به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ تجارت را می‌توان موتور رشد و توسعه اقتصادی دانست؛ به گونه‌ای که از دیرباز سیاست گسترش تجارت بین‌الملل و توسعه صادرات مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهای جهان بوده و یکی از ارکان مهم برنامه‌ریزی را به خود اختصاص داده‌است. این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه همانند ایران از ابعاد مختلفی از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

از یکسو تقاضای داخل کشور محدود است و در نتیجه بازارهای داخلی، امکان توسعه و بهره‌مندی از صرفه‌های ناشی از مقیاس را برای صنایع کشور فراهم نمی‌کند. در نتیجه برای دستیابی به توسعه صنعتی به معنای کامل آن، ایجاد بازارهای صادراتی موضوع حیاتی محسوب می‌شود. باید توجه داشت که رشد تولید بدون رشد سرمایه‌گذاری میسر نیست و برای آنکه بتوان شرایط لازم برای دستیابی به بازده مناسب سرمایه‌گذاری را فراهم آورد باید ظرفیت تولید و تقاضای بالقوه را افزایش داد. به بیان دیگر، یک رابطه دو سویه میان رشد تولید و صادرات وجود دارد. دستیابی به بازارهای صادراتی به افزایش تولید منجر می‌شود و این رشد با افزایش سطح درآمد به افزایش سرمایه گذاری منتج خواهد شد. باید توجه داشت که سهم صادرات صنعتی در جهان در حال افزایش است و صادرات محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا به عنوان منبعی قابل اتکا برای تضمین رشد تولید ملی و درآمدهای ارزی مطرح است.

از سوی دیگر، تجارت بر توزیع درآمد اثر قابل توجهی دارد. به طور کلی استراتژی توسعه مبتنی بر توسعه صادرات، توزیع درآمد را به نفع عوامل تولید در بخش صادرات تغییر می‌دهد. با توجه به اینکه در صادرات غیرنفتی ایران، سهم نیروی کار بالا است، افزایش صادرات به معنای افزایش دستمزدها و بهبود قدرت خرید خانوارها است.

در این شرایط که صادرات کالاها و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد، همه کشورهای جهان تلاش می‌کنند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب این موتور اقتصادی را فعال‌تر نمایند. بنابراین، رقابت در عرضه تجارت افزایش یافته که در این میان کشورهایی که دارای یک استراتژی مشخص و دورنمایی از صادرات محصولات خود بوده اند موفق‌تر عمل کرده‌اند.

همانگونه که اشاره شد، صادرات نقش اساسی در رشد اقتصادی کشورها دارد. با این وجود باید به این موضوع توجه داشت که در اینجا مقصود از صادرات، صادرات کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا است. به بیان دیگر، صادرات نفت هر چند از اهمیت بالایی از منظر درآمدهای ارزی دولت برخوردار است اما آنچه که در مباحث توسعه‌ای اهمیت دارد،‌ صادرات کالاهای غیر نفتی است.

در این شرایط بررسی روند صادرات کشور طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که میزان صادرات غیرنفتی از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور طی یک دهه گذشته به طور میانگین در سطح ۴۵ میلیارد دلار قرار داشته است و در بهترین حالت در سال ۱۴۰۱ به سطح ۵۴ میلیارد دلار رسیده است.

در دوره مورد بررسی، ایران شاهد نوسانات قابل توجهی در میزان صادرات غیرنفتی بوده است؛ به طوری که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت. اما پس از آن، با تشدید تحریم ها و شیوع بیماری کرونا، صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد. پس از کمرنگ شدن اثرات تحریم ها و همچنین همه گیری کرونا صادرات غیرنفتی کشور روند صعودی را آغاز کرد و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسید.

همانگونه که مشخص است علاوه بر حجم پایین، نکته قابل توجه این است که روند صادرات غیرنفتی ایران به شدت پر نوسان و عملا در یک دهه گذشته بدون رشد بوده است. بر اساس داده‌های موجود، رشد سالانه صادرات غیرنفتی در یک دهه گذشته کم‌تر از ۳ درصد بوده و حتی این میزان رشد اندک به صورت مستمر اتفاق نیفتاده است. به عنوان مثال در برخی سال‌ها شاهد رشد صادرات غیرنفتی ۲۰ و ۴۰ درصدی بودیم و برخی از سال‌ها صادرات غیر نفتی با کاهش بیش از ۱۵ درصدی همراه بوده است.

نکته مهم دیگر در آمارهای صادرات کالاهای غیر نفتی به ارزش تناژ تجاری کشور باز می‌گردد. طی یک دهه گذشته میانگین ارزش دلاری هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران حدود ۳۹۰ دلار بوده است. در نقطه مقابل میانگین ارزش دلاری هر تن کالاهای وارداتی در این بازه زمانی در محدوده ۱۴۰۰ دلاری قرار داشته است. هر چند تفاسیر متفاوتی از این اعداد می‌توان داشت اما شاید دو عامل اصلی در شکل گیری این روند را بتوان ارزان فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین عنوان کرد. موضوع مهم این است که روند ارزش تناژ کالاهای صادراتی ایران در این مدت نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه کاهش یافته است.

 در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی کشور دارای مشکلات متعددی است. در این میان کارشناسان عوامل متفاوتی را برای توضیح چرایی این شرایط عنوان می‌کنند که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و تحریم است.

یکی دیگر از مهم ترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاست های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. به عبارت دیگر اگرچه طی سال های اخیر اقدامات متعددی انجام شده است، اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. برای اینکه بتوان به طور بنیادی و بلندمدت تأثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، باید  اصلاحات ساختاری صورت گیرد.

«جهان صنعت» در گفتگو با احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به تحلیل مهم‌ترین چالش‌های موجود در توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی پرداخت.

فرشچیان با بیان اینکه قوانین و مقررات ارزی در حدود ۶ سال گذشته اصلی‌ترین مانع صادرات کالاهای غیرنفتی بوده، گفت: در این مدت پیگیر اصلاح و تسهیل مقررات ارزی بودیم که متاسفانه تاکنون گشایشی در این زمینه صورت نگرفته و روند اصلاح و تسهیل کُند پیش می‌رود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی تاکید کرد: تا زمانیکه مقررات ارزی کشور بدون اصلاح باقی بماند و موضوعات مربوط به بازگشت ارز و همچنین تهاتر مجوز‌های صادرات و واردات با نرخ ارز صادراتی تسهیل نشود، نباید انتظار داشته باشیم که صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند و برای سال‌های آینده احتمالا شاهد منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور خواهیم بود. در این شرایط دولت باید اصلاح و تسهیل قوانین ارزی و تجاری کشور را در اولویت قرار دهد.

وی ادامه داد: اهمیت و نقش این مقررات را می‌توانیم در شرایط صادراتی کشور در سال گذشته به خوبی ببینیم. در سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران یک جهش بی سابقه در نرخ ارز را تجربه کرد. به طور معمول چنین افزایشی در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باید با افزایش چشم‌گیر و به بیان دقیق‌تر با انفجار در صادرات همراه می‌شد. اما در سال گذشته نه تنها صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش نیز همراه شد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که چگونه قوانین و سیاست‌های اشتباه مانع صادرات کشور شده است. روند اشتباهی که از اردیبهشت سال ۹۷ و با بحث مربوط به پیمان‌سپاری ارزی آغاز شد.

یکی از انتقاداتی که کارشناسان در خصوص سیاست‌های اقتصادی مطرح می‌کنند به موضوع نرخ ارز باز می‌گردد. به بیان دیگر، فاصله معنادار نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همواره به عنوان یکی از موانع جدی صادرات و البته افزایش واردات مطرح بوده است. با این وجود رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی معتقد است که موضوع تسهیل و اصلاح قوانین و مقررات حتی بر تغییر سیاست سرکوب ارزی دولت مقدم است.

فرشچیان در این خصوص بیان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشید که عرضه و تقاضا، نرخ ارز را شکل می‌دهند و این مقررات و قوانین است که بر روی عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد. بنابراین با تسهیل و بازنگری در قوانین، می‌توان انتظار داشت که عرضه و تقاضا نیز اصلاح و متعاقب آن، نرخ ارز تعدیل شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بهترین راهکار سپردن مسائل به بازار است،‌ ادامه داد: سیاستگذار باید با اصلاح قوانین و شرایط، بستر لازم را فراهم کند. زمانی که بستر لازم شکل نمی‌گیرد و یا بستری فراهم می‌شود که خروجی آن اشتباه است، نباید انتظار داشته باشیم که واکنش بازار نیز درست و منطقی باشد. بنابراین اولین گام اصلاح مقررات است و پس از آن می‌توان سایر مسائل را به سازوکار بازار سپرد.

فرشچیان ضمن تاکید بر اینکه در تحلیل‌های اقتصادی باید از نگاه‌های سیاسی و جناح‌بندی دوری کرد، گفت: باید توجه داشت که در دولت سیزدهم تنها راس هرم تغییر کرده و بدنه کارشناسی همان ساختار قبلی است. از سوی دیگر، بسیاری از مسائلی که اکنون با آن درگیر هستیم نتیجه تصمیمات غلطی است که در دولت‌های قبلی گرفته شده است. به طور مشخص،‌ موضوع پیمان سپاری ارزی،‌ تصمیمی است که در دولت قبل گرفته شد و امروز نتایج آن سیاست اشتباه خودش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: حتی می‌توانیم بگوییم که سیاست‌های اشتباه ارزی از دو دهه قبل آغاز شد و آثار آن امروز نمایان می‌شود. در نقطه مقابل هم اگر سیاست‌ها اصلاح شود نباید انتظار داشته باشیم که نتایج آن یک شبه قابل دستیابی باشد. بنابراین نباید این تحلیل اقتصادی اشتباه را داشت که تمام مسائل تنها ناشی از تصمیمات دولت سیزدهم است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی عدم مشورت با بخش خصوص و مشارکت نداشتن مردم در تصمیم‌گیری‌ها را دلیل اتخاذ سیاست‌ها اشتباه و عدم اصلاح قوانین می‌داند.

فرشچیان در این خصوص بیان کرد: قانونگذار و سیاستگذار و به طور مشخص بانک مرکزی هیچگاه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با بخش خصوص مشورت نمی‌کند. تاکید می‌کنم بانک مرکزی خودش را جدا از بخش خصوص کرده است و در هیچ موردی با این بخش رایزنی نمی‌کند. در حقیقت ارتباط بانک مرکزی و بخش خصوص این است که تصمیمات گرفته شده را به بخش خصوصی ابلاغ می‌کند. در این شرایط پس اتخاذ سیاست‌های اشتباه، بخش‌ خصوصی ناچار است که هفته‌ها و ماه‌ها وقت بگذارد تا شاید کمی شرایط را تغییر دهد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در خصوص نقش نمایشگاه ایران اکسپو در بهبود شرایط صادراتی کشور بیان کرد: برای تحلیل اثرگذاری این نمایشگاه باید کارنامه آن را بررسی کنیم که چه بازخوردهایی داشته است. به بیان دیگر باید ببینیم چه هیات‌ها و مقاماتی در این نمایشگاه حاضر می‌شوند.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی نباید انتظار بالایی از نمایشگاه ایران اکسپو داشته باشید. در حقیقت گام نخست برای بهبود و افزایش صادرات کشور، اصلاح قوانین و مقررات است. بدون ایجاد بسترهای لازم نباید انتظار داشته باشید که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بتواند منجر به جهش صادرات کشور شود.