به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، این تشکل در بیانیه‌ای خطاب به دولت آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول، نسبت به اقدامات پیشنهادی این صندوق به خاویر میلی رئیس جمهور راستگرای این کشور در قالب سیاست «ریاضت اقتصادی» انتقاد کرده است. 

طبق این بیانیه، ITUC به شدت از حمایت صندوق بین المللی پول از اقدامات ریاضتی اتخاذ شده توسط رئیس‌جمهور آرژانتین، که منجر به آشفتگی اجتماعی و اعتراضات گسترده شده، انتقاد کرده است. 

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است: علیرغم نرخ تورم نزدیک به ۱۵۰ درصدی در زمان روی کار آمدن مایلی که بسیاری از مردم را به فقر و گرسنگی سوق داده بود، کاهش ناگهانی بودجه آینده مدارس، دانشگاه‌ها و خدمات عمومی و بودجه درمان کشور را تهدید می‌کند و کاهش ۳ درصدی رشد تولید داخلی آرژانتین قابل پیش بینی است. این درحالی است که تورم در آرژانتین به کانال ۳۰۰ درصد نزدیک می‌شود. 

لوک تراینگل، دبیرکل ITUC اعلام کرده است: "صندوق بین المللی پول از بین رفتن کسری بودجه در آرژانتین را مثبت می‌داند، اما نه به بهای نادیده گرفتن هزینه‌های انسانی این شوک درمانی اقتصادی! اقدامات ضد انسانی دولت خاویر میلی غیرقابل توجیه است. 

وی افزود: حقوق بازنشستگان کاهش یافته است، هزاران کارگر بخش دولتی اخراج شدند، خدمات عمومی و درمانی در آستانه سقوط کامل هستند، بیکاری در حال افزایش شدید است و فقر غذایی در حال گسترش بیشتر تا سطح سوء تغذیه است. تصاویر گشتن مردم عادی در سطل‌های زباله در کشوری ثروتمند مثل آرژانتین تهوع‌آور است. این نوع اقدامات اقتصادی نادرست و راست افراطی، نابرابری را عمیق‌تر می‌کند و پایه‌های دموکراتیک جامعه را از بین می‌برد. جای تعجب نیست که رئیس جمهور خاویر میلی می‌خواهد کنگره آرژانتین را نیز ملغی کند. وی برای اجرای این سیاست‌ها باید حداقل آزادی‌های مدنی را هم سرکوب کند تا پروژه ریاضت اقتصادی خود را به انت‌ها برساند. 

لوک تراینگل (دبیرکل ITUC) ادامه داد: "صندوق بین المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی باید رویکرد خود را اصلاح کنند. آن‌ها باید از سیاست‌هایی حمایت کنند که دموکراسی و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این حقوق شامل آزادی تشکل و اعتراض به سیاست‌های دولت که توسط دولت آرژانتین سرکوب می‌شود نیز هست. 

همزمان با برگزاری نشست‌های صندوق بین المللی پول، ITUC و اتحادیه‌های کارگری جهانی توصیه‌هایی کلیدی را برای اصلاح دموکراتیک ساختار مالی بین المللی به صورت مقاله منتشر کردند. هزاران نفر با امضای طومار خواستار تغییر مسیر صندوق بین المللی پول و حمایت از دموکراسی در جوامع شده‌اند تا دولت‌ها بتوانند یک شرایط بهتر را برای کارگران شاغل و بازنشستگان ایجاد کنند.