به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مرتضی حلیمی  در رابطه با اهمیت وجود وکیل مجرب در قراردادهای ملکی اظهار کرد:  در بین همه اقشار، مهم ترین معامله ای که در طول زندگی انجام داده و قراردادی می بندند قراردادهایی در حوزه املاک می باشد که این مهم شامل خرید ، فروش، اجاره و مشارکت بوده و اگر اشتباهی در تنظیم این قراردادهای ملکی در هر سطحی  به وجود آید می تواند ضررهای غیر قابل جبران را به اقتصاد خانواده و افراد وارد کند.

وی با بیان اینکه مهم ترین عامل جلوگیری ازاین ضررها نیز آشنایی به حقوق معاملات ملکی می‌باشد، خاطر نشان کرد : بدان معنا که اگر ما به حقوق ملکی در حوزه خرید ورفروش آگاه باشیم به مراتب می توانیم از ضررهایی که محتمل هست جلوگیری نماییم.

وکیل متخصص حقوق ملکی بیان کرد: نکته اصلی که همیشه ما به آن تکیه و تاکید داریم این است که در هر قرارداد ملکی حتما باید یک وکیل پایه یک دادگستری همراه باشد چرا که  نقش وکیل این است که با تجربه ای که از معاملات ملکی گذشته دارد با عینک واقع بینانه کنار ما بوده و چراغ راه معاملاتی را برای خریدار ، فروشنده ، موجر و مستاجر روشن می نماید و  از سوی دیگر نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که باتوجه به اینکه وکیل پایه یک دادگستری تعلق خاطر به هیچ یک از طرفین ندارد با انصاف به بررسی دقیق اسناد و مدارک و شروط مندرج در قرارداد می پردازد.

حلیمی یادآور شد: متاسفانه ما در قرارداد ها شاهد این هستیم که زمانی افراد به مشکل می خورند که قرارداد ضعیف بسته شده است ؛ در همین راستا به صراحت کلام  باید گفت که طرفین به یکدیگر فرصت سواستفاده داده اند به طوری که ما در قراردادها با دستان مبارک خودمان فرصت کلاهبرداری را برای فرد مقابل ایجاد کرده ایم اما در زمانی که یک وکیل مجرب و حرفه ای  کنار ما حضور داشته باشد می تواند چاله های قراردادی را به ما نشان داده و از بروز و ظهور آن ها جلوگیری کند.

حلیمی بیان کرد: نکته بسیار مهمی را که باید در قراردادهای ملکی به آن دقت نمود این است که حتما  قراردادها خارج از احساسات ، اخلاق و  رودربایستی مکتوب شود و به وعده های دیگران توجهی نشود چرا که هیچ کدام ضمانت اجرا ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ما در بحث اجاره هم از طرف موجر و هم مستاجر پرونده های بسیار زیادی داریم که فقط و فقط به خاطر اعتماد بیجا به طرف مقابل و عدم حضور وکیل در حین عقد قرارداد باعث شده که مجبور به پرداخت  هزینه های سرسام آور دادرسی  شده و چندین ماه هم از مال و ودیعه اجاره خویش محروم شوند؛ به طور مثال در پرونده ای نیز مستاجر تعهد می کند که اگر کلید منزل به جهت نقاشی و موارد دیگر در اختیار آن قرار گیرد در ظرف مدت ۱۰ روز مابقی ودیعه را پرداخت خواهد کرد و این مهم صورت می گیرد بدون آنکه این توافق انجام شده صورت جلسه شود و تعهد شخص مستاجر مکتوب شود آن فرد نیز چندین ماه ملک را تصرف کرده و اجاره هم نه تنها پرداخت نکرده بلکه باید صرفا با مراجعه به دستگاه قضایی و سرگردانی چندین ماه حکم تخلیه را دریافت نمایید.

وی ضمن توصیه ای به صاحبان منازل و اجاره کنندگان منازل به جهت عقد قرارداد ملکی، خاطر نشان کرد:  باتوجه به اینکه در آستانه فصل جا به جایی مستاجرین هستیم حتی ما در قرارداد اجاره نیز یکی از مهم ترین مسایلی که وکلای دادگستری با آن مواجه هستیم تخلیه مستاجر و تحویل ودیعه و مسترد کردن ودیعه مستأجر هست که باید به این موضوع در قرارداد به‌شدت توجه شود.

این وکیل پایه یک دادگستری توصیه هایی را هم به جهت عقد قرارداد با اقوام، افراد مسن و صاحبان ملک‌های ورثه ای داشته و اظهار کرد: در بحث عقد قرارداد با اقوام اتفاقا ما باید حساسیت بیشتری داشته باشیم چرا که کار را محکم تر و با چهار چوب دقیق تر داشته و حتما ضمانت اجرایی تاخیر انجام تعهدات قید شده و از وجه التزام استفاده کنیم. از سوی دیگر در بحث قرارداد با افراد مسن همیشه باید به این نکته توجه داشت که معامله با  افراد مسن دارای دو عیب است که نخستین آن این است که به دلیل کهولت سن و  اثبات محجوریت آن ها از طرف فرزندان وجود داشته و امکان فوت آن ها محتمل تر است به همین دلیل توصیه کلیدی ما همیشه این است که اگر فردی می خواهد با افراد مسن معامله ای داشته باشد حتما یکی از وراث در این معامله همراه بوده و معامله را امضا نماید.

حلیمی خاطر نشان کرد: در معامله با ملک های ورثه ای باید حتما به این نکته توجه داشت که یکی از مهم ترین کلاهبرداری های صورت گرفته استفاده از تشابه فامیلی است  که حتما حتما ملکی که به نام فرد متوفی هست براساس شماره ملی گواهی انحصار ورثه، به فرد خریدار ارایه شود و پس از آن فرد به فرد وراث مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت قرارداد توسط نفر به نفر آن ها امضا شود.

حلیمی خاطر نشان کرد: در معامله با ملک های ورثه ای باید حتما به این نکته توجه داشت که یکی از مهم ترین کلاهبرداری های صورت گرفته استفاده از تشابه فامیلی است  که حتما حتما ملکی که به نام فرد متوفی هست براساس شماره ملی گواهی انحصار ورثه به بنده خریدار ارایه شود و پس از آن فرد به فرد وراث مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت قرارداد توسط نفر به نفر آن ها امضا شود.

وی بیان کرد: نکته ای که در معاملات خرید و فروش وجود داشته و یکی از مباحثی را که با آن دست و پنجه نرم می کنیم این است که فرضا یک معامله به ارزش پنج میلیارد بوده و پس از ساعت اداری امکان انتقال بیش از ۲۰۰ میلیون تومان وجود ندارد و در ذیل همین موضوع قانون مدنی می گوید که به مجرد عقد بیع، خریدار مالک مبیع « زمین ، ساختمان ، آپارتمان و غیره شده » و فروشنده مالک ثمن و پول می شود و حتی اگر پولی هم رد وبدل صورت نگیرد بیع منعقد می شود.

داور حقوقی ملکی تصریح کرد: در همین راستا توصیه اکید ما این است که اگر ما می خواهیم حق فسخ برای پرداخت های بعدی قرار دهیم این قید را قرار دهیم که اگر پرداخت ظرف مدت ۴۸ ساعت صورت نگرفت معامله فسخ بوده  و خریدار تا زمان پرداخت کامل وجه حق خرید و فروش ملک را ندارد.

حلیمی خاطر نشان کرد: ما در بحث اجاره هم از طرف موجر و هم مستاجر پرونده های بسیار زیادی داریم که فقط و فقط به خاطر اعتماد بیجا به طرف مقابل و عدم حضور وکیل در حین عقد قرارداد باعث شده که مجبور به پرداخت  هزینه های سرسام آور دادرسی  شده و چندین ماه هم از مال و ودیعه اجاره خویش محروم شوند.

وی  با تاکید بر  اینکه  هزینه مشاوره باوکیل مجرب بسیار کمتر از تقبل هزینه های دادرسی وفشار های روانی و پرداخت حق الوکاله وکیل دراینده است، ادامه داد: از طرف دیگر، مستاجرانی نیز هستند که به صاحب خانه خود اعتماد کرده و چندین ماه زودتر خانه را تحویل داده و الان پس از مدت ۶ ماه بعد از تخلیه ، موجر ودیعه مستأجر را به او پرداخت نکرده است که تمامی موارد گفته شده ناشی از عدم حضور یک وکیل مجرب متخصص ملکی است.