اواخر مهرماه سال گذشته بود که شورای رقابت قیمت هشت خودروی به اصطلاح جدید را اعلام کرد و بر اساس این مصوبه، بین ۸۰ تا ۱۷۰میلیون تومان به قیمت مدل‌های پایه آنها اضافه شد. این خودروها که برچسب «ارتقایافته» و «تجهیز‌شده» داشتند، در واقع محصولاتی بودند که یک سری آپشن جدید را دریافت کرده بودند. شورای رقابت نیز که بابت فریز قیمت خودرو تحت فشار خودروسازان و وزارت صمت بود، با قرار دادن این هشت خودرو در قالب «خودروی جدید» قیمت آنها را (به عنوان خودرویی جدید) تعیین کرد. با این ترفند، عملا خودروسازان موفق شدند قیمت برخی محصولات خود را به واسطه افزودن چند آپشن و استاندارد، بالا ببرند. در واقع خودروسازان تولید مدل‌های پایه این خودروها را متوقف و مدل‌های به اصطلاح جدید را با عنوان ارتقایافته تولید و عرضه کردند.
این اتفاق اما برای بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای موردنظر گران تمام شد، زیرا آنها مجبور بودند بین ۸۰ تا ۱۷۰میلیون تومان مبلغ بیشتری برای خودروهای ثبت‌نامی‌شان پرداخت کنند. هرچند اعتراض‌های زیادی به این ماجرا شکل گرفت و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن واکنش نشان داد، بااینحال در نهایت حرف خودروسازان به کرسی نشست و آنها توانستند برخی محصولاتشان (همان هشت محصولی که قیمتشان را با برچسب ارتقایافته، بالا برده بودند) با قیمت‌های جدید عرضه کنند. خودروسازان اما امید داشتند در سال ۱۴۰۳، مجوز جدید افزایش قیمت برای همه محصولاتشان صادر شود، بااینحال سیاستگذار فعلا دست به قیمت کارخانه‌ای خودروها نزده است. این در حالی است که خودروسازان به امید افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات در سال جدید، بخشی از خودروهای تولیدی را دپو کردند. هدف آنها از این اقدام، عرضه محصولات پیش‌فروش‌شده با قیمت‌های اصلاحی بود (و هست) تا بدین واسطه زیان کمتری را متحمل شوند.
حالا با گذشت بیش از ۵۰ روز از سال جدید و در‌حالی‌که سیاستگذار همچنان قیمت کارخانه‌ای خودروها را فریز کرده، خودروسازان برای تکمیل وجه بخشی از خودروهای پیش‌فروش‌شده، فراخوان واریز وجه داده‌اند. این خودروها بیشتر شامل همان محصولاتی می‌شوند که مهرماه پارسال تحت عنوان «ارتقایافته» مجوز افزایش قیمت ۷۰ تا ۸۰میلیون تومانی دریافت کردند. به عبارت بهتر، خودروسازان همچنان تمایل چندانی به عرضه محصولات پیش‌فروشی خود تا قبل از صدور مجوز جدید افزایش قیمت در سال جاری ندارند. این خودروها همان‌هایی هستند که قیمتشان در اواخر فروردین پارسال به طور متوسط ۴۹درصد بالا رفت و از آن زمان تاکنون مجوز جدیدی برای قیمت آنها صادر نشده است.
به نظر می‌رسد سیاست خودروسازان این است که ابتدا محصولات ارتقایافته را که زیان کمتری از ناحیه فروششان متحمل می‌شوند، عرضه کنند و برای عرضه دیگر خودروها فعلا (احتمالا تا وقتی مجوز جدید افزایش قیمت صادر شود) صبر خواهند کرد. این البته در حالی است که سیاستگذار فعلا خبری مبنی بر اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را اعلام نکرده است.
نظر شما