به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۱۰ نفر از زندانیان واجدشرایط از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند که این رقم در سال گذشته به ۸۶۵ فقره رسید.
وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها، گفت: با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنان از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.
دهقانی با بیان اینکه افرادی می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کنند ادامه داد: در همین راستا جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد و پالایش و افراد واجد شرایط احصا شود.
رییس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی برای مرتکبین فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
دهقانی همچنین در خصوص ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندان‌ها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.
رییس کل دادگستری خوزستان در ادامه با اشاره به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی اظهار کرد: طبق تبصره سه این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رای قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
وی گفت: سال گذشته ۱۸۴ زندانی در استان زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای باقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، کاهش جمعیت زندانیان یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های دادگستری خوزستان است و در همین راستا از راهکارهای قانونی برای کاهش آمار زندانیان استان استفاده می‌شود.