با پایان مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم تکلیف تمام کرسی‌های مجلس و ترکیب سیاسی و اقتصادی خانه ملت مشخص شد. در میان راه‌یافتگان اسامی تعدادی از اقتصاددانان اسلامی به چشم می‌خورد؛ حسین صمصامی، سرپرست پیشین وزارت امور اقتصاد و دارایی و استادیار دانشگاه شهیدبهشتی و رسول بخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان موفق به کسب آرای لازم برای تکیه بر کرسی مجلس شده‌اند که در کنار افرادی چون شمس‌الدین حسینی و مهدی طغیانی قرار می‌گیرند و از حامیان رشد و توسعه اقتصاد اسلامی در کشور محسوب می‌شوند که همواره نسبت به نظام بانکی و شیوه اداره آن منتقد بوده‌اند.

مجلس دوازدهم نقش مهمی در احیای اقتصاد اسلامی به معنای واقعی کلمه دارد و کارهای نیمه‌تمام یا اصلاً روی زمین‌مانده مجلس قبلی را می‌تواند به سرانجام مثبت برساند به ویژه اینکه در سال جهش تولید قرار داریم و مجلس جدید از طریق مصوبات و وظیفه نظارتی توانایی اثرگذاری چشم‌گیر در این حوزه را دارد.

مجلس جدید با ترکیبی از اقتصاددانان که نام برده شد باید چه اولویت‌هایی را مد نظر قرار دهد؟ پاسخ به این پرسش مفصل است و در این یادداشت مجال پاسخگویی به طور کامل وجود ندارد که در ادامه به چند مورد اشاره می‌شود. 

اولویت اول: روزآمدسازی قانون بانکداری اسلامی

اولین اولویتی که مجلس جدید باید در دستورکار قرار دهد مربوط به نظام بانکی است که همیشه از گذشته تا به امروز مورد انتقاد مفسران و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی بوده و هست. نظام بانکی در کشور به جای اینکه موتور محرک رشد و پیشرفت اقتصادی باشد متأسفانه با خلق بی‌رویه و بی‌پشتوانه پول هم به تورم دامن زده و هم اینکه تولید و تولیدکننده را متضرر کرده است. البته مجلس یازدهم در راستای اصلاح این مورد مهم و خاص گام‌هایی را برداشته که تصویب قانون بانک مرکزی یکی از آنهاست ولی باید در نظر داشت این اقدام کافی نبوده بلکه در راستای تحقق کامل اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی انجام دیگر اقدامات لازم وضروری است. 

قانون بانکداری اسلامی در کشور مربوط به دهه 60 است که با گذر زمان باید این قانون اصلاح می‌شد ولی متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان همان قانون مدنظر و ملاک تصمیمات در حوزه اقتصادی است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود مجلس جدید با همکاری و همفکری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای فقهی بانک مرکزی و دیگر اساتید صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد اسلامی در این قانون بازنگری انجام دهد چون واقعاً این قانون نیازمند روزآمدسازی است تا براساس شرایط زمانی و اتفاقات روز تغییر پیدا کند.

اولویت دوم: دلارزدایی از اقتصاد

اقدام دیگری که باید به آن اهتمام ورزید، دلارزدایی است. دولت سیزدهم تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اثرات نوسانات دلار را در اقتصاد ایران به حداقل برساند. به عبارت بهتر دولت تلاش بسیاری کرده تا سفره مردم به قیمت دلار گره نخورد اما متأسفانه پروژه دلارزدایی که مطالبه همه مردم، اقتصاددانان و رهبر معظم انقلاب اسلامی است به سرانجام مطلوب، نرسیده و همین مسئله سبب شده تولید، صادرات، واردات و تأمین مایحتاج و ضروریات زندگی مردم از قیمت دلار تأثیر بپذیرند. البته دولت در معاملات و تجارت بین‌الملل تا آنجایی که امکانش را داشت ارزهای دیگر را جایگزین دلار کرده که خودم گام مثبت در این راستا محسوب می‌شود اما قطعاً وقتی مجلس به عنوان نهاد قانونگذار پای کار این موضوع نیاید مطمئناً دولت در میدان جنگ اقتصادی نمی‌تواند آنطور که باید دفاع کند و بازدارندگی اقتصادی را افزایش دهد. پس مجلس دوازدهم در مسیر دلارزدایی از اقتصاد باید با دولت همکاری و همراهی داشته باشد و در این زمینه قانون و بلکه قوانینی را به تصویب یا قوانین قبلی را اصلاح کند تا پروژه دلارزدایی به سرانجام مثبت برسد.

اولویت سوم: افزایش مشارکت مردم در تولید

اولویتی که باید مجلس تازه‌نفس دوازدهم به جد مورد توجه قرار دهد مربوط به جایگاه مردم در جهش تولید است. رهبر معظم انقلاب همیشه از نقش مردم در پیشرفت‌‎های سیاسی و اقتصادی و موضوعات امنیتی گفته‌اند و این بار هم در سال 1403 بر ورود جدی مردم به حوزه تولید تأکید فرموده‌اند. باید پذیرفت رشد و پیشرفت اقتصادی اگر مردم‌پایه نباشد، هر رشدی هم اتفاق بیفتد شکننده خواهد بود و به رانت و فساد اقتصادی منجر می‌شود.

وقتی مردم پای کار اقتصاد و تولید بیایند، انگیزه تولید در کشور افزایش پیدا می‌کند، تولید جذاب می‌شود و بازار سفته‌بازی و دلالی از رونق می‌افتد و لذا مجلس دوازدهم با انجام چند اقدام می‌تواند به این مطالبه مهم رهبری جامه عمل بپوشاند؛ اول اینکه در زمینه تأمین مالی جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت حداکثری داشته باشد، تا آنجایی که می‌تواند تسهیل‌گری کند، فشارهای تورمی را بر تولیدکننده کاهش دهد، رونق بورس را پیگیری کند، مشاغل خانگی را تقویت سازد، تعاونی‌ها را به معنای واقعی کلمه وارد چرخه تولید کند، مهارت‌افزایی را مدنظر داشته باشد، روحیه پشت‌ میزنشینی را از جامعه بزداید و در آخر هم بسترهای ایده‌‎پردازی در حوزه تولید و امکان ارتباط شرکت‌های تولیدی و صنعتی با یکدیگر و شرکت‌های خارجی را فراهم آورد.

اولویت چهارم: رسیدگی به وضعیت مسکن

در آخر باید به اولویت چهارم اشاره شود که چیزی نیست جز مسکن؛ امروزه خرید یا تأمین مسکن ارزان و مناسب که در شأن خانواده ایرانی باشد به یک دغدغه مهم تبدیل شده است. با وجود اینکه دولت پروژه نهضت ملی مسکن را در پیش گرفته اما این پروژه آنطور که باید رضایت عموم مردم را به دست نیاورده و نه قدرت خرید مردم را در حوزه مسکن افزایش داده و نه حتی قدرت اجاره یک مسکن مناسب را به مردم داده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر سوداگری به درستی اجرا شوند بخش بزرگی از مشکل بازار مسکن حل و فصل خواهد شد؛ لذا پیشنهاد می‌شود مجلس جدید این موضوع را هم مدنظر قرار دهد تا مشکل مسکن تا حد زیادی برطرف شود.

یادداشت از سعید امینی