به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری در پیش رویداد ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی که امروز در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، بیان کرد: شرکت‌های دولتی در ایران هفت و نیم درصد از بدهی ما را تشکیل می‌دهد. این شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود ۱۵ درصد داشته و یک درصد از اشتغال کشور را شرکت‌های دولتی به عهده دارند.

وی افزود: مجموعه شرکت‌های دولتی با هم می‌توانند یک سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. در بودجه کشور که سالانه تصویب می‌شود، بودجه شرکت‌های دولتی یک و نیم برابر کل بودجه کشور است.

پیشوایی گفت: منهای این نقش اقتصادی، شرکت‌های دولتی پیشران‌هایی را برای کشور مهیا می‌کنند که بخش خصوصی می‌تواند با سوار شدن بر آن زیرساخت‌ها، نقش خود را ایفا کند.

وی ادامه داد: از گذشته علیرغم اهمیت این شرکت‌ها، به نقش آنها کم توجهی وجود داشته است. یک ابتکاری را از سال ۹۹ و در قانون بودجه سالیانه کشور داشتیم که حرکت به سمت اندازه‌گیری بهره‌وری شرکت‌های دولتی حرکت شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری اضافه کرد: در ۱۴۰۲ با همکاری خوبی که بین وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی و سازمان ملی بهره وری ایران برای ارزیابی بهره‌وری شکل گرفت، اقدامات خوبی انجام شد.

وی افزود: ارزیابی بهره‌وری به پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی متصل خواهد شد. آیین نامه انتظام بخشی در ۱۴۰۲ تدوین شد و آیین نامه حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی نهایی شد.

پیشوایی بیان کرد: با همکاری بین بخشی سعی کردیم از یک مدل علمی برای ارزیابی استفاده کنیم تا شرایط پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی مشخص شود.

وی گفت: مدعی نیستیم که این کار بی‌عیب و نقص است. نیازمند توسعه، بهبود و رفع مشکل است. این شیوه‌نامه نسبت به دو سه سال قبل، تغییر قابل توجه یافته است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: اصلاح مهم این است که درکنار نگاهی که به لحاظ اقتصادی به ارزش افزوده شرکت‌های دولتی و کارایی آنها داریم، باید به نقش حاکمیتی آنها هم توجه داشته باشیم. این شرکت‌ها یکسری وظایف ماموریتی دارند که نگاه اقتصادی بر آن حاکم نیست.

وی توضیح داد: به دلیل این ویژگی، موضوع اثربخشی را در کنار کارایی به معیارهای ارزیابی شرکت‌های دولتی اضافه کردیم.