گروه اقتصادی: باتوجه به اینکه صاحبان این نوع ماشین آلات با علم به عدم اخذ ثبت سفارش،اقدام به ورود آنها نموده وعمدتا با استفاده از رویه ورود موقت این ماشین آلات را ترخیص موقت نموده و پس از پایان زمان ورود موقت، این ماشین آلات را به انبارهای گمرک تحویل می نمایند تا مشمول مقرارت ماده80 آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند عملا با استفاده از ماده24 قانون امور گمرکی و متروکه شدن کالای خود طی زمان پیش بینی شده و از طریق سازمان اموال تملیکی کالای ممنوع دولتی خود را ترخیص و به بازار عرضه می کنند لذا باتوجه به پیگیری دستگاه قضایی درخصوص این ماشین آلات رسوبی بنظر می رسد یا باید مجوز ثبت سفارش برای این ماشین آلات صادر و با رویه صحیح وارداتی از گمرک ترخیص گردند و منبعد نیز وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص عدم صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات موارد مشابه تجدید نظر نماید تا موجب رسوب و سرگردانی ذینفعان و حیف و میل منابع کشور نگردند و یا اگر واقعا به این ماشین آلات در داخل کشور نیاز نباشد باتوجه به رای دیوان عدالت از ضبط آنها ممانعت بعمل آمده و فرصت مجددی جهت خروج از کشوربه ذینفعان داده شود تا منبعد واردکنندگان کالا بدانند در مواردی که کالای اجازه ورود به کشور را ندارد با تفسیرهای متفاوت قانون قبل از ترخیص و یا بعد از ضبط توسط گمرک، راهی برای ترخیص آن نیست و منابع ارزی کشور را صرف کالای که چندین سال در بنادر و انبارهای گمرکات رسوب می نماید نکنند.

به گزارش بولتن نیوز ، خبرگزاری تسنیم در روز جاری خبری تحت عنوان"تعیین تکلیف یک هفته ای تمام ماشین آلات در بنادر و گمرکات"را منتشر نمود و دراین خبر به نقل قول از رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نوشت:باتوجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت ادارای درمورد ابطال بخشنامه گمرک،اقدامات ویژه قضایی برای اجرای این رای در استان اغازشده وتمام ماشین آلات وتجهیزات مشمول آن ظرف یک هفته دربنادروگمرکات تعیین تکلیف میشوند.همچنین به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان،باتوجه به ابطال بخشنامه گمرک،تمامی اقدامات اجرایی بعد از صدوربخشنامه مذکورازجمله ابلاغ ضبط کالا در راستای ماده35 قانون امورگمرکی و...کان لم یکن تلقی می شود وهمچنین تصریح کرد باتوجه به این موضوع،کلیه دستورات ضبط کالاهای یاد شده وفق بخشنامه مذکورنیزملغی الاثرشده اند.همچنین براساس دستورصادره ازسوی دستگاه قضایی استان هرمزگان،کلیه ماشین آلات وتجهیزاتی که پس از مزایده وفروش به لحاظ صدوربخشنامه گمرک تحویل خریدارنشده است نیز باید فورا تحویل شوند،وی همچنین تاکید کرد:هرگونه تخطی ازدستورات قضایی ومفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر داشتن مسئولیت مدنی،دارای مسئولیت کیفری برای متخلفین خواهد بود.

واکاوی موضوع ماشین آلات رسوبی در بنادر و گمرکات کشور: کلیه واردکنندگان کالا به کشور ابتدا مکلف به اخذ ثبت سفارش کالا از وزارت صنعت،معدن و تجارت هستند و این سازمان نیز براساس سیاست های کلان اقتصادی کشور می بایست همسو با سایر وزارتخانه های متبوع اقدام به صدورثبت سفارش برای متقاضیان ورود کالا به کشور نماید تا پس از صدورثبت سفارش و تامین منشا ارزبانکی و اخذ مجوزهای ضروری دیگر کالا درگمرکات اظهار و طی تشریفات گمرکی ترخیص گردد،لذا پس از تحریم های ظالمانه غرب به سرکردگی آمریکای جهانخوار و محدودیت منابع ارزی جهت واردات کالا،براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی مقررگردید کالاهای مصرفی که در داخل کشور قابلیت تولید دارند اجازه واردات نداشته باشند و برهمین اساس تعدادی از ردیف های تعرفه کالاهای وارداتی در گروه کالایی 4 وممنوع الورود دولتی قرارگرفتند.همچنین برخی ازکالاهای وارداتی باتوجه به قابلیت تولید درداخل ودر راستای حمایت از واحدهای تولیدی داخل کشور نیزبه تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت همسو با وزارتخانه های مربوطه اجازه واردات به کشور را ندارند و برهمین اساس وزارت صنعت،معدن و تجارت، لیست کالاهای غیرقابل ورود را باتوجه به نوع و ظرفیت آن کالاها بصورت دوره ای به گمرک ایران ابلاغ می نماید تا در صورتیکه کالای وارداتی با مجوز اخذ شده همخوانی نداشت، گمرکات کشور مطابق دستورالعمل های ابلاغی اجازه واردات را به آن نوع کالاها ندهند.لذا برهمین اساس کالاهای واردشده به بنادر وگمرکات کشور یا بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش قابلیت اظهار درگمرک را نداشته و رسوب می کنند و یا بدلیل مغایرت اسنادی و ثبت سفارش ماخوذه با کالای موجود قابلیت ترخیص و طی تشریفات را ندارند و درصورتیکه مشمول مقرارت قاچاق کالا نگردند مکلف به اصلاح ثبت سفارش جهت ترخیص می باشند و درصورتیکه در ردیف های مجاز قابل ورود قرار نداشته باشند قادر به اخذ ثبت سفارش نبوده و این دست کالاها نیز در گمرک رسوب نموده و مشمول مقرارت متروکه می گردنند. لذا گمرکات اجرایی کشور براساس ماده24 قانون امور گمرکی پس از مهلت تعیین شده اولیه و ثانویه پیش بینی شده دراین ماده قانونی اقدام به تنظیم اظهارنامه متروکه نموده و لیست این کالاها را به سازمان اموال تملیکی اعلام می نمایند و درادامه سازمان اموال تملیکی کالاهای متروکه و ضبط شده را با مقرارت آن سازمان بفروش می رساند لذا براساس حقوق مکتسبه درمواردی که کالاها ضبطی نبوده باشند الویت واگذاری سازمان اموال تملیکی با صاحب اولیه کالا بوده و با پرداخت10 درصد کارمزد سازمان،کالای خود را با مجوزسازمان اموال تملیکی ترخیص و وارد کشور می نماید،اما در مواردی که کالا وفق مقرارت،ضبظی و یا دارای پرونده تخلفاتی و قاچاق باشد حاصل فروش کالا به حساب دولت واریز می گردد و الویتی جهت واگذاری با کسر کارمزد برای صاحب اولیه کالا متصور نیست.                        

لذا اینک که دیوان عدالت ادارای بخشنامه مشترک صادره دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران به شماره 13982460 مورخه18 شهریورسال1402را بلاثر نموده وکالاهای ماشین آلات راهسازی رسوبی موضوع بحث را مجازمشروط تلقی نموده،تکلیف ممنوعیت دولتی این ماشین آلات چه خواهد شد؟ و اگر براساس دستورالعمل وزارت صنعت،معدن وتجارت این ماشین آلات مجازبه اخذ ثبت سفارش نیستند و نباید به کشور وارد شوند که با متروکه نمودن و ترخیص آن توسط سازمان اموال تملیکی،عملا سیاست های وزارت متبوع جهت عدم ورود آنها بی اثر خواهد شد.اینکه به نقل قول از رییس عدلیه در بازدید میدانی دراستان هرمزگان در هفته گذشته وزارت راه واردات این ماشین آلات را نیاز کشور می داند و از سوی دیگر وزارت صنعت،معدن و تجارت با نیاز سنجی صحیح و با هدف حمایت از تولید داخل،اجازه واردات این ماشین آلات را نداده است. فقط می توان گفت :عدم هماهنگی دو دستگاه اصلی متولی واردات این کالا به کشور عامل رسوب و بلاتکلیفی ذینفعان  در گمرکات خواهد بود.                                                                                                           

لذا ضروری است وزارت صنعت،معدن و تجارت در صورتیکه ماشین آلات یاد شده در داخل کشور تولید نمی گردد و مورد نیاز کشوراست درهمان ابتدای ورود با صدورثبت سفارش از رسوب  چندین ساله کالا در گمرکات و هدر رفت منابع کشور ممانعت نماید و اگر سیاست این وزارتخانه اصولی است باتوجه به اعلام نظر دستگاه قضا ،دلایل عدم ورود آن را صراحتا اعلام نماید تا منبعد ذینفعان برای هر کالای که وزارت یاد شده ثبت سفارش صادر نمی کند با شکایت به قوه قضایه، و با پرداخت 10 درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی ،اقدام به ترخیص کالای خود و دور زدن قانون ننمایند.                 

البته لازم به یادآوری است که خودروهای وارداتی بدون مجوزثبت سفارش درسال1397،که شرایط مشابه ازنظر ممنوعیت دولتی با این ماشین آلات راه سازی را داشت و نزدیک به پنج سال دربنادر و گمرکات رسوب نموده بود درسال1401بجای فروش توسط سازمان اموال تملیکی و واگذاری به صاحبان اولیه ازطریق این سازمان،با دستور قضای به ضبط دولت درآمده و فروش رفت و صاحبان اصلی آن که با واریز پیش پرداخت به شرکت های واردکننده خودرو،عملا به خودروی خود نرسیدند و زیان دیده های اصلی این ماجرا بودند و این در صورتی است که هر دوی این کالاها به دلیل ممنوعیت دولتی اجازه ورود نداشتند و این اقدام دوگانه درخصوص ممنوعیت دولتی،قابل بازنگری خواهد بود.                          

علیهذا بنظر می رسد باتوجه به اینکه صاحبان این نوع ماشین آلات با علم به عدم اخذ ثبت سفارش،اقدام به ورود آنها نموده وعمدتا با استفاده از رویه ورود موقت این ماشین آلات را ترخیص موقت نموده و پس از پایان زمان ورود موقت، این ماشین آلات را به انبارهای گمرک تحویل می نمایند تا مشمول مقرارت ماده80 آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند عملا با استفاده از ماده24 قانون امور گمرکی و متروکه شدن کالای خود طی زمان پیش بینی شده و از طریق سازمان اموال تملیکی کالای ممنوع دولتی خود را ترخیص و به بازار عرضه می کنند لذا باتوجه به پیگیری دستگاه قضایی درخصوص این ماشین آلات رسوبی بنظر می رسد یا باید مجوز ثبت سفارش برای این ماشین آلات صادر و با رویه صحیح وارداتی از گمرک ترخیص گردند و منبعد نیز وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص عدم صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات موارد مشابه تجدید نظر نماید تا موجب رسوب و سرگردانی ذینفعان و حیف و میل منابع کشور نگردند و یا اگر واقعا به این ماشین آلات در داخل کشور نیاز نباشد باتوجه به رای دیوان عدالت از ضبط آنها ممانعت بعمل آمده و فرصت مجددی جهت خروج از کشوربه ذینفعان داده شود تا منبعد واردکنندگان کالا بدانند در مواردی که کالای اجازه ورود به کشور را ندارد با تفسیرهای متفاوت قانون قبل از ترخیص و یا بعد از ضبط توسط گمرک، راهی برای ترخیص آن نیست و منابع ارزی کشور را صرف کالای که چندین سال در بنادر و انبارهای گمرکات رسوب می نماید نکنند.