جوان آنلاین: خبر‌ها حاکی از آن است که برخی مدیران در وزارت بهداشت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به دنبال توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی هستند. 
پس از دو مرحله‌ای شدن کنکور و حذف دروس عمومی، انتظار می‌رفت که اضطراب دانش‌آموزان برای عبور از سد کنکور کاهش یابد. این اقدامات توانسته بار بزرگی را از روی دوش داوطلبان بردارد، اما برخی اظهارات مسئولان باعث شده که همچنان وضعیت پرمخاطب‌ترین رشته کنکور در هاله‌ای از ابهام قرار داشته‌باشد. ماجرا به اظهارات اخیر وزیر بهداشت برمی‌گردد که طی سخنانی از مخالفت این وزارتخانه با تداوم اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی خبر داده‌بود. وی معتقد است: «ما باید با توجه به زیرساخت‌هایی که داریم، این مصوبه را اجرا کنیم. در حال حاضر نیز ظرفیت ما پر شده و بیش از این امکان افزایش ظرفیت نیست. ما تصمیم داریم در پیشنهادی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اجرای این مصوبه را در سال آینده متوقف کنیم.»
از سوی دیگر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در هفته گذشته از آماده‌شدن گزارش اجرای دوساله این قانون در کمیسیون سلامت شورا خبر داد. وی افزود: «مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند، اما به دلایلی انجام نشد. به زودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
این گفته‌ها در حالی صورت می‌گیرد که یکی از مراحل کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده و تا برگزاری مرحله دوم کمتر از دو ماه فرصت باقی مانده‌است. ایجاد این‌گونه تغییرات آن هم در روز‌هایی که دانش‌آموزان آخرین تلاش‌های خود را برای شرکت در کنکور به خرج می‌دهند، حاصلی جز سردرگمی برای آن‌ها نخواهد داشت. این در حالی است که قانون افزایش ظرفیت پزشکی در حضور رئیس‌جمهور تصویب شده و تا سال ۱۴۰۴ اجرای آن به طول می‌انجامد. 

 مشکل کار کجاست؟
معاون آموزشی وزارت بهداشت علت مخالفت با این قانون را به فراهم نبودن زیرساخت‌ها مربوط می‌داند. وی بهمن‌ماه سال گذشته گفته‌بود: «طبق قانون قرار بود زیرساخت‌های افزایش ظرفیت تأمین شود، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار مشکل دارند و این زیرساخت‌ها تأمین نشدند. اگر بر همین روال بودجه‌ای داده نشود، وزارت بهداشت قادر نیست افزایش ظرفیت را ادامه دهد.» رئیس اداره سلامت سازمان برنامه و بودجه نیز در اظهاراتی اعلام کرده‌بود که تا پایان بهمن‌ماه بودجه مورد نیاز وزارت بهداشت تخصیص داده خواهد‌شد. وی همچنین از دوبرابر شدن این بودجه در سال ۱۴۰۳ خبر داد. اوایل فروردین ماه نیز وزارت بهداشت اعلام کرد که یک ردیف بودجه جداگانه برای افزایش ظرفیت پزشکی اختصاص یافته‌است تا روند تأمین زیرساخت‌ها سرعت گیرد. 
از طرفی طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت، تا پایان سال جاری ۹ هزار تخت بیمارستانی جدید در کشور افتتاح می‌شود. به این ترتیب مجموع تعداد تخت‌های افتتاح شده از زمان اجرایی شدن قانون افزایش ظرفیت پزشکی، به ۲۵ هزار تخت می‌رسد. 
به نظر می‌رسد که مشکل کمبود زیرساخت در دانشگاه‌های علوم پزشکی با تخصیص بودجه‌های جدید به تدریج کمرنگ شود. با وجود این همچنان برخی از مدیران به دنبال توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی هستند. 

 شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تصمیمی دارد؟
مسئله وقتی اهمیت می‌یابد که بدانید برخی از مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به دنبال توقف این قانون هستند. پس از تأسیس کمیسیون سلامت در آذرماه سال گذشته، دبیر شورا تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت شورا را به نظر این کمیسیون منوط کرد. دبیر این کمیسیون، پس از برگزاری اولین جلسه خود، از مخالفت جدی اعضا با اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی پرده برداشت. این در حالی است که روند تصویب قانون افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از دو سال به طول انجامیده‌بود، اما با انتصاب دبیر جدید و تغییر ساختار تصمیم‌گیری این شورا، تداوم اجرای این قانون با، اما و اگر‌هایی روبه‌رو شده‌است.