به گزارش تابناک، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) برگزار شد و  کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری‌ مبنی بر ۲ روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت در دستور کار قرار گرفت.

در نشست امروز، پیشنهاد بازگشت به اصل از سوی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر با ۷۶ رای موافق، ۱۱۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع نتوانست رای لازم را به دست آورد.

کلیات این لایحه مبنی بر دو روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده بود.

نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مخالفت با این لایحه، پیشنهاد بازگشت به اصل را ارائه کرد و بیان داشت: تقلیل ساعت کار با جهش تولید متناسب نیست.

وی اظهار داشت: تعطیلی روز شنبه آثار سوءفرهنگی خوبی را به جهان اسلام مخابره نمی کند و تبعات منفی فرهنگی دارد و این کپی برداری از دیگر کشورهاست و من با تعطیلی روز شنبه مخالفم.

ساعت کار هفتگی کارکنان بالینی نظام سلامت

ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است: ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

ساعت کار هفتگی شاغلان موضوع «قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

تبصره ۳ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نیستند)