شناسهٔ خبر: 66206549 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

کاسه بدقولی واردات خودرو سر «نبود فضای کافی» شکست!

روزنامه جوان

حدود دو سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. قرار بود به منظور متعادل‌شدن عرضه و تقاضای خودرو در کشور تا پایان بهار ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰‌هزار دستگاه خودروی اقتصادی وارد کشور شود.

صاحب‌خبر -
جوان آنلاین: حدود دو سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. قرار بود به منظور متعادل‌شدن عرضه و تقاضای خودرو در کشور تا پایان بهار ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰‌هزار دستگاه خودروی اقتصادی وارد کشور شود. این وعده‌ها عملی نشد و خودرو‌های میلیاردی جایگزین خودرو‌های اقتصادی شد. اکنون وزیر صمت با ارائه آماری ناباورانه و متناقض با گمرک و وزارت اقتصاد مدعی شده است ۵۰‌هزار خودرو در گمرکات کشور انباشته شده و مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. با توجه به اینکه حدود ۲۵‌هزار نفر در صف تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی‌شان هستند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا خودرو‌ها ترخیص و تحویل مشتریان نمی‌شود تا کمبود عرضه خودرو‌های داخلی جبران و قیمت‌ها منطقی شود؟ آیا اعلام آماری از خودرو‌های نامرئی وارداتی می‌تواند کارنامه آقای وزیر را در واردات خودرو سفید کند؟
 
پس از ۲۰ ماه وعده‌وعید وزارت صمت مبنی بر واردات خودرو‌های صفر و کارکرده و تأمین نیاز بازار، اکنون در شرایطی قرار داریم که حدود ۲۵‌هزار متقاضی خرید خودروی خارجی در صف تحویل خودرو هستند و خودرو‌هایی که قرار بود برای قشر متوسط کشور وارد شوند، جای‌شان را به خودرو‌های لوکس و میلیاردی برای اقشار مرفه داده‌اند. در حال حاضر اقشار متوسط و ضعیف جامعه به دنبال تأمین اعتبار برای خرید خودرو‌های داخلی هستند که اقتصادی‌ترین آن‌ها حدود ۴۰۰‌میلیون تومان قیمت دارد و روزبه‌روز با نوسانات نرخ دلار گران می‌شود و مرفهین به دنبال خرید جدید‌ترین و لوکس‌ترین خودروی وارداتی هستند. 
در این میان دلالانی در بازار هستند که از گپ بازار و خلف‌وعده متولیان این صنعت، پول‌های کلانی به جیب می‌زنند. اگر وزارت صمت سر قول خود می‌ماند و حداقل سالی ۱۰۰‌هزار خودرو وارد و به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رساند، هم قیمت خودرو گران نمی‌شد و هم اینکه هدف مصوبه واردات خودرو به هدفش اصابت می‌کرد. 
در دو روز گذشته وزیر صمت در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص موضوع واردات خودرو مباحثی را مطرح کرده که واکنش کارشناسان صنعت خودرو را به همراه داشته است. عباس علی‌آبادی روز سه‌شنبه از روند کند واردات خودرو سخن گفته و مردم را به صبوری دعوت کرده، در عین حال از بازبینی مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده خبر داده است که بیش از هشت ماه از ابلاغ آن می‌گذرد. 
وی با ارائه آماری متناقض از واردات خودرو می‌گوید: تا امروز برای واردات ۱۳۰‌هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوءاستفاده هستند، خریداری نکنند. همچنین حدود ۵۰‌هزار خودروی وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به ترتیب به مردم واگذار می‌شود و سرعت تحویل خودرو‌های وارداتی به مردم به‌زودی افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸‌هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است، می‌افزاید: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.
 
 افزایش قیمت خودرو به دلیل نوسانات دیگر بازار است
علی‌آبادی درباره عرضه و قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی می‌گوید: تمام تلاش ما آن است که در بعد کیفی و کمی و در ابعاد قیمتی رکورد‌های مناسبی برای عرضه به مردم داشته باشیم، اما باید توجه داشت که خودرو در کشورمان کالای سرمایه‌ای است، هرچند معتقدم مصرفی است، اما با وجود این، از نوسانات دیگر در بازار تأثیر می‌پذیرد. مردم بدانند که در تولید و عرضه خودرو در بازار کسری وجود ندارد و اگر با حوصله برخورد کنند، نیاز آن‌ها تأمین می‌شود.
علی‌آبادی طوری مردم را به صبوری دعوت می‌کند که بسیاری از متقاضیان خودروی داخلی و وارداتی بیش از یک سال است در نوبت قرار دارند، در حالی که بنادر مملو از خودرو است، اما ترخیص و به دست مشتریان رسانده نمی‌شود. 
اظهارات وزیر صمت، چند پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند. نخست اگر ۵۰‌هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، چرا ترخیص و تحویل داده نمی‌شوند؟ پرسش دوم اینکه چرا آمار ارائه‌شده از سوی وزیر صمت، با آمار اخیر گمرک و اظهارات چندی پیش وزیر اقتصاد همخوانی ندارد؟ در کنار همه این پرسش‌ها البته یک ابهام و پرسش کلی نیز وجود دارد؛ اینکه چطور ناگهان آمار ورود خودرو به گمرکات کشور آن هم در نخستین ماه سال به یک باره بالا رفته است؟
طبق اظهارات وزیر صمت، کل ثبت سفارش انجام‌شده برای واردات خودرو ۱۳۳‌هزار دستگاه است و تنها ۳۰درصد این تعداد وارد گمرکات کشور شده است. این آمار را مقایسه کنید با وعده‌ای که سیاستگذار پس از ابلاغ آیین‌نامه داد و گفت ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو تا انتهای۱۴۰۱ و ۱۰۰‌هزار دستگاه دیگر هم تا آخر بهار۱۴۰۲ وارد می‌شود. مقایسه نشان می‌دهد تنها یک‌پنجم تعداد خودرو‌هایی که قرار بود وارد شود، میهمان گمرکات کشور است و حتی میزان ثبت سفارش با وعده ۲۰۰‌هزار دستگاهی نمی‌خواند. 
همچنین با در نظر گرفتن گذشت ۲۰ماه از ابلاغ آیین‌نامه خودرو، در این بازه زمانی به طور متوسط ماهی تنها ۲‌هزارو۵۰۰‌دستگاه خودرو وارد کشور شده است، این در حالی است که در کشور روزانه بالای ۴‌هزار دستگاه خودرو به تولید می‌رسد. تفاوت این دو آمار از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی اینکه با چنین وارداتی، شعار تنظیم بازار خودرو با کمک واردات عملی نمی‌شود، دیگری هم اینکه واردات محدود فعلی هرگز خطری را متوجه تولید داخل نخواهد کرد و واردات تا رسیدن به خط قرمز تولید داخل راه زیادی دارد. 
 
 ناهمخوانی در آمار واردات
گمرک کشور اوایل امسال اعلام کرد در سال گذشته حدود ۱۱‌هزارو۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۲۲۴‌میلیون یورو وارد شده است. همچنین وزیر اقتصاد گفت ۲۰‌هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارد. احسان خاندوزی این را هم اعلام کرد که در سال قبل ۱۷‌هزارو۳۰دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده است. به گفته وی، از این تعداد، ۱۱هزارو۳۰۰ دستگاه ترخیص و نیمی از آن‌ها پلاک شده‌اند. 
با توجه به این دو آمار، اگر فرض بگیریم طی حدود دو هفته‌ای که وزیر صمت خبر از واردات ۲۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور داده، واقعاً این تعداد خودرو وارد گمرکات شده باشد، باز هم با آمار وزیر صمت همخوانی ندارد. وزیر صمت می‌گوید، ۵۰‌هزار خودرو در گمرک است، حال آنکه با تجمیع ۲۰‌هزار خودرویی که فرض گرفته‌ایم در دو هفته گذشته وارد شده و ۱۷‌هزار خودروی وارداتی سال گذشته، جمع آن‌ها به ۳۷‌هزار دستگاه می‌رسد. تازه از این عدد باید ۸‌هزار خودروی تحویلی به متقاضیان را که دیگر در گمرک نیستند، کم کرد. با این حساب، آمار گمرک و وزیر اقتصاد می‌گوید، در حال حاضر نهایتاً باید ۲۹‌هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود داشته باشد. علاوه بر این، خبر‌های رسیده حاکی است خودرو‌های موجود در بنادر و گمرکات خودرو‌های غیراقتصادی هستند و عملاً بعد از دو سال وعده‌وعید، قانون واردات خودرو به درستی اجرا نشده و صرفاً با این قانون رانت جدیدی نصیب بازار شده است.

نظر شما