یکی از دغدغه‌های این روزهای کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، شامل حال آنها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهادهای دولتی را دربرمی‌گیرد؟آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در اینباره به ایلنا گفت: «نسخه اولیه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.»
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری
او ادامه داد: «لایحه دوم اردیبهشت‌ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید، اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که آن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه، ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنجشنبه و جمعه، جمعه و شنبه، روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به پنج روز کاهش یافت.»خوشوقتی افزود: «تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتا تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم‌شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.»این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است»، اضافه کرد: «نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار از جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهادهای دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.»
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری
به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح کند. او تصریح کرد: «به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود از جمله قراردادهای تمام‌وقت، قراردادهای پاره‌وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.»
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران
خوشوقتی افزود: «شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.»