به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/02/08 روزنامه سازندگی با تیتر «گرداب تورم و مالیات» و روزنامه جهان صنعت با تیتر «سیاست قیچی مالیاتی» توضیح داد: بر اساس یک اصل اقتصادی در همه دنیا هر شخص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد به نسبت درآمد خود و بر اساس قانون باید مالیات آن را پرداخت کند.
مالیات یک درآمد ثابت و پایدار در همه کشورهای محسوب می شود و هر گونه گریز و فرار مالیاتی جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده و این مساله بر اجرای هر چه بیشتر و بهتر عدالت اجتماعی و نیز ارائه خدمات اجتماعی به همه آحاد جامعه کمک می کند و البته در نظام مالیاتی و اقتصادی ایران که سال ها به فراموشی سپرده شده بود. در فقدان اجرای این اصل بین حقوق بگیران که قبل از کسب درآمد و حقوقشان، مالیات خود را به عنوان خوش حساب ترین مودیان پرداخت می کردند با افرادی که در فضای سوداگری درآمدهای قابل توجه داشته اما از مالیات گریزان بودند، بی عدالتی دیده می‌شد.
بنابراین عزم دولت برای اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازار که زندگی و معیشت مردم را در دلالی و سفته بازی به گروگان گرفته اند، جدی است و البته که در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادند که پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته بازی‌ها برود.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی برای پر کردن یک خلاء در قوانین مالیاتی ایران طراحی شده و تصویب آن در واقع بخشی از پازل قوانین مالیاتی ایران را برای تطابق با استانداردهای جهانی محقق می‌کند.
طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، درصد انگشت شماری از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.
مالیات بر سوداگری؛ مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هرچه‌قدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.
این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای چهارگانه به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند؛ بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات عایدی بر سرمایه برای فعالیت‌های سوداگرانه هزینه ایجاد می کند و موجب انتقال سرمایه‌ها از حوزه فعالیت‌های سوداگرانه به حوزه تولید خواهد شد که بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است.
به تناسب افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، اما سیاست دولت و مجلس مترکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.