صاحب‌خبر - محمد حقگو- چهارمین همایش صندوق توسعه ملی در حالی برگزار شد که موضوع مطالبه 100 میلیارد دلاری این صندوق از دولت و پیشنهاد خاصی که این صندوق برای ورود به سرمایه گذاری در بالادست صنایع نفت و گاز یکی از محور های مهم آن بود. از یک سو رئیس دیوان محاسبات با بیان این که با فعالیت این صندوق در حوزه میادین مشترک یا انرژی به شدت مخالفیم، افزود: دلیلی برای بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه در سرمایه گذاری میادین مشترک وجود ندارد. از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی معتقد بود که با توجه به ماده 42 تامین زیرساخت ها، هنوز امکان این اقدام فراهم است. مدیر عامل این صندوق نیز با اشاره به تصویب این پیشنهاد در مجلس و در نهایت رد آن در مجمع تشخیص به صراحت از رئیس این مجمع خواست به‌طور شفاف دلیل مخالفت این مجمع را بیان کند. وی تاکید کرد که صندوق بنای سرمایه گذاری غیر مداخله ای دارد نه بنگاه‌داری. به گزارش خراسان، وام های کلان و دلاری که دولت ها در سال های قبل گرفته و بازنگردانده اند، هم اینک به یک مسئله بزرگ تبدیل شده است. یک مسئله به ابعاد 100 میلیاد دلار! یعنی چیزی در حدود 2.8 برابر صادرات نفت در کل سال گذشته که نشان می دهد تا چه حد نگاه دولت های پیشین به این صندوق، بیشتر صندوق تامین مالی دولت بوده نه صندوق ثروت بین نسلی به نام توسعه ملی. با این شرایط به نظر می رسد کمتر طرح های پربازده و کم ریسکی در کشور وجود داشته باشد که سرمایه گذاری در آن بتواند در کوتاه یا میان مدت، پاسخگوی این حجم از مطالبات این صندوق باشد. با این حال، هیئت عامل صندوق توسعه ملی در رویه جدید خود برای تبدیل شدن به سرمایه گذار مستقل به جای قلک دولت، پیشنهاد ورود به بخش بالادست نفت و گاز را در مجلس و دولت مطرح کرده که جزئیات ناگفته ای دارد و در همایش دیروز با عنوان چهارمین همایش صندوق توسعه ملی به آن پرداخته شد. دیوان محاسبات: صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند به گزارش فارس و تسنیم، در این همایش دستغیب رئیس دیوان محاسبات با بیان این که این دیوان و این‌جانب بر اساس تحقیقات کارشناسان به شدت با بنگاه داری صندوق توسعه ملی حتی در میادین مشترک نفت و گاز مخالفیم، گفت: این کار باید از طریق بخش خصوصی و تعاونی انجام شود. دستغیب افزود: نگران‌ هستیم تا شرکت نفت شماره دو شکل بگیرد چرا که زیرساخت در شرکت نفت و سایر شرکت‌ها موجود است این که شرکت دولتی دیگری شکل بگیرد دغدغه‌ای است که ممکن است سال‌ها بعد ما را دچار مشکل کند. سازمان بازرسی: امکان ورود صندوق توسعه به بالادست نفت بدون بنگاه داری وجود دارد اما به‌رغم اظهارات رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی اظهارات متفاوتی را بیان کرد. خداییان در بخشی از سخنانش گفت: وقتی تحریم‌های ظالمانه اجازه نمی‌دهد کشورهای دیگر در بالادستی نفت ما سرمایه‌گذاری کند، صندوق با درآمدی که دارد می‌تواند در مشارکت با بخش خصوصی، در بالادستی نفت و میادین سرمایه‌گذاری کند، سهم خود را بردارد و سهم دولت را هم بدهد. خداییان ادامه داد: این موضوع از سوی دولت مطرح شد و حتی در برنامه هفتم توسعه هم آمده بود، اما درمجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد. با وجود این در ماده ۴۲ تامین زیرساخت‌ها به دولت اجازه داده شده که برای پرداخت بدهی‌های خود و ایفای تعهداتش در چهارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از طرح‌ها را برای سرمایه‌گذاری به صندوق و سایر بخش‌ها واگذار کند؛ بنابراین هنوز این امکان فراهم است، برای این که سرمایه صندوق توسعه ملی بدون این که دچار بنگاه‌داری شود، در این بخش به کار گیرد. غضنفری: صندوق بنای سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای دارد، نه بنگاه‌داری اما شاید بتوان شرح کاملی از ماجرای ورود صندوق توسعه ملی به بالادست نفت را از زبان غضنفری مدیر این صندوق گفت. وی دیروز با بیان این که طبق مدل سرمایه گذاری غیر مداخله ای آی‌هوپ (I-HOPE) قصد مشارکت در (مثلاً) ساخت‌ساز یک کارخانه نداریم، گفت: با این حال طبق این مدل از پیامدها منتفع شده و سپس خارج می‌شویم که این به معنای است که است بنای بنگاه‌داری نداریم. غضنفری توضیح داد: آی‌هوپ بنگاه‌سازی است، اما بنگاه‌داری نیست؛ حمایت از بخش خصوصی است، رقابت با بخش خصوصی نیست؛ نقش فعالانه در تامین مالی است، تسهیلات منفعلانه نیست؛ تعادل میان سود و ریسک هست، ناکارآمدسازی سرمایه‌گذاری نیست؛ گردش بالای منابع مالی در اقتصاد است، رسوب منابع مالی در یک یا چند پروژه نیست. انتقاد صریح از رئیس مجمع تشخیص: شفاف بگویند چرا مخالف سرمایه گذاری صندوق توسعه در بالادست نفت و گاز هستند؟ غضنفری در ادامه با اشاره به رد شدن درخواست برای ورود صندوق به سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت و گاز، شرح کامل تری از ماجرا را بیان کرد و گفت: صندوق ١٠٠ میلیارد دلار وام به دولت‌ها داده که برنگشته ‌است. برای وصول این مطالبات موضوع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادست نفت و گاز را مطرح کردیم و گفتیم میادین نفت ‌گاز کشور که به آن ها دست نزدید را به صندوق توسعه بدهید تا به بخشی خصوصی واگذاری کند تا بدهی صندوق به این شیوه پرداخت شود. غضنفری بیان کرد: ما اعلام کردیم با ورود صندوق به پروژه‌های بالا دست نفت و گاز به ویژه میادین نفت و گاز و میادین مشترک از طریق بخش خصوصی، یک میلیون بشکه بیشتر تولید می‌کنیم که این افزایش تولید سالانه ١٢ میلیارد دلار درآمد ارزی خالص برای کشور داشت. وی ادامه داد: رئیس جمهور، معاون اول، سازمان برنامه، معاون اقتصادی و مجلس با این طرح موافق بودند. پس از آن مصوبه مجلس را گرفتیم، اما شورای نگهبان به آن ایرادی گرفت و گفت ابهام دارد. مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت رفت که تا اسفند ۱۴۰۲ از ۲۸ رای ۲۶ رای مثبت داشت، اما اواخر فروردین این رای به ۱۶ عدد رسید و ما علت این مخالفت را در نظام حکمرانی نفهمیدیم. ماجرای تملیک 33 درصد بانک سینا توسط صندوق توسعه غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود، به این سوال که چرا صندوق توسعه 33 درصد از بانک سینا را خریده است، پاسخ داد. وی در ابتدا با بیان این که بیشترین وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم بوده است، گفت: برخی اعتراض می‌کنند که چرا صندوق توسعه ۳۳ درصد از بانک سینا را خریده است؟ می‌گویند صندوق برای این کار ارز را به ریال تبدیل کرده است، در حالی که نه آن کسی که تسهیلات گرفت و نه بانک نتوانستند اقساط خود را بپردازند و به همین دلیل 120 میلیون دلار را از این طریق وصول کردیم. صندوق های ثروت ملی جهان چگونه عمل می کنند؟ به گزارش خراسان، با توجه به اظهاراتی که پیرامون نقش صندوق توسعه ملی در همایش دیروز گفته شد، ممکن است این سوال پیش بیاید که صندوق های مشابه دیگر در دنیا چگونه فعالیت می کنند؟ در این رابطه علیرضا کنگرلو مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی در یادداشتی در «دنیای اقتصاد» که ایبنا آن را 28 تیر 1402 منتشر کرده، با نگاهی به صندوق های توسعه در دنیا به این موضوع اشاره کرده که پس از گذر 30 سال از صندوق های ثروت جهان، طرز عمل این صندوق ها از حفظ و ماندگاری منابع فراتر رفته و به سراغ به جریان انداختن منابع و در یک کلام سرمایه گذاری رفته است. بر این اساس، صندوق‌های ثروت جهان همزمان که منابع خود را وارد بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، مطالعه خروج منابع را پیش می‌برند؛ به بیانی ساده‌تر، منابع صندوق‌ها وارد یک پروژه‌ی اقتصادی شده، ارزش آفرینی و خلق ثروت می‌کند و طی پروسه و جریان آرامی از آن خارج شده و به حیطه‌ای دیگر می‌روند؛ این جریان مستمر، از یک سو خلق ثروت و ارزش‌آفرینی صندوق‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر مانع صندوق‌ها در کسوت بنگاه‌دار شده و سبب حفظ چابکی و چالاکی آن‌ها می‌شود. با این حال به نظر می رسد صندوق توسعه ملی نیز چنین فرآیند عملی را در دستور کار قرار داده است. در نتیجه با توجه به مطالبه و سوال مدیر عامل این صندوق، جای پاسخ مجمع تشخیص پیرامون چرایی ممانعت از ورود این صندوق به پروژه‌های نفت و گاز باقی می ماند.∎​