به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه که با حضور رئیس کل، دادستان، معاونین فنی و حسابرسی، معاون حقوقی و همچنین جمعی از حسابرسان این نهاد نظارتی همراه بود، سیداحمدرضا دستغیب با بیان اینکه گزارش های ارائه شده از جانب دستگاه های دولتی و بانک ها، باید قابلیت تصمیم گیری اقتصادی داشته باشد، خاطرنشان کرد: باور ارگان های نظارتی در کشور این است که باید حداکثر حمایت را از بخش خصوصی واقعی داشت اما این موضوع نباید موجب شود که بدون هرگونه ضابطه و دستورالعملی، منابع کشور را در اختیار سایرین قرار داد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه این نهاد نظارتی به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات است، افزود: باید با نگاه حکمرانی به بانک صنعت و معدن نگریست و این مجموعه را در حد بانکی کوچک و غیراثربخش تلقی نکرد؛ لذا انتظار این است که دست اندرکاران این مجموعه، ضمن تهیه گزارش های متقن و دقیق از وضعیت بانک، برای اصلاح امور تدبیر کنند.

دستغیب، در ادامه گفت: وجود شرکت های مختلف در بانک صنعت و معدن، هزینه و وقت زیادی را از مدیران آن تلف می کند؛ لذا باید با واگذاری آنها به بخش خصوصی حقیقی، این مساله را مرتفع کرد.

وی رسالت بانک صنعت و معدن را هدایت جریان مالی صنایع و معادن در مسیر توسعه هرچه بیشتر کشور عنوان و بیان کرد: یکی از اقدامات اثربخش از جانب مدیران بانک، اطلاع رسانی به موقع و افشای مسائلی است که به تصمیم گیری بهتر و آسان تر سیاستگذاران کلان در کشور یاری می رساند.

در ادامه این جلسه، علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز اظهار داشت: با توجه به شعار سال جاری تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» لازم است تا بانک صنعت و معدن با ایجاد شرایط و تسهیلاتی، در جهت تحقق هرچه بیشتر این خواسته مقام معظم رهبری گام بردارد.

همچنین علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در این جلسه با قدردانی از پیگیری های دیوان محاسبات، گفت: بسیاری از مشکلات موجود در تسویه طلب های بانک از دریافت کنندگان تسهیلات، مربوط به نوسانات ارزی است.

وی در ادامه بیان کرد: عموماً شرکت ها بر این موضوع استناد می کنند که باید نوسانات بازار ارز، توسط دولت پوشش داده شود و همین امر موجب معوق شدن بازپرداخت تسهیلات می گردد.

بر اساس این گزارش، بر طبق یافته های دیوان محاسبات، بانک صنعت و معدن دارای ۵۳ شعبه، بیش از ۱۱۰۰ کارمند و ۱۷ شرکت زیرمجموعه است که ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی آن به صورت ارزی و ۳۱ درصد مطالبات، غیرجاری برآورد می شوند.

انتهای پیام