دعوای لفظی دولت و شهرداری تهران طی هفته های اخیر برسر «قرارداد ۶ ساله خرید واگن مترو از کشور چین» برخی ناگفته ها درباره علت «روی زمین ماندن یک سفارش ساده برای تامین نیاز حیاتی شهروندان» را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، دعوای لفظی دولت و شهرداری تهران طی هفته های اخیر برسر «قرارداد ۶ ساله خرید واگن مترو از کشور چین» برخی ناگفته ها درباره علت «روی زمین ماندن یک سفارش ساده برای تامین نیاز حیاتی شهروندان» را تحت تاثیر قرار داده است.
شبکه حمل ونقل عمومی شهر تهران در حوزه مترو با «فقر شدید قطار (واگن)» روبه رو است به طوری که، «برنامه ریزی تک بعدی مدیریت شهری پایتخت طی دو دهه اخیر برای مترو» به صورت «تمرکز بر ساخت خط» بدون توجه به «تامین ناوگان قطار شهری» باعث شده امروز ظرفیت جابه جایی با این شبکه معادل «حرکت حداقل ۳۵۰۰ واگن مترو» در ۷ خط باشد اما «تعداد واگن های فعال زیر ۱۵۰۰ دستگاه» است که البته بالای نیمی از آنها دچار فرسودگی ناشی از عمر بالا هستند.
سال ۹۷ شهردار وقت تهران که عمر کوتاهی در شهرداری داشت، قرارداد ساخت و تامین ۶۳۰ واگن از کشور چین از طریق سرمایه گذاری مشترک شرکت چینی با شرکت ایرانی را جلو برد اما فرآیند تصویب قرارداد به دوره پیروز حناچی منتقل شد.
حناچی سال ۱۴۰۰ توانست این قرارداد را به تصویب دولت و جلب موافقت بانک مرکزی برساند به این صورت که چینی ها این تعداد واگن را از قرار هر واگن به قیمت حدود یک میلیون یورو، برای شهرداری تهران تامین و ارسال کنند. با این حال، شهرداری در آن سال طبق قرارداد باید ۱۵ درصد ارزش قرارداد که آن زمان ۵۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شد، به شکل نقد و پیش پرداخت به طرف چینی پرداخت می کرد تا کار تولید شروع شود.
شهرداری در آن زمان مدعی شده بود «توان مالی تامین پرداخت اولیه در قرارداد ۶۳۰ واگن چین را ندارد» که البته این مواجهه با توجه به بودجه سالانه اداره پایتخت، قابل تامل است. با این حال، سال گذشته این قرارداد از سمت شهرداری در ماجرای سفر شهردار به چین با «افزایش تیراژ سفارش» روبه رو می شود که اکنون، دولتی ها مقابل تغییر متن قرارداد موضع گرفته اند. به نظر می رسد، موضوع بیشتر جنبه غیرفنی دارد و به نوعی، فاکتورهای اختلاف نظر بین دولت و شهرداری مطرح است.
تاییدیه فنی یا دلخوری سازمانی؟
سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده اش برای کلان شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی ها وارد کرد تا آن گونه که بارها اعلام کردند حمل ونقل تهران به سمت برقی و پاک شدن پیش برود.
در حالی که بنا به وعده مدیران شهری، مردم تهران آماده ورود اولین سری واگن های مترو در سال جدید بودند تا بلکه کمی اوضاع نامناسب مترو در پی ازدحام مسافران و کمبود واگن بهبود یابد؛ اما ناگهان خبر رسید که به رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن های مترو در چین آغاز شده اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن ها آغاز نمی شود!
ماجرا آن گونه که مدیران شهری نقل می کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی های واگن های جدید را بررسی و تایید کند اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن ها به شرکت واگن سازی شهرداری تهران را دارند و این در حالی است که تا تاییدیه فنی صورت نگیرد، واگنی ساخته نمی شود و عملا فرآیند ساخت واگن ها به دلیل عدم تاییدیه فنی هرروز عقب تر می افتد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برای اولین بار در این مورد سخن گفت و اعلام کرد: مایه تاسف است که ماه ها از انعقاد قراردادها گذشته اما در داخل کشور موانع زیادی وجود دارد و موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است. تا امروز تایید فنی برعهده مترو بوده بنابراین امیدواریم وزیر کشور قاطعانه تصمیم بگیرد و جلوی این توقف گرفته شود.
در حالی رئیس شورای شهر تهران پرچمدار جریان واگن های چینی شده که هیچ یک از مدیران شهری تاکنون در مورد ایرادات این قرارداد حتی کلمه ای سخن نگفته اند و این سخنان رئیس ۸۰ ساله به مذاق سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خوش نیامد و در جوابیه ای اعلام کردند که این سازمان برای تامین پیش پرداخت ۶۳۰ دستگاه واگن و خرید اتوبوس با استفاده از تهاتر نفت اقدام به فروش نفت و واریز وجوه مربوط به قراردادها کرده است و تمام آنچه تاکنون اتفاق افتاده مدیریت وجوه فروش نفت و مصرف آن در ردیف های مختص خود بوده است و انجام چنین قرارداد بزرگی طبیعتا پیچیدگی های فنی و مالی خاص خود و در عین حال زمان بربودن فرآیند را به همراه دارد که بحمدالله بدون مشکل در حال انجام است.
با اینکه رئیس شورای شهر سعی دارد که توپ این اختلاف نظر را به زمین سازمان شهرداری ها بیندازد و آن را یک اختلاف کارشناسی بداند اما جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران از موضوع دیگری سخن می گوید و با بیان اینکه قرارداد واگن ها را وزارت کشور به نمایندگی از دولت با شرکت چینی منعقد کرده است گفت: محصول این قرارداد نیز قرار است به متروی تهران تحویل داده شود اما در خلال انجام این کار و بازدیدهایی که شهردار تهران از شرکت های واگن سازی چینی داشته، متعاقب آن شهرداری سفارش هایی که در حوزه مسائل فنی بود را به شرکت چینی دادند که مورد ایراد وزارت کشور قرار گرفته چراکه طرف قرارداد وزارت کشور است و باید هرگونه ابلاغ نیز از سوی وزارت کشور انجام شود و ضمن اینکه اصل ایراد بجاست و نمی شود در وسط قرارداد مداخلات صورت گیرد مگر اینکه هماهنگی برای ورود نهاد سوم انجام گیرد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع مورد دلخوری دوستان واقع شده و نسبت به این مداخله شهرداری تهران ایراد گرفتند و به نظر می رسد بیشتر از آنکه این موضوع فنی باشد، مداخلات و ناهماهنگی های درون بخشی بود و با توجه به پادرمیانی وزیر کشور امید است این موضوع حل وفصل شود و اگر این اختلافات با فوریت حل شود حتما در پایان امسال ورود اولین رام قطار را خواهیم داشت و اگر این اختلافات به درازا بکشد امسال قطاری وارد ناوگان نمی شود و فرصت سوزی می شود.
نظر شما