به گزارش خبر گزاری صداو سیمای مرکز کرمان ، معاون قضایی دادگستری استان کرمان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی و اینکه باید تمامی تصمیمات قضایی بگونه‌ای باشد که از تعطیلی واحد تولیدی جلوگیری شود، گفت: بایستی تلاش دستگاه‌های متولی این باشد که علی رغم ضرورت تصفیه امور واحد تولیدی ورشکسته، به نحوی اقدام تا فعالیت اقتصادی و تولید ادامه پیدا کند، شرایط کنونی اقتصاد و اشتغال جامعه ایجاب می‌کند که مانع فعالیت کارخانه ورشکسته نشویم و ضمن توجه به منافع هیئت بستانکاران حتی المقدور تصفیه ورشکستگی بدون تعطیلی آن ادامه یابد..
علی میرزابیگی، مدیر اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمان در دیدار با مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان.
برضرورت اصلاح سامانه‌های ثبتی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات صنعتی ادارات کل ثبت اسناد واملاک کشور و از جمله کرمان تاکید و اظهار داشت: با ثبت نام شرکت ورشکسته در حال فعالیت ولو با فعالیت محدود در لیست اشخاص حقوقی ورشکسته غیر فعال عملا نتیجه‌ای جز تعطیلی مراجعی از این دست عاید نمی‌گردد و باید هم سامانه ثبت شرکت‌ها و هم قانون دستخوش اصلاحاتی فوری و حیاتی در این بخش گردند.
معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان با بیان این مطلب که قوانین حوزه تصفیه امور ورشکستگی مربوط به دهه‌های قبل بوده و پاسخگوی نیاز‌های امروز جامعه حقوقی و تجار ورشکسته و مجریان امر تصفیه ورشکستگی نمی‌باشد اظهار داشت، با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی، قوانین در هر حوزه کاری از علم حقوق باید به روز و جامع باشند.
وی افزود: منصفانه نیست یک واحد تولیدی ورشکسته که اشتغال جوانان را فراهم کرده است و سالیانه بخشی از محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کند یا در زمینه برخی صنایع خاص مانند صنایع دستی که ویژه یک نقطه منحصر از کشور می‌باشد تعطیل شود.
میرزابیگی ادامه داد: دقت دادگاه‌ها در صدور احکام ورشکستگی و تشخیص ورشکسته واقعی، امری حساس بوده و تخصصی بودن شعب در این زمینه می‌تواند در تحقق این مهم نقش ایفا نماید.
در این جلسه هاشمی مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان ضمن تاکید بر ضرورت پشتیبانی از تولید، حمایت همه جانبه سازمان متبوع خود را از تحقق شعار سال اعلام و بر ضرورت اصلاح سامانه‌های ثبتی در فعالیت واحد‌های تولیدی ورشکسته فعال تاکید نمود.