صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی جبل عاملی درباره اثر منفی تعیین سقف ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی در قانون بودجه سال جاری به تاثیر این بند مهم مالیاتی بر عملکرد و معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره و به ایرنا، اعلام کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از ۸۷ فعال بوده اند نه تنها یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه بلکه به اجزای مهم اقتصاد تبدیل شد و توانستند علاوه بر پوشش انواع ریسک‌ به رکن اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند. هر سال به‌خصوص در ماه های پایانی، حجم زیادی اوراق دولتی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت و حقوق منتشر و توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. از سوی دیگر بیش از ۹ میلیون نفر با رقمی حدود هزار هزار میلیارد تومان در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند که این مبلغ می‌توانست بجای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی برای شفافیت بخش مولد اقتصاد کرده و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها شوند. تبعات سنگین سقف ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی در این میان با گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و آغاز به کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حجم بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی با موارد مالیاتی مواجه می‌شوند و اجرای بند س تبصره ۶ قانون بودجه منجر به خروج سرمایه شدید و مشکلات عدیده‌ خواهد شد و از دو طریق بازار سرمایه را با تهدید جدی مواجه و فضای اقتصاد را ملتهب کند. در ابتدا علاوه بر اینکه ورود سرمایه‌ها به بازارهای رقیب، ممکن است به‌صورت هیجانی و با هدف سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام وارد بازار ثانویه شوند. سال ۹۹ نیز چنین اتفاقی رخ داد و حجم بالایی از نقدینگی بجای ورود از سوی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به صندوق‌ها، صرف خرید سهم‌های مختلف و حتی زیان‌ده شد. از سوی دیگر در صورت اجرای این بند باید شاهد کاهش توان صندوق‌ها در خرید اوراق تأمین مالی بخش خصوصی و دولت بود. همچنین این بند تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها را متأثر می‌سازد و باعث کاهش سودآوری، عدم اقبال سرمایه‌گذاران و در نتیجه خروج سرمایه و صف‌های فروش خواهد شد. همچنین علاوه بر بازار اولیه، بخش عمده‌ای از بازار ثانویه ضربه غیرقابل جبران و بزرگی را متحمل می‌شود و با وجود چنین فضای نامطمئنی نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها تمایل چندانی برای عرضه سهام یا فعالیت داشته باشند. بنابراین اجرای این بند می‌تواند زیان‌های مستقیم و غیرمستقیمی را در شرایط حساس اقتصاد متوجه سرمایه افراد، تأمین مالی شرکت‌ها، سودآوری شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حتی دولت کند. این اتفاق به طور حتم صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به ورطه نابودی و ورشکستگی می‌کشاند و بذر ناامیدی را در میان فعالان بازار، نهادهای مالی و شرکت‌های کوچک و بزرگ نیازمد نقدینگی ایجاد می‌کند. انتهای پیام∎​