به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از راه اندازی کارزار برکناری سیدمیعاد صالحی (مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران) در نیمه اسفندماه سال گذشته، توسط تعدادی از پرسنل این مجموعه، مدیریت این شرکت تصمیم به برخورد با این اقدام را گرفته است.
شکایت از رسانه به جای رسیدگی به شکایت کارکنان
با انتشار این کارزار که در آن قید شده بود: «جمعی از پرسنل دلسوز راه آهن جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌نماییم هرچه سریعتر نسبت به تغییر مدیرعامل راه آهن که هیچگونه آشنایی با راه‌آهن ندارند و با تصمیمات بدون کارشناسی باعث رکود در راه‌آهن شده و به طبع آن معشیت و رفاهی پرسنل نیز به پایین‌ترین سطح خودش در سال‌های اخیر رسیده، اقدام نمایید.» برخی رسانه‌ها این کارزار را با آغاز آن روی بستر پلتفرم «کارزار. نت» پوشش خبری دادند.
شواهد حاکی از این است که کارکنانی وجود دارند که نسبت به نحوه مدیریت جدید مجموعه راه آهن اعتراض دارند و اعتراض خود را به یک شیوه غیرتنش‌زا در یک بستر مجازی بروز دادند.
پس از گذشت مدتی و جمع آوری حدود ۵ هزار امضاء، مدیریت این مجموعه از سایت و پلتفرم «کارزار» به جرم «تهیه کارزار جمع آوری امضای تقلبی» با عنوان مجرمانه «جعل اینترنتی» و «ساخت کلید و یا تهیه وسیله‌ای برای ارتکاب جرم» از مدیریت این پلتفرم شکایت کرد. با تنظیم این شکایت، دادسرای جرایم رسانه‌ای و رایانه‌ای (شعبه ۳۱) در تهران به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه رای منع تعقیب را (به علت فقدان ارائه ادله کافی اثبات اتهام از سوی وکلای راه آهن) برای مدیر پایگاه و پلتفرم اینترنتی «کارزار» صادر کرد.
حامد بیدی (مدیر پلتفرم کارزار) در حساب شبکه اجتماعی «ایکس» خود ادعا کرده است: «مدیران این شرکت (راه آهن) همچنان با اخراج و بازخواست و شکایت از پرسنل امضاکننده سعی دارند بر این موج بزرگ اعتراض صنفی سرپوش بگذارند».
مدیر مجموعه کارزار نیز در پاسخ به این اقدام ، توضیحی درباره عدم امکان فنی جعل امضاء را در این پلتفرم ارائه داد و اقدام به جعل امضای غیر را باتوجه به اتکای امضای افراد به شماره تلفن همراه و کد ملی مشخص، ناممکن خواند. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کارزار «درخواست برکناری مدیر عامل راه آهن» که در مدت زمان کوتاهی ۵۳۸۰ امضا پایش ثبت شده است، جزء کارزارهای با کیفیت پلتفرم بوده و علیرغم تلاش برخی افراد جهت ثبت امضاهای غیرواقعی با هدف زیرسؤال بردن آن، صحت امضای حدود ۸۹ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به طور قطع می‌توان گفت که حداقل تعداد ۴۷۸۸ امضا کاملا واقعی، و توسط شهروندان مختلف از طریق دستگاه‌های مختلف ثبت شده است».
حامد بیدی (مدیر بستر مجازی و پلتفرم کارزار) در حساب شبکه اجتماعی «ایکس» خود ادعا کرده است: «مدیران این شرکت (راه آهن) همچنان با اخراج و بازخواست و شکایت از پرسنل امضاکننده سعی دارند بر این موج بزرگ اعتراض صنفی سرپوش بگذارند».
تلاش ایلنا البته برای تماس با پرسنل شرکت راه آهن راه به جایی نبرد اما یکی از کارگران مجموعه تراورس (از شرکت‌های پیمانکار راه آهن) بدون تمایل به ابراز نام خود، فضای حاکم بر مجموعه اصلی خود راه آهن را مانند آنچه مدیر پلتفرم کارزار بیان کرده، توصیف می‌کند.
برخوردهایی که وجاهت قانونی ندارند!
مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در این رابطه با اشاره به موضوع افزایش برخورد با کارکنان شرکت‌ها همزمان با کاهش ضمانت امنیت شغلی پرسنل در صورت اعتراض آن‌ها در هر سطح و قالبی، اظهار کرد: تا جایی که ما می‌دانیم یک درخواست مدنی در قالب یک پلتفرم و بستر داخلی قانونی که منتهی به هیچ اقدام عملی نشده است، هیچ دلیل قانونی برای برخورد با نیروهای مجموعه فراهم نمی‌آورد و هیات‌های تشخیص اداره کار نیز بر این مبنا نمی‌توانند رای دهند.
وی با اشاره به آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها و عرف جاری در تنظیم آن‌ها اظهار کرد: در دستورالعمل شماره ۱۶ آیین‌نامه روابط کار که به تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی می‌پردازد، تاکید شده است که تخلفات باید در سه الی چهار طبقه دسته‌بندی شود و برخورد با نیروی کار از خارج چهارچوب آیین نامه انضباطی کارگاه نباید خارج شود.
رحمتی با اشاره به انواع تخلفات شناسایی شده در آیین نامه‌های انضباطی استاندارد و مورد تایید وزارت کار، گفت: در طبقه اول تخلفات مورد شناسایی در آیین نامه‌های انضباطی، معمولاً تخلفات خفیفی مثل کم‌کاری، تاخیر مکرر، سهل انگاری وعدم رعایت شئونات اداری است. در این موارد معمولاً حکم و تنبیه توبیخ و در ادامه کسر حقوق مطرح است. در طبقه دوم مواردی مثل ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع، سرپیچی از مافوق و سایر رفتارهایی که موجب زیان خفیف در کارگاه می‌شود را مطرح می‌کنند. در طبقه سوم نیز بحث درگیری، افشای اسرار صنعتی و تجاری و مواردی از این دست است. بالاترین درجات که طبقه چهارم تخلفات است، بحث ایجاد بلوا در محیط کار و اقدامات اعتراضی غیرقانونی و نامتعارف یا ضربه زدن جدی به کارگاه و تولید مطرح شده است که البته مصداق غیرقانونی بودن یا داشتن مطالبه غیرقانونی باید مشخص باشد.
این عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: به صرف داشتن یک مطالبه مدنی که آن هم صرفاً در فضای مجازی مطرح شده و باعث می‌شود گاه در شرکتی دولتی، نیمه دولتی یا حتی خصوصی نیروی کاری مورد آزار قرار بگیرد (که مسبوق به سابقه در برخی کارگاه‌ها نیز هست) نمی‌توان هیچ برخورد قانونی با پرسنل کرد. هیچ اقدامی از قبیل اخراج، اتمام و فسخ قرارداد حین کار و ادامه قرارداد و همچنین سایر اقدامات تنبیهی برای چنین اقدامی وجه حقوقی و قانونی ندارد و در آیین نامه‌های انضباطی چیزی در این رابطه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در این اقدام کارکنان و کارگران نه اهانتی به شخصی شده است و نه اسرار خاصی افشا شده و نه اعلام کارزار در فعالیت شرکت راه آهن ایران اخلالی ایجاد کرده است که بتواند بهانه‌ای برای برخورد با کارگران باشد. اینکه کارت ورود و اثر انگشت نیرویی را به صرف انتقاد از مدیر شرکت آن هم در فضای مجازی و در یک کارزار مدنی ببنیدیم، هیچ توجیه قانونی و عرفی ندارد. اگر نیروهایی به دنبال کارهایی غیرقانونی مثل یک خواسته نامشروع و خلاف قانون محیط کارگاه را به هم ریخته بودند، اقدامات تنبیهی قابل پذیرش است، اما با یک کارزار امضا برای جابه‌جایی یک مدیر نمی‌توان چنین اقداماتی کرد.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: البته باید دید که نیروهای شرکت‌ها در چنین مواردی واقعاً مورد برخورد قرار می‌گیرند یا صرفاً مورد تهدید از سوی بخش انضباطی شرکت‌ها قرار می‌گیرند. ضمن اینکه باید مشخص شود نیروهای درخواست کننده کارزار آیا جزء نیروهای کشوری و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یا تابع قانون کار که در هردو موضوع حکم متفاوت است.