خبرنگار شایلین بهبودی:

محسن باقری گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ست و انتظار داریم قبل از پایان اردیبهشت نشست اصلاح حقوق کارگران برگزار شود.

با وجود تعداد زیادی حدس و گمان درباره اصلاح بخشنامه مزدی، محسن باقری، عضو اصلی شورای عالی کار، اعلام کرد که تاکنون هیچ نشستی درباره این موضوع برگزار نشده است.

باقری اضافه کرد: وزارت کار نشست شورای عالی کار را برگزار نکرده است، ما در فروردین و اردیبهشت هیچ نشست سه‌جانبه‌ای نداشته‌ایم؛ در واقع باید ماهی یکبار نشست برگزار شود که از ابتدای امسال این اتفاق نیفتاده.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر لزوم اصلاح دستمزد ۱۴۰۳ گفت: به نظر می‌رسد دولت و وزارت کار، کار را تمام شده می‌دانند و اهتمامی برای شروع مجدد مذاکرات مزدی ندارند این در حالیست که ما درخواست اصلاح دستمزد را با جدیت مطرح و پیگیری کرده‌ایم.

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران 

او ادامه داد: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ست و  انتظار داریم قبل از پایان اردیبهشت نشست اصلاح دستمزد برگزار شود.

هفته گذشته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان جلسه هیات دولت، در ارتباط با حذف سه جانبه گرایی و واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس، در جمع خبرنگاران گفت:چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانونی است و قوی است. آنها یک موضوع را نماینده کارگران مطرح می‌کنند که در طول سال‌ها توسط شورای عالی کار، با حضور نمایندگان کارفرمایان، بررسی شده است. ما گفتیم برای جلوگیری از ایجاد شبهه، بهتر است این موضوع را به مجلس بدهیم. در مجلس، نمایندگان مردم حضور دارند و تعداد زیادی از آنها کارگر هستند. بنابراین، آنها به راحتی می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

وی افزود: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم.

وزیر کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری اعلام کرد: آن چیزی که برای افزایش مقرر شده بود برای بازنشستگان کشوری طبق قانون مجلس شورای اسلامی و برای بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شده است و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهد شد.

مرتضوی در پاسخ به دیگر سوال درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.