها و رود‌ها تامین و به طور کامل به آن اختصاص یابد.
عتباتی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیر مجاز از رودخانه‌های استان کماکان ادامه دارد گفت: نباید اجازه داد غیرقانونی حتی از یک قطره آب از رودخانه‌ها برداشت و سوء استفاده گردد و انتظار است همه مجموعه‌های متولی پای کار باشند و بخشی از وقت خود را به حضور میدانی و رصد این امر اختصاص دهند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: با توجه به وجود ۷۱ هزار چاه غیر مجاز در استان باید همه احکام مسلوب المنفه نمودن چاه‌های غیر مجاز اجرا شوند و در کنار اجرای این احکام مسئولان قضایی و اجرایی پیوست اقناع سازی را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: مصوبات برای اجراست نه روی کاغذ و برای اجرای این مصوبات نیاز به ورود‌های به موقع، فرصت شناسی و در کنار این دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان و باغداران را به سمت تغییر الگوی کشت و استفاده از تجهیزات نوین آبیاری که با کمترین میزان آب بیشترین بهره وری را دارند سوق دهند، چرا که اگر این اقدامات صورت نپذیرد، وضعیت دریاچه ارومیه بدتر می‌شود.

عتباتی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی وظیفه صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال را دارد و ظرفیت آن به صورت صد درصدی در کنار مدیران اجرایی است و در حوزه مسائل زیست محیطی که متعلق به قشر، منطقه و نسل خاصی نیست، هیچ سهل انگاری و ترک فعلی در این مورد قابل قبول نیست.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به دستورات جلسه بیان داشت: یکی از برنامه‌های راهبردی دستگاه قضایی استان که مورد تاکید دادستانی کل کشور نیز می‌باشد، مدیریت موضوعات حقوق عامه که یکی از محور‌های شاخص آن مدیریت منابع آب است می‌باشد.

مجیدی به مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز و تغییر الگوی کشت و آبیاری مکانیزه و تدوین برنامه و آموزش و پشتیبانی این امر از سوی دستگاه‌های متولی همچون جهاد کشاورزی و اقدامات تشویقی و حمایتی برای کشاورزان تاکید کرد.

دستورات دیگر این شورا مربوط به آخرین وضعیت نصب کنتور هوشمند در چاه‌های مجاز سطح استان و گزارش مدیران بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان درخصوص واگذاری چراگاه احشام روستای الیاس آباد به طرح مسکن روستایی با حضور نمایندگان روستائیان بود که بعد از گزارش مدیران دستگاه‌های های متولی، اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در مورد دستورات جلسه پرداخته و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

انتهای پیام