گروه سياسي|«كليه مراجع قضايي پيش از صدور آن دسته از آراء كه در ابعاد حقوقي و قضايي، آثار بيروني و بينالمللي بر آنها مترتب ميشود هماهنگيهاي لازم را با مركز رسانه قوه قضاييه به عمل آورند.»اينها عباراتي است كه رييس عدليه در واكنش به صدور برخي احكام اخير غير متعارف قضايي در برخي دادگاهها و حوزههاي قضايي مطرح كرده است. احكامي كه اژهاي اشاره ميكند، تبعاتي فراتر از حوزههاي حقوقي و قضايي داشته و لازم است با مشورت و با مورد توجه قرار دادن مجموعه شرايط انشا و ابلاغ شوند. پس از اين اظهار نظر اژهاي برخي تحليلگران، اين اظهارات را در واكنش به صدور حكم اعدام توماج صالحي تحليل و تفسير كردند و آن را در راستاي تحقق طرح تحول قضايي ارزيابي كردند.
رييس عدليه با اشاره به اهميت صدور برخي احكام خاص كه داراي تبعات اجتماعي، سياسي و بينالمللي هستند، گفت: بعضا اقدامات و آراي قضات علاوه بر جنبههاي حقوقي و قضايي، جنبههاي اجتماعي نيز پيدا ميكنند؛ ولو آنكه ما نخواهيم و جز اراده ما نيست، اما جريانات مختلف سياسي و اجتماعي از اين اقدامات و آراي ما، هر كدام بهرهبرداريهاي خود را ميكنند. به گزارش مركز رسانهاي دستگاه قضايي، اژهاي كه در نشست عالي قضايي سخن ميگفت، ادامه داد: لذا خطاب به كليه مراجع قضايي به ويژه ديوان عالي، ديوان عدالت اداري، روساي دادگستريها و دادستانها در سراسر كشور تاكيد ميكنم كه نسبت به آن دسته از آراء و تصميماتي كه جنبههايي غير از ابعاد حقوقي و قضايي پيدا ميكنند (و حتي در ابعاد حقوقي و قضايي، آثار بيروني و بينالمللي بر آنها مترتب ميشود) نهايت دقت و توجه را داشته باشند و تصميمات و آراي خود را مُنضم به پيوست رسانهاي كنند و پيش از صدور آنها، هماهنگيهاي لازم را با مركز رسانه قوه قضاييه به عمل آورند. او يادآور شد: بايد توجه كنيد كه ممكن است پس از صدور يك قرار يا حكم يا ابلاغ، نتوان پيوست رسانهاي مناسبي در قبال آنها تدوين كرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پيشبيني، قبل از اقدام، با هماهنگي مركز رسانه، براي جلوگيري از وقوع آسيب و تبعات، پيوست رسانهاي مناسب را تدوين كنيد.
رييس قوه قضاييه با برشمردن خصايص يك قاضي و با تاكيد بر اينكه امر قضا، امر خطيري است؛ گفت: يك قاضي براي آنكه به حق و عدالت قضاوت كند بايد دقتنظرِ بالايي داشته باشد و از حِلم و بُردباري زيادي براي بررسي تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد. همچنين يك قاضي بايد به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز كند تا در قبال پروندههايي كه در برگيرنده امور مستحدثه و جديد هستند، به قوه علم و تشخيص نائل شود؛ تاكنون تاحدودي شُعب و مجتمعهاي قضايي ما، تخصصي شدهاند و اين مهم، هر چه بيشتر نيز محقق ميشود؛ عليايحال، قاضي ما بايد پيوسته در باب موضوعات و مقولات كيفري و حقوقي در اموري كه پروندهها به او ارجاع ميشوند، اعم از بانكي، بورسي، دريايي، محيط زيست، بينالملل و غيره مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز كند؛ در اين زمينه بخش آموزشي قوه قضاييه نيز بايد مستمرا آموزشهاي روزآمد را به قضات ما ارايه دهد.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: يك قاضي علاوه بر اينكه مستمرا دانش خود را ارتقاء ميدهد، بايد اهل مشورت نيز باشد و در فهم مساله، تشخيص مصداق و تطبيق موضوع، با صاحبنظران مشورت كند. همچنين قاضي ما بايد به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نيز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال كند و توجه داشته باشد كه اين مجازاتِ تجويزشده، موجب وهن نيز نشود. رييس عدليه اظهار داشت: تاكيد ما بر تدوين پيوست رسانهاي در قبال آراء و تصميمات قضايي كه ذوابعاد هستند بيانگر اهتمام ما به مقوله افكار عمومي است؛ بنابراين ما به مقوله افكار عمومي توجه ويژه داريم و از آن غافل نميشويم؛ درعين حال، تاكيد داريم كه قضات ما نبايد قضاوت خود را بر اساس فضاسازيها و جوسازيهايي كه در فضاي مجازي و غيرمجازي شكل ميگيرد، به پيش ببرند. اين فضاسازيها ممكن است هميشه وجود داشته باشند و حتي تشديد نيز شوند؛ مهم آن است كه معيار ما (پس از توجه به رضايت خداوند و سوگندي كه ياد كردهايم) قانون است. كار ما بايد قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممكن است فضاسازي هم در قبال آن صورت گيرد. بنابراين ما در قوه قضاييه نسبت به افكار عمومي به هيچوجه بيتوجه نيستيم، اما تابع فضاسازيها، تصميم قضايي نميگيريم.
رييس عدليه در ادامه نشست، با اشاره به استمرار جنايات سبعانه رژيم غاصب صهيونيستي در غزه، بيان داشت: صهيونيستها طي هفت ماه اخير عليرغم ارتكاب انواع و اقسام جنايات و نسلكشي در غزه و به شهادت رساندن بيش از 34 هزار انسان بيگناه كه اكثر آنان زنان و كودكان هستند، به هيچيك از اهداف نامشروع خود دست نيافتهاند و امروز به بركت خونهاي ريخته شده در غزه، علاوه بر ايجاد و گسترش نفرت جهاني از رژيم صهيونيستي، يك بيداري انساني نيز در سراسر دنيا و يك خيزش دانشجويي در كشورهاي مختلف به ويژه امريكا و اروپا شكل گرفته است.
دستور و تاكيد رييس عدليه خطاب به مقامات قضايي و قضات در راستاي «اقناع افكار عمومي در پروندههاي ذوابعاد » و «عدم تأثيرپذيري از فضاسازيها و عمل به مرّ قانون»
ضرورت اقناع افكار عمومي
صاحبخبر -
∎
نظر شما