به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ذبیح‌الله خداییان در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی «نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» با بیان اینکه باید دید‌‌ هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چیست، اظهار داشت: در ماده ۱۶ قانون احکام دائمی هدف صندوق اینگونه بیان شده که با هدف تبدیل بخشی از  منابع ناشی از نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های مولد سرمایه‌ای و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت است. 

وی با بیان اینکه ما باید اقتصاد خود را از وابستگی به نفت و گاز رها کنیم، ادامه داد: هم در سیاست‌های کلی نظام، هم در سیاست‌های حاکم بر برنامه پنجم و ششم به این موضوع تاکید شده که باید نگاه خود را از نفت و گاز و درآمدهای آن به جای تامین منابع بودجه عمومی به جای سرمایه‌گذاری معطوف کنیم. 

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه این دستور رهبری است که اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت و گاز رها شود، گفت: در اساسنامه آمده که در ابتدا باید ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق وارد شود و سپس سالانه دو سه درصد تا زمانی که از نفت بی‌نیاز شود.

خداییان افزود: وقتی از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت مختلف برداشته شده، آیا می‌توان گفت کشورها به صندوق به چشم سرمایه‌گذاری نگاه کردند؟ این دریافتی‌ها در‌ فعالیت‌های مولد بوده یا رفع ناترازی‌ها؟ در ورودی صندوق همین مشکل وجود دارد و الان باید نزدیک ۵۰ درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوق شود. 

وی ادامه داد: همچنین در قانون بودجه مصوب شده که اگر امکان واریز نقدی نیست می‌توان حواله نفتی داد، اما آیا این واریزها تحقق پیدا کرده است، هر سال در قانون بودجه درصدی از صندوق برای تسهیلات ریالی تعیین می‌شود. این یعنی با توجه به کاهش قیمت ریال، هر سال این سرمایه صندوق آب می‌شود و این یعنی هر سال چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل ریال به سرمایه صندوق را داریم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه باید بررسی شود چه خسارتی به صندوق به دلیل عدم مدیریت وارد شده، اظهار داشت: حدود ۸ میلیارد دلار ناشی از عدم مدیریت حساب‌های صندوق در‌بانک مرکزی است. در‌ بخش تسهیلات هم مشکل رسوب منابع صندوق را داریم که این مشکل در بخش اخذ تسهیلات از سوی حوزه‌های نفت و گاز و انرژی برق بیشتر است بطوریکه که به حدود ۲۰۰ طرح که تسهیلات داده شده حتی ٨ بار درخواست استعمال داده شده‌است.

خداییان ادامه داد: در شرایطی که میانگین باز‌پرداخت طرح‌ها ۷.۵ سال است این باعث می‌شود که سرمایه صندوق حبس شود. نباید این موضوعات از جمله اینکه تکلیف دولت به صندوق توسعه ملی چقدر بوده محرمانه بماند و حتما باید به طور شفاف اعلام شود که چقدر از صندوق خارج شده و برداشت شده‌است. وی تاکید کرد : البته برخی از برداشت‌ها محرمانه است اما به جز آن باید سایر برداشت‌ه به صورت شفاف اعلام شود. گفته شود که میزان ورودی و برداشت صندوق در هر دولت چقدر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید علاوه درآمدهای فروش نفت و گاز، درآمدهای معادن هم وارد صندوق شود، گفت: در شرایطی که تحریم‌ها اجازه نمی‌هد کشورهای دیگر در بالادستی نفت کشورمان سرمایه‌گذاری کند، صندوق با درآمدی که دارد می‌تواند از طریق بخش خصوصی در این پروژه‌ها به ویژه میادین مشترک سرمایه گذاری کند که در جریان اجرا هم سهم خود را بردارد و هم سهم دولت را بدهد و این موضوع از سوی دولت مطرح شد و حتی در برنامه هفتم توسعه هم آمده بود، اما در‌مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این مخالفت در شرایطی است که در ماده ۴۲ تامین زیرساخت‌ها به دولت اجازه داده شده که برای پرداخت بدهی‌های خود و ایفای تعهداتش در چهارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از طرح‌ها را برای سرمایه گذاری به صندوق و سایر بخش های واگذار کند بنابراین امکان اینکه صندوق بدون بنگاه‌داری شود، در این بخش سرمایه‌گذاری کند، وجود دارد.