به گزارش ایسنا، راحله محمدی با نیم‌نگاهی اجمالی بر یافته‌های برخی از پژوهشگران و دیدگاه صاحبنظران، دلایل عدم اجرای سندتحول بنیادین و مهم ترین آن‌ها را تشریح کرد.
چرا سند تحول بنیادین اجرا نمی‌شود؟
وی می‌گوید: گروهی از محققان با روش کیفی و تحلیل اسنادی با برجسته کردن سهم معلم در اجرای سند تحول، عدم انگیزه معلمان، وجود راهکارهای عملیاتی نامناسب، عدم تبیین نقش معلم در اجرای سند، بی‌توجهی به فلسفه تعلیم وتربیت، هماهنگی اندک بین عوامل اجرایی درپیشبرد برنامه‌ها، بهره‌مندی ناکافی از تکنولوژی، کمبودمنابع مالی، کمرنگ بودن مشارکت عوامل سهیم وموثر و وضعیت بی ثبات مدیریتی و نگرش مدیران را از دلایل عدم اجرای سندتحول دانسته‌اند.
اتکای آموزش و پرورش به بودجه دولتی یکی از دلایل عدم اجرای سند
محمدی با استناد بر پژوهشی دیگر از نوع توصیفی- پیمایشی نیز اظهار کرده است: علاوه بر بحث منابع انسانی به ویژه معلمان، کمبود تجهیزات آموزشی، بودجه ریزی ناکافی، عدم مطابقت برنامه‌ها با بودجه و مهم‌تر ازهمه، مولفه مدیران و میزان کارایی و فرصت اثرگذاری ایشان به عنوان دلایل عدم اجرای سند به رخ کشیده شده است. دریک مطالعه فراتحلیلی کیفی ضعف در تحلیل محیطی، تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، نگاه تصدی‌گری وتمرکززایی، عدم مشارکت عمومی و حمایت بیرونی، تاثیر تحولات سیاسی و دولتی بر آموزش وپرورش و بیش از همه تاثیرات اقتصادی ازعوامل مهم عدم اجرای سند برشماری شده است. دراین مطالعه آمده است که آموزش وپرورشی که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد تحولات و بحران‌های اقتصادی برچشم‌انداز و مسیر توسعه آن تاثیرگذار خواهد بود. سندتحول بنیادین به این موضوع به طورکامل نپرداخته و دراین خصوص جهت‌گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است.
سند تحول پیوست‌مالی ندارد
دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش وپرورش با بیان اینکه یکی دیگر از صاحبنظران عرصه تعلیم وتربیت ضمن اینکه اهمال مدیران، عدم ماهیت‌نگری مبنایی، فقر الگو، عدم کارایی زیرنظام‌ها، عدم فهم یکسان از محتوای سند و فقدان نگاه راهبری را از دلایل عدم اجرای سند می‌داند و می‌گوید که این کارشناس بر تزلزل در مدیریت (ثبات مدیریت)، عدم اطلاع وحمایت ارکان نظام ازاجرای سند، ضعف جدی در مشارکت‌ها وحمایت‌های اجتماعی و فقدان پیوست‌مالی دراجرای سند، تاکید جدی دارد و معتقداست: «بدون حمایت مالی و تامین ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی برنامه‌های تحولی پیش نمی‌رود. ازجمله نواقص در این مسیرآن است که سند پیوست‌مالی ندارد و این موجب توقف و یا حداقل کندی پیشرفت برنامه‌ها می‌شود.» عدم وجود سرفصل مالی و بودجه و عدم حمایت و پشتیبانی دستگاه‌ها ودولت ازآموزش وپرورش دوعاملی است که یکی از دغدغه مندان آموزش و پرورش ازآن‌ها به عنوان دلایل عدم اجرای سندتحول سخن می‌راند.
هر قدر که در یافته‌های پژوهشی کندوکاو شود بیشترین فراوانی‌ها بر ایده و نظر نویسنده در این جستار حول سه علت اصلی که درادامه می‌آید صحه می‌گذارد. لذا دراین یادداشت برهمین میزان از مرور یافته‌ها بسنده شده است.
محمدی با طرح این سوال که چرا طی دهه گذشته سند تحول بنیادین درسطح قابل انتظار به اجرا درنیامده است؟ پاسخ داده است: اگرچه این سوال مهم، پاسخ‌های زیادی دارد اما می‌توان از سه بعد و با سه دلیل، خط و ربط عدم اجرای سند را مورد مداقه و پاسخ قرارداد. این سه پهنه اگر چه به ظاهر دارای وجه تفکیک هستند اما کاملا در تار و پود هم تنیده‌اند و اگر درست مورد برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری قراربگیرند می‌توانند به عنوان زیرساختی یک‌دست و دارای هارمونی به عدم اجرای صحیح سند تنه زده و این مسئله را مرتفع کنند.
وظایفی که بر دوش وزیر آموزش و پرورش بوده و مانع از انجام مطلوب وظایف محوله شده است
وی بعد اول را «ثبات درمدیریت» خوانده و می‌گوید: وزیرآموزش وپرورش ایران درمقایسه با همتایان خود در دیگرکشورها، بارسنگین‌تری را بردوش دارد و علاوه بر وظیفه اصلی خود یعنی «ساماندهی یادگیری دانش‌آموزان، تامین محتوای ارزشمند، ایجادنظام سنجش معتبر، تضمین ارتقا صلاحیت معلمان، برنامه‌ریزی‌آموزشی و استقبال ازنوآوری و فناوری درفرایند تربیت»، سه وظیفه دیگر که پرداختن به آن‌ها مانع انجام وظیفه اصلی به نحومطلوب می‌شود را نیز عهده دار است ازآن جمله تامین و تجهیز فضای آموزشی که این مهم درکشورهای دیگر برعهده ارگان‌ها ونهادهای دیگراست. رعایت اصول معماری و شهرسازی، مدیریت‌فنی مهندسی، استفاده ازفناوری‌اطلاعات و ارتباطات و... درشکل وزین و استاندارد مستلزم صرف هزینه و انرژی مضاعف وبکارگیری نیروی متخصص است و تامین کالبد نظام تربیت رسمی، ازعهده آموزش وپرورش به تنهایی خارج است.
به گفته محمدی حل مسائل مالی، ایجادعدالت آموزشی، حل مسائل معیشتی و رفاهی معلمان، صندوق ذخیره و تامین آتیه فرهنگیان ، بیمه تکمیلی، پاداش پایان خدمت، پرداخت معوقات و بسیاری ازمصادیق دیگر از دیگر مواردی است که بر عهده وزیر است و آن‌قدر مضیق تدارک دیده شده که موجب تاثیرات نامطلوب درعملکرد بدنه مدیریت نظام آموزشی کشور می‌شود.
تربیت وتامین نیروی انسانی نیز سومین وظیفه وزیر است که محمدی با اشاره به آن افزوده است: این امر فرایندی عظیم وجدی است که مسئولیت آن نیز برگرده وزیر است حال آنکه با برنامه‌ریزی دقیق در سطح کلان می‌توان این بار را از دوش آموزش وپرورش برداشت تا تیم مدیریتی بتوانند با دغدغه کمتر به وظیفه ذاتی خود بپردازند.
حجم انبوهی از مشکلات آموزش و پرورش که وزراء را در ورطه استیضاح و استعفاء می‌اندازد
موج متلاطم بی‌ثباتی مدیریتی و تاثیرش بر اجرای سند تحول بنیادین
دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش وپرورش در ادامه این یادداشت تاکید کرده است: شرح این موارد مؤیدآن است که وزاری آموزش وپرورش در دوره کاری خود با حجم انبوهی از مشکلات وکمبودها مواجه شده و بجای ترسیم یک رویه موفقیت‌آمیز براساس چرخش‌های تحول‌آفرین، دچار استیضاح، استعفا یا کنارگذاشتن می‌شوند. از دیگرسو اثرگذاری عمیق مسائل سیاسی درهنگام تغییر دولت‌ها و تغییر مجالس با جابجایی طیف‌های کاری، مزید برعلت است و ثبات مدیریتی نظام سترگ آموزش وپرورش را دچارخدشه و خسران کرده و بر بی‌ثباتی نظام مدیریتی می‌افزاید. فرصت برنامه‌ریزی اجرایی سازی مفادسند، گماردن تیم تخصصی ، تامین امکانات و ... به حداقل رسیده و با جابجایی شخص اول وزارت وعزل ونصب مکرر در رده‌های بعدی و با اعمال رویکرد نادرست قائم به شخص بودن، علیرغم تلاش‌های فراوان، راه‌های کامیابی در اجرای سند به فرجام نمی‌رسند و متاسفانه تردد پی‌درپی وزیران و به تبع آنان تیم‌های مستقردر حوزه ستاد وصف، بین وضع موجود و وضع مطلوب شکاف زیادی ایجادکرده و راه‌های رسیدن به چشم‌انداز سندتحول بنیادین ناهموار می‌شود.
پس بدین ترتیب می‌توان مدعی شد با این بی‌ثباتی مدیریتی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری درقبال مسائل مزمن آموزش وپرورش و اجرای راهکارهای سندتحول همواره در تلاطم است و مسئول واقعی یعنی کسی که بتوان از او درمورد کاستی‌ها سوال کرد، وجود ندارد. هر وزیر کار را از فرد قبلی تحویل گرفته و هنوز فراز و فرود کار دستش نیامده کار را به فرد بعدی تحویل می‌دهد بدون آنکه خود را پاسخگوی وضع موجود بداند و مدیریت پایدار وبرنامه‌ریزی دراز مدت معنا ندارد و آرزوی اجرای سند تحول با این‌همه ارزش وعظمتی که دارد بردل می‌ماند.
«حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه در تامین و تخصیص منابع‌مالی» بعد دومی است که دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش وپرورش بدان اشاره و ادامه داده است: زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی موظف است با تامین نهاده‌های مالی در حد کفایت و با بکارگیری سازوکارهای تخصیص، حصول به کارایی فرایندها را درحد مطلوب هم راستا با گزاره‌های ارزشی سند تحول تسهیل کرده و در نهایت به افزایش اثربخشی درستانده‌ها و نتیجه‌های نظام تربیت رسمی عمومی کمک کند. لازمه‌ی تحقق این ماموریت ضمانت تامین منابع مالی با رویکرد صیانت از کیفیت تربیت مبتنی برمفاد سندتحول بنیادین از طرف حاکمیت و دولت است تا به گونه‌ای متناسب با نیازها تامین شود و از ثبات برخوردارباشد.
وی در ادامه عنوان کرده است: در این باب، تحول در نقش دولت از تامین کننده صرف به تامین و هدایت کننده موثر منابع با استفاده از ابزارهای مالی و بودجه‌ای ضروری است و توسعه فرهنگ مشارکت‌های داوطلبانه به این مهم کمک می‌کند. آیا تاکنون درحوزه آموزش وپرورش وجه سیاست‌گذاری منابع مالی از وجه نهادهای آن پررنگ‌تر بوده است؟ در سایه چنین رویکردی تحقق عدالت در بهره‌مندی تربیتی در مسیر راهبردهای سندتحول بنیادین و هم کارایی تخصیص منابع تامین و حاصل می‌شود. این کاستی و عدم افزایش منطقی سهم اعتبارات آموزش وپرورش از بودجه یکی ازعلل اساسی عدم اجرای سندتحول بنیادین محسوب می‌شود. همچنین اگر طی مدت ابلاغ سندتحول‌بنیادین سهم معینی ازدرآمد کشور(GDP) برای مدت دو برنامه توسعه به آموزش‌وپرورش و تحقق بیانیه ماموریت مندرج در سند اختصاص می‌یافت، پیاپی ازسفره آموزش وپرورش مکفی باکیفیت کاسته نمی‌شد و مدرسه به عنوان جلوه‌گاه واقعی اجرای سندتحول بنیادین مرجعیت خود را حفظ می‌کرد. البته برای تحقق آرمان داشتن مدارس صالح که توصیف آن درمبانی نظری آمده است، هنوز دیر نیست و می‌توان با اولویت‌دهی به نظام آموزش وپرورش در سهم دهی از بودجه و امکانات کشور به این مهم دست یافت.
آموزش وپرورش در اجرای سند همچنان تنهاست
بعدسومی که محمدی به آن تاکید کرده «حمایت ملی» و نقش عوامل سهیم و موثر و شرکای راهبردی است که دراین خصوص نیز می‌گوید: یکی از کارکردهای سندتحول‌بنیادین زمینه‌سازی برای انسجام کلی و هماهنگی نظام تربیت رسمی عمومی با سایرعوامل و نهادهای سهیم و موثر درجریان تربیت و ارائه معیارهای سازواری برای نقد وضع موجود است. علیرغم آنچه گفته شد آموزش وپرورش کماکان در اجرای سندتحول بنیادین تنهاست و حمایت ملی را به عنوان پشتوانه خود ندارد.
عدم حمایت ملی و یکپارچه از سند تحول بنیادین
وی اطلاع ناکافی شرکای راهبردی از مضامین سند، ساده گذشتن از تبیین نقش هریک از آن‌ها و نا استواری در مطالبه مشارکت اثربخش آنان در پیشبرد اهداف کلان سند تحول بنیادین و مهم‌تر از همه، جو رسانه‌ای غیرمنصفانه نسبت به نظام آموزش وپرورش کشور و در یک کلام، عدم حمایت ملی و یکپارچه یکی دیگر از دلایل اجرای نامطلوب سند تحول بنیادین است. گویی در مدت زمان ابلاغ سند بین دو مولفه مداخلات بیرونی بر کارآموزش وپرورش و هم راستایی ماموریت سازمان‌ها، نهادها و .... خلط بحث بوده و تشتت افراد و نهادهای مداخله‌گر مانعی بر سراتحاد و انسجام و انجام یک اقدام ملی، فراتر از سطح دولت و سهم‌گذاری همه عوامل سهیم و موثر در برون‌رفت نظام آموزش‌وپرورش از وضعیت موجود در لوای چرخش‌های تحول‌آفرین سند تحول بنیادین بوده است.
دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش وپرورش در پایان نیز آورده است: در تبلور این باور راستین که «نظام تربیت رسمی و عمومی به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی با محوریت دولت اسلامی (به لحاظ نقش حاکمیتی آن در هدایت وپشتیبانی ازجنبه بارز اجتماعی این نهاد) و با مشارکت فعال خانواده‌ها، رسانه، نهادها و سازمان‌های غیردولتی، متولی تحقق شایسته جریان تربیت رسمی عمومی درهمه سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، هماهنگی و ساماندهی، اجرا ونظارت، ارزشیابی و اصلاح می‌باشد» باید سندتحول بنیادین آموزش و پرورش در بهترین شکل خود به اجرا درآید و در این راستا امعان نظر ویژه، بازاندیشی و وحدت رویه در به ظهور و بروز رساندن سه عامل اصلی و پیشران شامل «ثبات در مدیریت»، «حمایت و تامین مالی» و «حمایت ملی» در نظام آموزش وپرورش کشور امری حیاتی، ضروری و جدی است و عزم جزم همگانی را می‌طلبد.
انتهای پیام
نظر شما